البشير: ورثنا تركة إدارية فاسدة وسنبقى بالحكم حتى مارس
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
سرايا - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير -اليوم الأربعاء- أن حكومته ستبقى في السلطة حتى مارس/آذار المقبل، في وقت بدأت به عودة اللاجئين السوريين من تركيا في ظل استعادة الحياة الطبيعية بأغلب المحافظات.
وقال البشير إن حكومته ليس لديها عملة أجنبية، مشددا على أنها لا تملك إلا "الليرة السورية التي لا تساوي شيئا".
وأوضح أن حكومة تصريف الأعمال ورثت من نظام بشار الأسد المخلوع "تركة إدارية ضخمة فاسدة"، مشددا على أن سوريا "في وضع سيئ للغاية ماليا".
كما أكد البشير أنه ستتم محاكمة مجرمي الحرب من نظام بشار وفقا للقوانين السورية الحالية.
وأفاد بأن هدف حكومته إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين.
وشدد على أن التحدي هائل، واعدا بالنجاح وتحسين الوضع مع الوقت.
دعوة للاجئين
وفي حديث مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، دعا رئيس الحكومة الانتقالية السورية مواطنيه الذين فروا من البلاد خلال أعوام النزاع للعودة إلى وطنهم عقب سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتشجيعا للمغتربين واللاجئين على العودة، شدد البشير على أن حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا ستكون مضمونة، مضيفا أن "سوريا الآن بلاد حرة استحقت فخرها وكرامتها".
وكان البشير يدير حكومة الإنقاذ التي تقودها قوات المعارضة قبل أن تصل القوات إلى دمشق وتسقط النظام في هجوم خاطف استمر 12 يوما.
لاجئون سوريون ينتظرون بمنطقة الريحانية في هاتاي للعودة إلى بلادهم (الفرنسية)
عودة الحياة
على صعيد متصل، أكدت حكومة تصريف الأعمال السورية أن الحياة بدأت تعود في أغلب المحافظات والمدن والبلدات السورية تدريجيا مع عودة الخدمات الأساسية.
وأفادت الحكومة ببدء عودة النازحين من المخيمات على الحدود مع تركيا إلى مختلف أنحاء سوريا، لا سيما مع تمديد الحكومة التركية عمل المعابر البرية مع سوريا بالطاقة القصوى والعمل على مدار 24 ساعة.
يذكر أن الاجتماع الأول للحكومة الانتقالية -المكلفة بتسيير أعمال الحكومة السورية الانتقالية حتى الأول من شهر مارس/آذار المقبل- عقد في العاصمة دمشق أمس الثلاثاء.
وكان المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في دمشق أكد أنه لن يكون هناك مجال لحمل السلاح خارج نطاق الدولة في سوريا.
كما أكد أنه لن يتم القبول بسوريا مقسمة داعيا الجميع لتهيئة نفسه للتغيير الذي حصل. وقال إن الثورة فيها كوادر كثيرة والقيادة الجديدة لن تتجاهل الخبرات التي كانت موجودة سابقا، مشددا على أنّ سوريا تحتاج إلى جهود جميع أبنائها في الفترة المقبلة
وكان مراسل الجزيرة قد نقل عن مصادر بالإدارة السياسية في دمشق أنه سيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب، والنظر بحالة الجيش الحالي، وأن الإدارة السياسية تبحث في إعادة ترتيب أوضاعه.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس هي أولويات لدى حكومة تصريف الأعمال. ونوهت إلى أن حكومة تصريف الأعمال ستدير المرحلة الانتقالية، وتهيئ الأجواء لحكومة دائمة.إقرأ أيضاً : شاهد كيف انتقمن سجينات من سجان كان يعذبهن في سجون الأسد -فيديوإقرأ أيضاً : مشاهد بعد احراق قبر حافظ الاسد - فيديوإقرأ أيضاً : تفاصيل جديدة حول ليلة فرار الأسد من دمشق
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #الوضع#سوريا#تركيا#اليوم#الحكومة#الدولة#الناس#الجميع#محمد#رئيس#الرئيس#القوات#شهر
طباعة المشاهدات: 1645
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 11-12-2024 03:28 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس محمد تركيا سوريا سوريا الوضع رئيس الحكومة الرئيس الناس سوريا القوات الحكومة تركيا الحكومة سوريا الحكومة شهر الدولة الجميع سوريا الوضع سوريا تركيا اليوم الحكومة الدولة الناس الجميع محمد رئيس الرئيس القوات شهر حکومة تصریف الأعمال فی سوریا فی سجون على أن
إقرأ أيضاً:
وفد من قسد يتوجه إلى دمشق للقاء القيادة السورية الجديدة
يتوجّه وفد من الإدارة الذاتية الكردية إلى دمشق، السبت، لبحث تنفيذ اتفاق وقع في آذار/ مارس 2025 مع الحكومة السورية، ينص على دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر وحقول النفط.
ويأتي اللقاء وسط تباين حول نظام الحكم، إذ تتمسك القوى الكردية بسوريا ديمقراطية لامركزية، في مقابل رفض دمشق لأي صيغة تقود إلى التقسيم.
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس، برعاية أمريكية، بنودا عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقا انتقادات إلى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع.
وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وقال مصدر كردي في عداد الوفد، من دون الكشف عن هويته، إن "وفدا من الإدارة الذاتية في طريقه إلى دمشق لبحث بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين".
ونص الاتفاق على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".
وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.
وفي مقابلة بثتها قناة "شمس" التلفزيونية، ومقرها أربيل، قال عبدي: "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية".
لكنه شدد على التمسك بـ "سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد"، معتبرا أن "من يتسلم الحكم الآن يريد سوريا المركزية وغير جاهز لأن يعيش الجميع في سوريا".
وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة إلى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها. كما تمتلك قوة عسكرية منظمة أثبتت فاعلية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وقال عبدي إن النفط "لكل السوريين وللجميع الحق في الاستفادة" منه، في إشارة ضمنية إلى استعداد الإدارة الذاتية لوضعه تحت سلطة دمشق. لكنّه جدد التمسك بأن "يكون هناك إدارة ذاتية لحكم محلي وأن يدير شعب المنطقة المؤسسات أمنيا وسياسيا".
ويشكل حفاظ الشرع على وحدة سوريا وبسط الأمن على كامل التراب السوري، أحد أبزر التحديات التي تواجهه في المرحلة الانتقالية، خصوصا بعد أعمال عنف ذات طابع طائفي طالت خصوصا الأقلية العلوية وأثارت مخاوف على مصير الأقليات في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية