أمريكا في مجلس الأمن: روسيا تنقل أسلحة للحوثيين ولديها مصالح خاصة معهم
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، اتهاماتها لروسيا بمساعدة الحوثيين والتواصل معهم لنقل الأسلحة وشن الهجمات في البحر الأحمر.
جاء ذلك في كلمة ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية السفيرة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد في إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن.
وقالت السفيرة ليندا توماس: "أصبح من الواضح بشكل متزايد أن روسيا لديها مصالح سياسية خاصة بها مع الحوثيين، وهي أجندة لها الأولوية على التعاون في هذا المجلس".
وأضافت: "لقد رأينا أدلة مثيرة للقلق تشير إلى أن موسكو تسعى بشكل نشط إلى إجراء اتصالات مع الحوثيين ومناقشة نقل الأسلحة. والآن هناك تقارير مثيرة للقلق تفيد بأن القوات المسلحة الروسية جندت مئات اليمنيين لخوض حربها غير المبررة في أوكرانيا".
وأردفت: "أنا على يقين من أن زملائي الروس سوف ينكرون وينكرون وينكرون. تماماً كما أنكروا أن أي قوات كورية شمالية تخوض حرباً ضد أوكرانيا. وكما أنكروا أنهم سوف يغزون أوكرانيا في المقام الأول، لكن الحقائق لا تكذب".
وتابعت: "الحقيقة هي أنه على الرغم من التدخل الخبيث من جانب روسيا وإيران، فإن السبيل الوحيد لحل الصراع في اليمن هو من خلال حل سياسي شامل".
وأكدت مندوبة أمريكا، أن عمليات نقل الأسلحة لجماعة الحوثي تجري الآن بمعدلات غير مسبوقة، ناهيك عن انتهاكها لقرارات متعددة صادرة عن مجلس الأمن، مشددة على "أن تتوقف هذه العمليات".
وأشارت إلى دعم الولايات المتحدة تعزيز قدرة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش على تفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، مما يساعد في التخفيف من تدفق الأسلحة من إيران إلى الحوثيين.
وطالبت المندوبة الأمريكية، جماعة الحوثي بخفض التصعيد والعودة إلى العملية السياسية، مشيرة إلى أن العملية السياسية ستحقق نهاية دائمة للصراع، وتستجيب لمطالب اليمنيين بالعدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وأشادت بمشاركة المختطف هشام العميسي لقصته المؤلمة، أمام مجلس الأمن، والتي قالت بأنها "تتكرر للأسف مرارًا وتكرارًا في اليمن، حيث يواصل الحوثيون احتجاز عدد لا يحصى من الأفراد بشكل غير قانوني".
وأوضحت أن المجلس ناقش بـ "التفصيل تصرفات الحوثيين المزعجة. ومع ذلك، لم تسفر هذه المحادثات عن أي تغيير ذي مغزى في سلوك الحوثيين. ولم يستجيبوا للنداءات في هذه القاعة، ولا للإجماع المنصوص عليه في العديد من منتجات المجلس".
وأفادت أن جماعة الحوثي تجاهلت بدلاً من ذلك المطالب الواضحة الواردة في القرار 2722 بإنهاء هجماتهم البحرية والإفراج عن طاقم سفينة غالاكسي ليدر المحتجزين بشكل غير قانوني. وفشلوا في تغيير سلوكهم في أعقاب البيانات الصحفية التي أصدرها المجلس في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي الشهر الماضي فقط.
وعلى العكس من ذلك، واصل الحوثيون، بمساعدة الصواريخ الباليستية المضادة للسفن التي تزودهم بها إيران، هجماتهم المتهورة ــ بما في ذلك على السفن البحرية الأميركية، وسفينة تجارية تركية، وسفينة حاويات تديرها الإمارات العربية المتحدة. ويواصلون استهداف إسرائيل.
وأوضحت أن ما سمته بـ "الدعاية الماكرة" التي يشنها الحوثيون على وسائل التواصل الاجتماعي تشكل دليلاً واضحاً على أنهم يهتمون بالتهديد أمام الجماهير الأجنبية أكثر من اهتمامهم بمساعدة شعبهم، مضيفة أن هذه الفيديوهات تتكامل مع حملة تضليل منظمة لترويج أوهام النجاح التكتيكي، وتهدف هذه الحملة إلى إضعاف عزيمة الشركاء الإقليميين والدول ذات التفكير المماثل.
وتعهدت المندوبة الأمريكية، بمواصلة الضغط من أجل محاسبة الحوثيين ومن يدعمهم، مضيفة "لقد طفح الكيل".
وقالت إن الإجراءات الصورية ـ المحاكمات ـ التي يمكن أن تؤدي إلى إعدام الموظفين الإنسانيين والأمم المتحدة والسفارات المحتجزين بشكل غير قانوني هي إجراءات غير مقبولة على الإطلاق.
وأعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها مما سمتهم "بعض أعضاء المجلس" ـ في إشارة لروسيا ـ أحبطوا مرة أخرى محاولة للتحدث بصوت واحد بشأن هؤلاء المعتقلين.
لقد خاب أملي، ولكنني لم أفاجأ. فقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن روسيا لديها مصالح سياسية خاصة بها مع الحوثيين، وهي أجندة لها الأولوية على التعاون في هذا المجلس.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن غروندبرغ روسيا واشنطن مليشيا الحوثي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
كيف تتأثر تركيا بعقوبات ترامب الثانوية المحتملة على روسيا؟
أنقرة– منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتصف يوليو/تموز الجاري موسكو مهلة 50 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، محذرا من أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية صارمة بنسبة 100% على الواردات من أي دولة تواصل تجارتها مع روسيا في قطاعات الطاقة والزراعة والتسليح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وأوضح البيت الأبيض أن هذه الإجراءات تعد "عقوبات ثانوية" لأنها لا تستهدف روسيا مباشرة، بل تركز على شركاء روسيا التجاريين، ومع تصاعد الضغوط من الحزبين في الكونغرس الأميركي، بدا أن إدارة ترامب مستعدة للذهاب أبعد من ذلك، فقد أشار مشروع قانون جديد، حمل عنوان "معاقبة روسيا 2025″، إلى أن الرسوم الثانوية قد تصل إلى 500%، رغم أن ترامب اكتفى في الوقت الحالي بتحديد نسبة 100%.
تفتح هذه الإجراءات الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول التي تعتمد على الطاقة الروسية، وفي مقدمتها تركيا.
شراكة قويةتعد تركيا من الدول ذات الأهمية الخاصة في سياق التوترات الاقتصادية الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا، نظرا لعلاقاتها الاقتصادية المتشابكة مع موسكو.
وشهدت العلاقات التجارية بين تركيا وروسيا تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وبلغ التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 نحو 56.5 مليار دولار، مما جعل تركيا ثالث أكبر شريك تجاري لروسيا بعد الصين والهند.
وحافظ التبادل التجاري على مستوياته المرتفعة في عام 2024، وسجل النصف الأول من العام نحو 22 مليار دولار من التجارة الثنائية، رغم انخفاض طفيف بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
تعكس هذه الأرقام اختلالا واضحا في توازن التجارة لصالح موسكو، إذ تفوق الواردات التركية من روسيا بكثير صادراتها إليها، فروسيا توفر حصة مهمة من واردات تركيا السلعية، وأصبحت تمثل نحو 12% إلى 13% من إجمالي واردات تركيا، خاصة مع زيادة اعتماد أنقرة على واردات الطاقة الروسية في السنوات الأخيرة.
إعلانفي المقابل، تشكل تركيا نسبة أقل بكثير من واردات روسيا، فلا تتجاوز 4% من إجمالي ما تستورده موسكو، لكنها تظل شريكا تجاريا مهما بالنسبة لها.
وتعززت مكانة تركيا كشريك تجاري إستراتيجي لروسيا في ظل إحجام الدول الغربية عن التعامل التجاري مع روسيا نتيجة للعقوبات الغربية، مما دفع موسكو إلى التوجه أكثر نحو أسواق بديلة، أبرزها السوق التركية، لتلبية احتياجاتها التجارية.
ووضع البلدان هدفا طموحا لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار سنويا على المدى المتوسط، مما يعكس أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية في مجالات متعددة.
الطاقة الروسيةتُظهر أرقام حديثة مدى الاعتماد التركي الكبير على الموارد الروسية في قطاع الطاقة، ففي عام 2023، استوردت تركيا نحو 21.34 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا، وهو ما يعادل 42.3% من إجمالي واردات الغاز التركي لذلك العام.
وتعتمد أنقرة على عقود غاز طويلة الأمد مع غازبروم الروسية لتأمين هذه الإمدادات، وتمتلك شركة بوتاش التركية عقدين رئيسيين مع موسكو بقدرة إجمالية تصل إلى 21.8 مليار متر مكعب سنويا، وتشمل هذه الكمية 16 مليار متر مكعب عبر خط "السيل الأزرق" و5.75 مليارات متر مكعب عبر خط "السيل التركي"، ويستمر العمل بهذين العقدين حتى نهاية عام 2025.
وإلى جانب الغاز، أصبحت روسيا المزود الأكبر لتركيا بالنفط الخام، وتفيد التقديرات الحديثة بأن نحو 70% من واردات تركيا النفطية تأتي من روسيا، وذلك في تحول ملحوظ بعد العقوبات الغربية التي دفعت تركيا لتصبح مشتريا رئيسيا للخام الروسي بأسعار منخفضة.
وبالمثل، فرضت روسيا سيطرتها على سوق الفحم التركي، وزودته بأكثر من 70% من إجمالي وارداته من الفحم منذ عام 2022، وارتفعت النسبة إلى 88% خلال النصف الأول من 2025، وفقًا لبيانات تتبع الشحنات.
في السياق، يرى المحلل الاقتصادي حقي إيرول جون أن تركيا ستواجه تحديات اقتصادية معقدة إذا استمرت الولايات المتحدة في تصعيد عقوباتها ضد الدول المتعاملة مع روسيا، وأن أحد أكبر هذه التحديات هو الاعتماد الكبير على الطاقة الروسية، فأي تعطيل أو رفع للتكاليف بسبب هذه العقوبات قد يؤثر بشكل كبير على القطاع الصناعي التركي ويزيد من عجز التجارة الخارجية.
ويشير إيرول جون -في حديث للجزيرة نت- إلى أن تركيا ستواجه صعوبة في التوازن بين مصلحتها في الحفاظ على علاقاتها مع روسيا واحتياجاتها الاقتصادية مع الغرب، لذا، من المتوقع أن تسعى أنقرة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول أخرى، مثل الصين ودول الخليج وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة مثل الغاز الأذربيجاني والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، لتقليل اعتمادها على روسيا.
الولايات المتحدة واحدة من أهم أسواق الصادرات التركية، وتمثل حصة كبيرة من إجمالي التبادل التجاري، ففي عام 2024، بلغ حجم الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة نحو 15 إلى 16 مليار دولار، ما يعادل نحو 6.2% من إجمالي الصادرات التركية لهذا العام، ما يضع أميركا في المرتبة الثانية بين وجهات التصدير التركية بعد ألمانيا.
إعلانوتعتمد عدة قطاعات صناعية تركية بشكل كبير على السوق الأميركية، بما في ذلك صناعة السيارات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والسجاد، والمجوهرات، فعلى سبيل المثال، بلغت صادرات صناعة السيارات التركية إلى الولايات المتحدة نحو 1.2 مليار دولار في 2024، في حين قاربت صادرات السجاد التركي 784 مليون دولار في العام نفسه، وحقق قطاع الملابس الجاهزة مبيعات تقدر بنحو 856 مليون دولار، وقطاع الإلكترونيات حقق 774 مليون دولار.
موقف أنقرةحتى الآن، لم يصدر عن أنقرة رد فعل رسمي مفصل على تهديدات ترامب الأخيرة، وفضلت الحكومة التركية التحفظ والترقب لمعرفة ما إذا كان هذا التصعيد الأميركي يعد مجرد ورقة ضغط تفاوضية على روسيا أم أن هناك نية حقيقية لتنفيذه.
ويرى الباحث السياسي جنك سراج أوغلو أن المسؤولين الأتراك يعقدون آمالهم على الدبلوماسية لتفادي السيناريو الأسوأ، عبر إقناع واشنطن بمراعاة خصوصية تركيا، ويؤكد أن تركيا ملتزمة فقط بعقوبات الأمم المتحدة، ولا ترى نفسها ملزمة بالتحرك بناء على عقوبات أحادية من أي طرف، خاصة عندما تتعارض هذه العقوبات مع مصالحها الإستراتيجية.
ويضيف سراج أوغلو في حديث للجزيرة نت أن تاريخ تركيا مع التكيف مع العقوبات دون قطع العلاقات بالكامل يدعم هذا الموقف، كما حدث في الحالة الإيرانية، حيث التزمت أنقرة ببعض العقوبات الغربية رغم الاعتراضات، ولكن من دون التأثير على مصالحها الأساسية.
ويعتقد الباحث أن ترامب قد يواجه صعوبة كبيرة في اتخاذ مواقف قاسية ضد تركيا، نظرا لدورها الإستراتيجي المهم في أوكرانيا وحلف الناتو. ومع ذلك، تدرك أنقرة أنها قد تجد نفسها في عين العاصفة إذا استمر التصعيد الأميركي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية