رئاسى أم برلمانى| الثلاثة أشهر القادمة تحدد نظام الحكم بسوريا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عرضت قناة العربية آخر تطورات المشاورات بين الأطراف السورية بشأن نظام الحكم بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وحسب التقرير فإن مصدر مطلع من المعارضة السورية قال إن الثلاث أشهر القادمة سيتم تحديد نظام الحكم ما إذا سيكون برلماني أو رئاسي خلال الفترة القادمة.
ولفت التقرير إلى أن محمد البشير رئيس الحكومة الانتقالية لسوريا سيظل بمنصبة حتى شهر مارس القادم
وأكد التقرير أن أحمد الشرع قائد مركز العمليات وقائد هيئة تحرير الشام أكد انه سيعمل على حل قوات الأمن التابعة لنظام بشار الأسد وكذلك إغلاق السجون سيئة السمعة.
وكان أكدت آية السيد، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، على الأهمية الكبرى لمعبري "جابر الحدودي" الفاصل بين الأردن وسوريا من الناحية الأردنية، و"نصيب" من الجهة السورية، حيث يُعتبران المعبرين الوحيدين حاليًا اللذين يشهدان حركة للمسافرين والزوار وأيضًا للحركة التجارية.
وأضافت "السيد" خلال تغطية خاصة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأيام الماضية شهدت عودة مئات الأردنيين والشاحنات الأردنية من الأراضي السورية، ولكن عقب سقوط نظام بشار الأسد، زادت رغبة السوريين في الأردن في العودة إلى أراضيهم.
وتابعت: "الأردن أصدر قرارًا بالسماح لخروج السوريين واللبنانيين الذين يمتلكون مركبات تحمل لوحات سورية أو لبنانية ودخلوا إلى الأردن خلال الفترات الماضية"، مشيرة إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يبلغ حوالي مليون و300 ألف لاجئ، وهو عدد ضخم للغاية، لكن أكدت أن الأردن يدعم العودة الطوعية.
وأكدت أيضًا أن الأردن يعزز قواته على طول الحدود الأردنية السورية، فضلًا عن تعزيز وجود الجنود والمعدات في المنطقة الشمالية الواقعة بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا اخبار التوك شو صدى البلد المعارضة السورية حكم سوريا المزيد
إقرأ أيضاً:
هل صدر حكم بإعدام حسّون مفتي نظام الأسد سابقا؟
تداولت صفحات إخبارية سورية، شائعات تتحدث عن صدور حكم بالإعدام ضد مفتي النظام السوري السابق، أحمد بدر الدين حسّون.
وذكرت وسائل إعلام أن حسّون الذي اعتقل قبل عدة شهور، صدر بحقه حكم بالإعدام، رفقة مسؤولين آخرين في نظام بشار الأسد.
إلا أن وزير العدل السوري مظهر الويس نفى هذه الشائعات بشكل قاطع، وقال في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسون لا يزال بعهدة القضاء، وجرى تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أنه "في حال توصل القاضي بأن حسون متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا برأه فسيتم إطلاق سراحه".
وأكد الويس أن حسون يحظى بصحة جيدة، وهو تحت المراقبة داخل السجن، وذلك بعد إدلاء نجله بتصريحات صحفية تحدث فيها عن تدهور وضع والده الصحي.
وفي آب/ أغسطس الماضي، بثت وزارة العدل السورية مقتطفات من التحقيق، مع شخصيات بارزة في عهد نظام المخلوع بشار الأسد، بينها حسون، والعميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق، ومحمد الشعار وزير الداخلية الأسبق واللواء ابراهيم حويجة رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وكان لافتا أن قاضي التحقيق أسند إلى حسون، تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل".
وفي نهاية تموز/ يوليو الماضي، أعلن النائب العام في سوريا، عن تحريك دعاوى الحق العام ضد الشخصيات الأربعة، وذلك في أول خطوة قضائية علنية ضمن مسار "العدالة الانتقالية".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟