خبير في العلاقات الدولية: بيان الخارجية المصرية حول سوريا ينحاز إلى الشعب والدولة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن بيان الخارجية المصرية فيما يتعلق بالشأن السوري ينطلق من ثوابت أساسية على رأسها الانحياز فقط للشعب والدولة السورية ومستقبل سوريا القوية المزدهرة الموحدة، فهذا ما يحكم الموقف المصري.
أهمية وضع عملية سياسية شاملة سورية خالصةوأضاف «أحمد»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الموقف المصري جاء يؤكد أهمية وضع عملية سياسية شاملة سورية خالصة، موضحا أن شاملة تعني ضم كل الأطياف والفئات ومكونات الشعب السوري باعتبار أن الحل التوافقي الشامل هي الحل المثالي والأكثر استقرارا الذي سينجي الدولة السورية.
وتابع، أن الحلول الفردية أو استئثار فئة بالحكم يعيد المشهد السابق، وبالتالي يخلق حالة من عدم التوازن والاستقرار سوى على المدى المتوسط أو البعيد، مشيرا إلى أن سوريا لديها مكونات مختلفة وكثيرة منها عرقية وطائفية ولغوية وغيرها، لذا يكمن الحل الوحيد في وجود عملية سياسية.
وواصل خبير العلاقات الدولية: «سوريا خالصة تعني أن الشعب السوري وحده هو من يكرر مستقبله، لأن الأجندات الخارجية لتقرير أو توجيه المستقبل السوري إلى مسار معين أمر لا يخدم المصلحة السورية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الأزمة السورية بشار الأسد الفصائل السورية المعارضة السورية الأحداث في سوريا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خدمة الدين الخارجي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة المصرية
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إنّ خدمة الدين الخارجي تمثل جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة للدولة، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 38.7 مليار دولار في 2024/2025، مقارنة بـ 32.9 مليار دولار في العام السابق.
وأكد فؤاد أن الدين الخارجي يشكل عبئًا ثقيلًا، إذ يستهلك نحو 65% من إجمالي إيرادات الضرائب، ما يحد من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية.
وأضاف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الدين الخارجي ارتفع إلى 161.2 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي في الربع الثاني من 2025، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون على تحسين تعبئة الموارد الداخلية لضمان استدامة الاقتصاد، وليس مجرد الانتباه إلى حجم الدين فقط.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الموازنة العامة يمكنها تحقيق الاستقرار إذا تم تحسين فعالية تحصيل الإيرادات الضريبية وتوجيهها نحو تمويل المشاريع الاقتصادية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات العامة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
اقرأ المزيد..