فرنسا: مناقشة رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا سابق لأوانه
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قالت فرنسا، اليوم الخميس، إنه من السابق لأوانه أن يبحث الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، وإن التكتل سيركز أولاً على تحديد موقفه من عملية الانتقال في سوريا.
ورحبت معظم حكومات الاتحاد الأوروبي بسقوط الأسد، لكنها تدرس مدى قدرتها على العمل مع الفصائل المسلحة بما في ذلك هيئة تحرير الشام، وهي جماعة يصنفها الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
Rebuilding Syria is a colossal task following a civil war that killed hundreds of thousands of people, reduced cities to ruins, and left the economy gutted by international sanctions https://t.co/AptpxqxoMP pic.twitter.com/Kfnkb0J0tZ
— Reuters (@Reuters) December 11, 2024ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل.
وقال كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، للصحفيين، رداً على سؤال عما إذا كان بوسع باريس الضغط من أجل رفع العقوبات عن سوريا، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة "نحن نتعامل مع هذا بطريقة منظمة، خطوة بخطوة".
وأضاف لوموان: "نعلم أن نظام العقوبات على سوريا شديد القسوة، لكن المناقشات في بروكسل ستركز بشكل خاص حالياً على موقف الأوروبيين من الانتقال السياسي. وقد تأتي مسألة العقوبات تالياً".
ومنذ قطع العلاقات مع الأسد في عام 2012، لم تسع فرنسا إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية ودعمت المعارضة العلمانية عموماً في الخارج والقوات الكردية في شمال شرق سوريا.
Grateful to send a letter with @RepBrendanBoyle to @JakeSullivan46, @SecBlinken, and @SecYellen on Syria sanctions. #FreeSyria pic.twitter.com/oAG4K2SAKD
— Joe Wilson (@RepJoeWilson) December 11, 2024واجتمع مسؤولون فرنسيون مع ممثلين عن هذه الجماعات، وقالت باريس إن الانتقال السياسي في سوريا يتعين أن يتسم بالمصداقية وأن يكون احتوائياً للجميع في اتساق مع إطار العمل الذي وضعته الأمم المتحدة.
ويقول دبلوماسيون غربيون إنهم يريدون أن يروا نهج الفصائل المسلحة في التعامل مع عملية الانتقال قبل اتخاذ قرارات كبيرة، مثل: العقوبات ورفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهابي وتقديم الدعم المالي لسوريا في نهاية المطاف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حكومات الاتحاد الأوروبي هيئة تحرير الشام وزارة الخارجية نظام العقوبات على سوريا الانتقال السياسي عملية الانتقال سقوط الأسد الحرب في سوريا الاتحاد الأوروبي فرنسا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نخشى على الشرع من الاغتيال
قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشعر بالقلق من أن جهود الزعيم السوري أحمد الشرع لتعزيز الحكم الشامل والتقارب مع الغرب قد تجعله هدفًا للاغتيال من قبل من وصفهم بـ"المتشددين الساخطين".
وصرّح السفير توم باراك في مقابلة مع موقع "المونيتور": "نحن بحاجة إلى تنسيق نظام حماية حول الشرع".
وسلط باراك الضوء على التهديد الذي تمثّله الفصائل المنشقة من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الشرع في الحملة السريعة التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وفي حين تسعى القيادة السورية الجديدة إلى دمج هؤلاء المقاتلين ذوي الخبرة القتالية في الجيش الوطني، فإنهم يتعرضون للاستهداف من قبل جماعات مثل تنظيم الدولة (داعش) بغرض التجنيد.
وأشار المبعوث الأمريكي إلى أنه "كلما طال الوقت لإدخال الإغاثة الاقتصادية إلى سوريا، زاد عدد المجموعات المنقسمة التي ستقول: هذه فرصتنا للتعطيل".
وقال باراك: "نحن بحاجة إلى ردع أي من هؤلاء المهاجمين المحتملين قبل أن يتمكنوا من الوصول"، موضحًا أن ذلك يتطلب تعاونًا وثيقًا وتبادلًا استخباراتيًا مع حلفاء الولايات المتحدة، وليس تدخلًا عسكريًا.
ووصف باراك، الذي التقى الشرع مرتين، الرئيس السوري بأنه "ذكي"، "واثق"، و"مُركّز". وقلّل من شأن الشكوك بشأن ماضي الشرع الجهادي، مشيدًا به كمحاور بارع بوجه جامد لا يشي بالكثير.
وأضاف: "أنا متأكد من أن مصالحنا ومصالحه تتطابق اليوم، وهي تحقيق النجاح كما فعل في إدلب في بناء مجتمع شامل وفعّال يتبنى إسلامًا معتدلًا وليس متشددًا".
وقال باراك: "أنا أُقدّر حقًا هؤلاء الرجال لتسخيرهم الموارد المتاحة لهم والحفاظ على رباطة جأشهم بينما يحاول الجميع إشعال حرائق تُنسب إليهم".
لا شروط... ولكن "توقّعات"
تحدث باراك إلى "المونيتور" بعد أقل من شهر من لقاء ترامب بالشرع في الرياض في 14 أيار/مايو، حيث أعلن ترامب رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. ويمثل ذلك تحوّلًا مفاجئًا في السياسة الأمريكية، التي كانت تتجنب التعامل المباشر مع الشرع وحكومته المؤقتة.
وكان باراك، وهو مستثمر عقاري وصديق قديم لترامب، يشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا قبل أن يُعيّن الشهر الماضي كمبعوث خاص لسوريا، ما رفع مكانته في إدارة ترامب بين الشخصيات البارزة في شؤون الشرق الأوسط. وقد واجه ضغوطًا من بعض كبار المسؤولين الذين حاولوا عرقلة تخفيف العقوبات بسبب علاقات الشرع السابقة بتنظيم القاعدة.
ووصف باراك مهمته بأنها محاولة لمنع "الرعاية البيروقراطية" من إعاقة جهود الرئيس في تخفيف العقوبات.
وقال: "اتخذ ترامب قرارًا جريئًا من تلقاء نفسه، وهو إزالة الضمادة"، مضيفًا: "لم يكن هذا قرار مستشاريه، بل قراره، وكان رائعًا".
وأكد باراك عدم وجود شروط مرتبطة برفع العقوبات، خلافًا لما دعا إليه بعض المسؤولين.
وأضاف: "نحن لا نفرض شروطًا، ولا نملي الأمور، ولا نبني أمة. لقد جرّبنا ذلك، ولم ينجح أبدًا".
لكن باراك أشار إلى وجود "توقعات" تتعلق بالشفافية، وتنفيذ الشرع لعدة أولويات حددها ترامب خلال لقائهما. وتشمل هذه الأولويات التصدي لعودة داعش، كبح المسلحين الفلسطينيين، والسعي نحو انضمام سوريا إلى اتفاقيات إبراهيم.
في 23 أيار/مايو، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح للشركات والمواطنين الأمريكيين بالتعامل المالي مع المؤسسات السورية، بما فيها المصرف المركزي. كما أعلنت وزارة الخارجية عن إعفاء مؤقت من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019.
وقد بدأ مشرعون من كلا الحزبين في الكونغرس بصياغة تشريع لإلغاء هذا القانون، في حين تعتزم الإدارة تمديد الإعفاء الحالي حتى يتم ذلك.
وكما كشف "المونيتور" أولًا، من المتوقع أن يوقع ترامب خلال هذا الأسبوع أمرًا تنفيذيًا بإلغاء مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 1979.
"تفاهم صامت"
وأشار باراك إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الشرع، بما فيها دمج القوات الكردية ضمن الجيش الوطني، واستيعاب مقاتليه الأجانب المتشددين، والتعامل مع معسكرات الاعتقال في شمال سوريا التي تحتجز عناصر داعش المشتبه بهم وعائلاتهم، والتي تُعد بيئة خصبة للتطرف.
وعليه أيضًا أن يتعامل مع إسرائيل، التي وسعت عملياتها في سوريا منذ سقوط الأسد. وقد سيطر الجيش الإسرائيلي على منطقة عازلة مساحتها 400 كيلومتر مربع في الجولان، وشن غارات جوية تهدف، كما يقول، لمنع وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ.
وقال الشرع إنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع عام 1974 مع إسرائيل، ولمّح إلى إمكانية تطبيع العلاقات بين البلدين يومًا ما.
وكان باراك قد دعا سابقًا إلى معاهدة عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل، واصفًا صراعهما بأنه "مشكلة قابلة للحل". وعندما سُئل عن خطوات الولايات المتحدة لتسهيل الحوار بين الطرفين، أجاب بتحفظ.
وقال باراك: "أملنا أن يتوصل الطرفان، إسرائيل والشرع، حتى لو لم يتحاورا الآن، إلى تفاهم صامت بأن الانخراط العسكري سيكون كارثة عليهما معًا".
أحرزت دمشق تقدمًا في ملف آخر شائك، إذ وقّع الشرع في منتصف آذار/مارس اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية، التي يهيمن عليها الأكراد، لدمج قواتها ضمن الجيش الوطني.
وقال باراك: "الطريقة الوحيدة لبقاء سوريا ككيان موحد هي إنهاء وجود دول متعددة مسلحة داخل أراضيها، والسماح لجميع الأقليات بممارسة ثقافاتهم وتقاليدهم - لكن كسوريين".
وأشار إلى أن دمج الجيش السوري يتجاوز مسألة الزي العسكري، ويُعبّر عن تحديات تتعلق بالهوية الوطنية.