رئاسى أم برلمانى| الثلاثة أشهر القادمة تحدد نظام الحكم بسوريا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عرضت قناة العربية آخر تطورات المشاورات بين الأطراف السورية بشأن نظام الحكم بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وحسب التقرير فإن مصدر مطلع من المعارضة السورية قال إن الثلاث أشهر القادمة سيتم تحديد نظام الحكم ما إذا سيكون برلماني أو رئاسي خلال الفترة القادمة.
ولفت التقرير إلى أن محمد البشير رئيس الحكومة الانتقالية لسوريا سيظل بمنصبة حتى شهر مارس القادم
وأكد التقرير أن أحمد الشرع قائد مركز العمليات وقائد هيئة تحرير الشام أكد انه سيعمل على حل قوات الأمن التابعة لنظام بشار الأسد وكذلك إغلاق السجون سيئة السمعة.
وكان أكدت آية السيد، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، على الأهمية الكبرى لمعبري "جابر الحدودي" الفاصل بين الأردن وسوريا من الناحية الأردنية، و"نصيب" من الجهة السورية، حيث يُعتبران المعبرين الوحيدين حاليًا اللذين يشهدان حركة للمسافرين والزوار وأيضًا للحركة التجارية.
وأضافت "السيد" خلال تغطية خاصة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأيام الماضية شهدت عودة مئات الأردنيين والشاحنات الأردنية من الأراضي السورية، ولكن عقب سقوط نظام بشار الأسد، زادت رغبة السوريين في الأردن في العودة إلى أراضيهم.
وتابعت: "الأردن أصدر قرارًا بالسماح لخروج السوريين واللبنانيين الذين يمتلكون مركبات تحمل لوحات سورية أو لبنانية ودخلوا إلى الأردن خلال الفترات الماضية"، مشيرة إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يبلغ حوالي مليون و300 ألف لاجئ، وهو عدد ضخم للغاية، لكن أكدت أن الأردن يدعم العودة الطوعية.
وأكدت أيضًا أن الأردن يعزز قواته على طول الحدود الأردنية السورية، فضلًا عن تعزيز وجود الجنود والمعدات في المنطقة الشمالية الواقعة بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا اخبار التوك شو صدى البلد المعارضة السورية حكم سوريا المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا