كيفية رفع الحظر عن سيارات المعاقين مبكرا.. الجمارك تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
كشفت مصلحة الجمارك عن حالة وحيدة لرفع الحظر عن سيارات المعاقين، مشيرة إلى أن الحالة الوحيدة التي يرفع فيها الحظر عن سيارات المعاقين مبكرًا يكون بعد مرور 3 سنوات على الترخيص كحد أدنى بحسب المعلن على الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك.
رفع الحظر المبكر عن سيارات المعاقينووفق المعلن من الجمارك، أنه في حال قيام المالك الأول بسداد الرسوم الجمركية كاملة قبل 3 سنوات والحصول على شهادة بالسداد، لا يقوم المرور برفع الحظر عن السيارة إلا بعد مخاطبة رسمية من مصلحة الجمارك، والتي تمتنع عن مخاطبة المرور إلا بعد مرور 3 سنوات على ترخيص السيارة حتى لو قام المالك بسداد الرسوم الجمركية في اليوم الأول لاستلامها.
وشرح أحمد أبو الحسن مدير الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك تفاصيل رفع الحظر عن سيارات المعاقين، بقوله إن رفع الحظر بشكل تام عن السيارة دون دفع أي رسوم جمركية يكون بعد 5 سنوات وفق المعلن قانونًا، ويتم رفع حظر السيارة بعد التقدم بطلب إلى مصلحة الجمارك يفيد بانتهاء مدة 5 سنوات على ترخيص السيارة وبالتالي يكون المعاق حصل على الدعم المقدم للسيارة بشكل كامل، أما من يرغب في رفع الحظر المبكر فعليه سداد الرسوم الجمركية كاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين سيارات المعاقين الجديدة قرارات الحكومة سيارات المعاقين لجان الفحص فحص سيارات المعاقين سيارات ذوي الهمم الرسوم الجمركية مصلحة الجمارك
إقرأ أيضاً:
الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارا جديدا عن الحد الأقصى المسموح به لكميات الملابس المستعملة، التي يُسمح بدخولها للبلاد تحت بند "الاستخدام الشخصي" للمصريين العائدين من الخارج.
وتم الاستقرار على على كمية لا تتجاوز 150 كيلوغرامًا سنويًّا لكل شخص، وذلك في إطار تنظيم حركة دخول الأمتعة الشخصية والحد من محاولات التهريب التجاري المقنع.
جاء هذا القرار ليتم تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء لضبط استيراد الملابس المستعملة، وتطبيق صارم لأحكام قانون الجمارك، والذي يلزم بعدم دخول السلع التي تحمل طابعا تجاريا تحت مظلة الأمتعة الشخصية.
وأشارت مصلحة الجمارك أنه في حالة تجاوز الكمية المسموح بها، أو الاشتباه في الأغراض التجارية للشحنة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلها إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركي، مع تحرير محضر تهريب في حال تجاوز الوزن 75 كيلوغرامًا، طبقًا لما ورد بالمنشورات والتعليمات الجمركية.
وطالبت الجمارك جميع المسافرين والمستوردين بالالتزام بالقواعد الجديدة لتجنّب التعرض للمساءلة القانونية أو مصادرة الشحنات الزائدة.