1200 مخالفة محررة لسائقي دراجات توصيل الطلبات في دبي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
دبي - الخليج
نفذت كوادر هيئة الطرق والمواصلات في دبي أكثر من 11000 عملية تفتيش على سائقي ومركبات ومنشآت توصيل الطلبات في الإمارة، نجم عنها تحرير أكثر من 1200 مخالفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات.
وأشادت الهيئة بتعاون الشركات العاملة في قطاع توصيل الطلبات مع مفتشي الهيئة الميدانيين المتخصصين في التفتيش على أداء دراجات التوصيل في الإمارة.
جاء ذلك إِثرَ استعراض الهيئة لنتائج الحملات والعمليات التفتيشية، التي نَظَّمَتها مؤخرا للوقوف على أداء هذا القطاع بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
واستهدفت هذه الحملات التفتيشية أكثر المناطق كثافة للدراجات النارية العاملة في نشاط خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات مثل: شارع حصة، زعبيل، جميرا، وسط المدينة، مردف، وموتور سيتي.
وتؤكد الهيئة، انطلاقا من رؤيتها في (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام)، على استمرارية تنفيذ الحملات التفتيشية والتوعوية، وإصدار التعاميم والإرشادات اللازمة لضمان تنظيم قطاع توصيل الطلبات وسلامة سائقي الدراجات النارية ومستخدمي الطريق الآخرين.
وتفصيلا، قال سعيد الرمسي، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: 'تضمنت هذه الحملات تنفيذ أكثر من 11000 عملية تفتيش على سائقي ومركبات ومنشآت توصيل الطلبات، وقد أدّت هذه العمليات إلى حجز 44 دراجة نارية لعدم صلاحية الدراجة للاستعمال وانتهاء صلاحية تأمينها وتسجيلها و33 دراجة كهربائية لعدم وجود الترخيص اللازم لقيادة المركبة على الطريق من الجهات المعنية.'
وأضاف الرمسي: ' تركزت المخالفات الـ1200 حول بنود لائحة مخالفات الجودة لنشاط خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات مثل عدم الالتزام باشتراطات السلامة العامة أثناء القيادة كارتداء وسائل الحماية (الخوذة، القفازات، السترة العاكسة، وحامي الأكواع والأرجل)، قيادة دراجة توصيل دون الحصول على شهادة التدريب المهني، قيادة الدراجة بطيش وتهور أو بصورة تشكل خطراً على الجمهور، قيادة دراجة توصيل مخالفة للاشتراطات الفنية المعتمدة'.
كما نظمت الهيئة ورشاً وحملات توعوية حول اشتراطات السلامة لقيادة الدراجات النارية، مستهدفةً أكثر من 3600 سائق دراجة خلال الحملات التفتيشية المشتركة، وتعرف السائقون خلال هذه الورش التوعوية إلى أهم التحديات التي تواجِهُ سائقي التوصيل خلال عملهم اليومي، والعمل على تذليلها لرفع كفاءة أدائهم والمحافظة على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المخالفات المرورية دبي توصیل الطلبات أکثر من
إقرأ أيضاً:
نظر منازعات المرتبات والمعاشات.. اختصاصات محاكم القضاء الإداري تعرف عليها
يتساءل الكثير من المواطنين عن اختصاصات محكمة القضاء الإداري باعتباره أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس..
حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه