نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها، حيث إن الصحة بتعريفها الصحيح هي حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي تعد ركيزة أساسية لرفاهية الفرد والتقدم المجتمعي، مستعرضًا جهود الدولة المصرية بهذا الملف، ومنها المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية، ودورها في إجراءات الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد، والتي تمثل تحولاً جذريًا في كيفية التعامل مع الصحة النفسية.
جاءت كلمتة الافتتاحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وذلك خلال فعاليات توقيع اتفاقية تعاونية بين وزارة الصحة والسكان وجامعة لويزفيل الأمريكية، بشأن التعاون للكشف المبكر عن طيف التوحد، حيث أعرب الوزير عن سعادته بهذه الشراكة المثمرة، مضيفًا أن هذه الاتفاقية تؤكد على الأهمية للابتكار والتعاون والإلتزام الراسخ بتحسين حياة المرضى الذين يعيشون مع تحديات الصحة النفسية وظروف النمو العصبي، وخاصة اضطرابات طيف التوحد.
وسلط عبد الغفار، الضوء على الحاجة الملحة إلى معالجة قضايا الصحة النفسية بشكل شامل، حيث تمثل الاضطرابات النفسية والسلوكية 10% من نفقات الرعاية الصحية المرتبطة بالأمراض غير المعدية بشكل عام، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية والمجتمعية لمعالجة هذه التحديات.
وذكر عبد الغفار، أهمية المبادرة الرئاسية للصحة النفسية والتي تعتمد على دعم الصحة النفسية والكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد، والوصول إلى الفئات المعرضة للخطر، وتعتمد على استخدام أدوات فحص حساسة ثقافيًا وأساليب مبتكرة مثل القائمة المعدلة للتوحد عند الأطفال الصغار (MCHAT) أثناء زيارات التطعيم الروتينية في عمر 18 شهرًا، على أن تسمح هذه الأداة، وهي واحدة من أكثر أدوات الفحص استخدامًا على مستوى العالم، بالكشف المبكر عن التوحد، متبوعًا بالإحالات في الوقت المناسب والتدخلات المصممة خصيصًا لذلك.
وأشار "عبد الغفار" إلى أن الاكتشاف المبكر يُعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث تُظهر الأبحاث أن التدخلات العلاجية المبكرة خلال فترات ذروة المرونة العصبية، عادةً بين الولادة وخمس سنوات من العمر، تؤدي إلى نتائج أفضل بشكل ملحوظ للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد.
وأفاد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هناك دراسة بحثية يتم إجراؤها حاليًا داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، ويسعى هذا البحث إلى تطوير وإثبات صحة المؤشرات الحيوية للتشخيص المبكر والأكثر دقة لاضطرابات طيف التوحد لدى الأطفال في سن 18 شهرًا، وهو تحسن كبير مقارنة بمتوسط سن التشخيص الحالي الذي يتراوح بين أربع إلى خمس سنوات، وقد تم اختيار مستشفى العباسية للصحة النفسية بإعتبارها واحدة من أقدم مؤسسات الصحة النفسية بمصر، فقد كانت مستشفى العباسية منذ فترة طويلة في طليعة توفير الرعاية والعلاج وإعادة التأهيل للأفراد الذين يعانون من تحديات الصحة النفسية.
وأضاف أن مستشفى العباسية النفسية ليس مركزًا للخدمات السريرية فحسب، بل إنه أيضًا مركز للتعليم والتدريب والبحث في مجال الصحة النفسية، كما أنه منارة أمل لعدد لا يحصى من الأفراد والأسر، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لأولئك الذين يسعون للحصول على الرعاية.
وتحدث عبد الغفار أن هذه الدراسة تستكشف مجموعة واسعة من المؤشرات التشخيصية، بما في ذلك الاختلافات الجينية، وبيانات التصوير بالرنين المغناطيسي البنيوي، والعوامل البيئية مثل التعرض للمعادن، وتحمل هذه المؤشرات الحيوية وتسهيل التشخيص المبكر، وتمكين تدخلات أكثر تخصيصًا وفعالية، ومصممة وفقًا للاحتياجات الفريدة لكل طفل.
ونوه إلى أن هذه الدراسة البحثية تتوافق مع الجهود الأوسع التي تبذلها مصر لدمج خدمات الصحة النفسية في إعدادات الرعاية الأولية، وتسهيل الوصول إلى الدعم والحد من الوصمة المرتبطة غالبًا بتحديات الصحة النفسية، سواء من خلال فحوصات الصحة النفسية قبل الزواج، أو الاستشارة النفسية، أو برامج التواصل المجتمعي، فإننا نبني إطارًا يمكّن الأفراد من طلب المساعدة بثقة ودون حكم.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، في كلمته على إنه تماشيًا مع شعار المبادرة الرئاسية صحتك سعادتك، فالدولة حريصة على تعزيز مستقبل لا يُنظر فيه إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية منفصلة بل باعتبارها مكونًا لا يتجزأ من الصحة العامة وجودة الحياة، أما من خلال معالجة حالات مثل القلق والاكتئاب والتوحد بشكل استباقي، فأنه لا يتم الاهتمام فقط بتعزيز رفاهية الفرد ولكن أيضًا يتم العمل على تعزيز النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وأعرب عبد الغفار عن تجديد إلتزام الدولة المصرية من خلال هذه الشراكة على معالجة تحديات الصحة النفسية، وجدد إعرابه عن عميق امتنانه لجامعة لويزفيل والفريق الاستثنائي من الباحثين الذين يقودون هذا العمل الهام، حيث أكد على ان هذا التعاون سيُسفر عن تقدم رائد في مجال أبحاث ورعاية مرضى التوحد.
واختتم كلمته بدعوة الجميع، أن تكون هذه الشراكة بمثابة منارة أمل تدفع المجتمعات بحيث تكون خدمات الصحة النفسية متاحة وخالية من الوصمة ومتكاملة بشكل عميق بكافة أنظمة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن المجتمعات تتقدم بالعلم وصحة أفرادها.
اقرأ أيضاًوزير الصحة: التنسيق مع كافة الجهات لتوفير المتطلبات الطبية والصحية للشعب السوري
وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء 4 نقابات مهنية
وزير الصحة: مصر تشهد تحولا ملحوظا في نظام الرعاية الصحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة النفسية نائب رئيس مجلس الوزراء ملف الصحة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان مستشفى العباسیة الصحة النفسیة عبد الغفار وزیر الصحة طیف التوحد نائب رئیس المبکر عن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أشمل، مع قرب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، فإن ذلك يمثل فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، خاصة على صعيد التعاون في مجالات الموانئ والتحول الرقمي بقطاع الموانئ واللوجستيات.
وفي هذا الصدد، أشارت "المشاط"، إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، في ظل توافر البنية التحتية المؤهلة، وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وتُمثل بوابة للعديد من الدول لنفاذ صادراتها وصناعاتها لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشادت «المشاط»، بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة منذ قرابة ستة عقود، والتي اتسمت دومًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، مؤكدةً ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وفي هذا الصدد بحث الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحة أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت «المشاط»، على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص مصر بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة.
وأشارت إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، والانخراط في مساعي إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما بحث الجانبان جهود مصر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للتوسع في أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استفادة القطاع الخاص في مصر من التمويلات التنموية الميسرة بشكل كبير تجاوز الحكومة في العام الماضي.
من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة، إلى البيئة العالمية المتغيرة والإجراءات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا حرص سنغافورة على دفع التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، ودفع التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات التجارة واللوجستيات.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق