فرنسا: مناقشة رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا سابق لأوانه
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قالت فرنسا، اليوم الخميس، إنه من السابق لأوانه أن يبحث الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، وإن التكتل سيركز أولاً على تحديد موقفه من عملية الانتقال في سوريا.
ورحبت معظم حكومات الاتحاد الأوروبي بسقوط الأسد، لكنها تدرس مدى قدرتها على العمل مع الفصائل المسلحة بما في ذلك هيئة تحرير الشام، وهي جماعة يصنفها الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
Rebuilding Syria is a colossal task following a civil war that killed hundreds of thousands of people, reduced cities to ruins, and left the economy gutted by international sanctions https://t.co/AptpxqxoMP pic.twitter.com/Kfnkb0J0tZ
— Reuters (@Reuters) December 11, 2024ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل.
وقال كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، للصحفيين، رداً على سؤال عما إذا كان بوسع باريس الضغط من أجل رفع العقوبات عن سوريا، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة "نحن نتعامل مع هذا بطريقة منظمة، خطوة بخطوة".
وأضاف لوموان: "نعلم أن نظام العقوبات على سوريا شديد القسوة، لكن المناقشات في بروكسل ستركز بشكل خاص حالياً على موقف الأوروبيين من الانتقال السياسي. وقد تأتي مسألة العقوبات تالياً".
ومنذ قطع العلاقات مع الأسد في عام 2012، لم تسع فرنسا إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية ودعمت المعارضة العلمانية عموماً في الخارج والقوات الكردية في شمال شرق سوريا.
Grateful to send a letter with @RepBrendanBoyle to @JakeSullivan46, @SecBlinken, and @SecYellen on Syria sanctions. #FreeSyria pic.twitter.com/oAG4K2SAKD
— Joe Wilson (@RepJoeWilson) December 11, 2024واجتمع مسؤولون فرنسيون مع ممثلين عن هذه الجماعات، وقالت باريس إن الانتقال السياسي في سوريا يتعين أن يتسم بالمصداقية وأن يكون احتوائياً للجميع في اتساق مع إطار العمل الذي وضعته الأمم المتحدة.
ويقول دبلوماسيون غربيون إنهم يريدون أن يروا نهج الفصائل المسلحة في التعامل مع عملية الانتقال قبل اتخاذ قرارات كبيرة، مثل: العقوبات ورفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهابي وتقديم الدعم المالي لسوريا في نهاية المطاف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حكومات الاتحاد الأوروبي هيئة تحرير الشام وزارة الخارجية نظام العقوبات على سوريا الانتقال السياسي عملية الانتقال سقوط الأسد الحرب في سوريا الاتحاد الأوروبي فرنسا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية