1200 مخالفة محررة لسائقي دراجات توصيل الطلبات في دبي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
دبي - الخليج
نفذت كوادر هيئة الطرق والمواصلات في دبي أكثر من 11000 عملية تفتيش على سائقي ومركبات ومنشآت توصيل الطلبات في الإمارة، نجم عنها تحرير أكثر من 1200 مخالفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات.
وأشادت الهيئة بتعاون الشركات العاملة في قطاع توصيل الطلبات مع مفتشي الهيئة الميدانيين المتخصصين في التفتيش على أداء دراجات التوصيل في الإمارة.
جاء ذلك إِثرَ استعراض الهيئة لنتائج الحملات والعمليات التفتيشية، التي نَظَّمَتها مؤخرا للوقوف على أداء هذا القطاع بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
واستهدفت هذه الحملات التفتيشية أكثر المناطق كثافة للدراجات النارية العاملة في نشاط خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات مثل: شارع حصة، زعبيل، جميرا، وسط المدينة، مردف، وموتور سيتي.
وتؤكد الهيئة، انطلاقا من رؤيتها في (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام)، على استمرارية تنفيذ الحملات التفتيشية والتوعوية، وإصدار التعاميم والإرشادات اللازمة لضمان تنظيم قطاع توصيل الطلبات وسلامة سائقي الدراجات النارية ومستخدمي الطريق الآخرين.
وتفصيلا، قال سعيد الرمسي، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: 'تضمنت هذه الحملات تنفيذ أكثر من 11000 عملية تفتيش على سائقي ومركبات ومنشآت توصيل الطلبات، وقد أدّت هذه العمليات إلى حجز 44 دراجة نارية لعدم صلاحية الدراجة للاستعمال وانتهاء صلاحية تأمينها وتسجيلها و33 دراجة كهربائية لعدم وجود الترخيص اللازم لقيادة المركبة على الطريق من الجهات المعنية.'
وأضاف الرمسي: ' تركزت المخالفات الـ1200 حول بنود لائحة مخالفات الجودة لنشاط خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات مثل عدم الالتزام باشتراطات السلامة العامة أثناء القيادة كارتداء وسائل الحماية (الخوذة، القفازات، السترة العاكسة، وحامي الأكواع والأرجل)، قيادة دراجة توصيل دون الحصول على شهادة التدريب المهني، قيادة الدراجة بطيش وتهور أو بصورة تشكل خطراً على الجمهور، قيادة دراجة توصيل مخالفة للاشتراطات الفنية المعتمدة'.
كما نظمت الهيئة ورشاً وحملات توعوية حول اشتراطات السلامة لقيادة الدراجات النارية، مستهدفةً أكثر من 3600 سائق دراجة خلال الحملات التفتيشية المشتركة، وتعرف السائقون خلال هذه الورش التوعوية إلى أهم التحديات التي تواجِهُ سائقي التوصيل خلال عملهم اليومي، والعمل على تذليلها لرفع كفاءة أدائهم والمحافظة على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المخالفات المرورية دبي توصیل الطلبات أکثر من
إقرأ أيضاً:
جائزة زايد للاستدامة تستقطب 7761 طلب مشاركة
أبوظبي (وام)
أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» إغلاق باب التقديم لدورتها لعام 2026، بعد أن استقطبت 7761 طلب مشاركة من 173 دولة، ضمن فئاتها الست الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية، مما يؤكد دور الجائزة المستمر في دعم إيجاد حلول فعّالة للتحديات العالمية الملحة.
وارتفعت نسبة المشاركة هذا العام بنسبة %30 مقارنةً بالدورة السابقة، مع زيادة ملحوظة في المشاريع التي تركز على إدماج أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتقاط الكربون المباشر وأدوات التكنولوجيا المالية، مع المعرفة المحلية للمجتمعات، مما يسلط الضوء على الفوائد والمكتسبات التي يمكن تحقيقها من خلال الابتكار، وضمان استفادة الجميع وتحقيق تأثير مستدام.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مدير عام جائزة زايد للاستدامة، إن الجائزة وتماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تستمر في تركيزها على تحفيز وتشجيع المبتكرين على إيجاد حلول عملية تحقق أثراً إيجابياً مستداماً، لافتاً إلى أن دورة هذا العام شهدت مستويات مشاركة قياسية تؤكد على تنامي الالتزام العالمي بإيجاد حلول ناجحة وقابلة للتوسع تسهم في إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد، كما شهدت فئة الغذاء بشكل خاص زخماً استثنائياً، مدفوعاً بتوظيف التقنيات الذكية لتعزيز مرونة أنظمة الغذاء وزيادة إنتاجيتها.
وأوضح معاليه أن الإقبال المتزايد على استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، عبر جميع فئات الجائزة، يؤكد تنامي تركيز المشاركين على دفع مسيرة التقدم الشامل بقيادة المجتمعات المحلية، مؤكداً أن جائزة زايد للاستدامة مستمرة في عامها السابع عشر في التزامها بتكريم الرواد الذين يحققون تأثيراً ملموساً ويسهمون في التنمية المستدامة على نطاق عالمي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لريادة الابتكار، ومع إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مواجهة التحديات والاستفادة من إمكانات الإنسان والتكنولوجيا لخدمة البشرية والكوكب على حد سواء.
وأظهرت التحليلات الأولية أن حوالي 85% من طلبات المشاركة جاءت من الاقتصادات النامية والناشئة، وفي مقدمتها الهند وإثيوبيا وأوزبكستان والبرازيل وإندونيسيا، إضافة إلى نسبة مشاركة عالية من الدول المتقدمة، مثل الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، واللتين احتلتا مراكز ضمن قائمة الدول العشر الأكثر مشاركة.
من جهة أخرى، استقطبت فئتا الغذاء والعمل المناخي العدد الأكبر من الطلبات بواقع 1.630 و1.880 طلباً على التوالي، في إشارة تعكس الحاجة العالمية الملحة لضمان الأمن الغذائي، وحماية النظم البيئية، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، تلاهما كل من فئة الصحة (1.497) طلباً، والمدارس الثانوية العالمية (1.070) طلباً، والمياه (863) طلباً، والطاقة (821 طلباً).
بدء عملية التقييم
سجلت فئة الصحة هذا العام نمواً في عدد الطلبات تجاوز 60%، مع تركيز ملحوظ على تقنيات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات القابلة للارتداء، والرعاية الصحية اللامركزية. وتضمنت العديد من الطلبات حلولاً مبتكرة في مجالات الخدمات اللوجستية المستدامة القائمة على التكنولوجيا، وتحسين تتبع سلاسل الإمداد لتعزيز كفاءة نظم تقديم الرعاية الصحية.
ومع الإغلاق الرسمي لباب التقديم، تبدأ عملية التقييم بمرحلة تدقيق الطلبات من قبل شركة أبحاث وتحليل مستقلة لضمان استيفائها لمعايير التأهل، ومن ثم تقوم لجنة الاختيار المؤلفة من خبراء عالميين بمراجعة وتقييم المرشحين المؤهلين وإعداد قائمة المرشحين المختصرة، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، تجتمع لجنة التحكيم في شهر أكتوبر لاختيار الفائزين بالإجماع عن كل فئة.
وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل توزيع جوائز زايد للاستدامة في 13 يناير 2026 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، وسيحصل كل فائز عن الفئات الخاصة بالمؤسسات على مليون دولار أميركي، بينما ستحصل ست مدارس ثانوية، تمثل كل منها منطقة جغرافية مختلفة من العالم، على 150 ألف دولار أميركي لكل منها لتنفيذ أو توسيع مشاريعها المستدامة.