خبير علاقات دولية: بيان الخارجية المصرية ينحاز فقط للشعب والدولة السورية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن بيان الخارجية المصرية فيما يتعلق بالشأن السوري ينطلق من ثوابت أساسية على رأسها الانحياز فقط للشعب والدولة السورية ومستقبل سوريا القوية المزدهرة الموحدة، فهذا ما يحكم الموقف المصري.
وأضاف «أحمد»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الموقف المصري جاء يؤكد أهمية وضع عملية سياسية شاملة سورية خالصة، موضحا أن شاملة تعني ضم كل الأطياف والفئات ومكونات الشعب السوري باعتبار أن الحل التوافقي الشامل هي الحل المثالي والأكثر استقرارا الذي سينجي الدولة السورية.
وتابع، أن الحلول الفردية أو استئثار فئة بالحكم يعيد المشهد السابق، وبالتالي يخلق حالة من عدم التوازن والاستقرار سوى على المدى المتوسط أو البعيد، مشيرا إلى أن سوريا لديها مكونات مختلفة وكثيرة منها عرقية وطائفية ولغوية وغيرها، لذلك يكمن الحل الوحيد في وجود عملية سياسية.
وواصل خبير العلاقات الدولية: «سوريا خالصة تعني أن الشعب السوري وحده هو من يكرر مستقبله، لأن الأجندات الخارجية لتقرير أو توجيه المستقبل السوري إلى مسار معين أمر لا يخدم المصلحة السورية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا أحمد سيد أحمد الخارجية المصرية أطياف الدولة السورية
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.