خبير اقتصادي يتحدث عن انقطاع سلاسل التهريب من العراق بعد سقوط الأسد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
13 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي إن انقطاع واحدة من أكبر وأخطر سلاسل التهريب في المنطقة يمثّل تحولاً جوهرياً في حماية الاقتصاد العراقي.
وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في الحد من هروب الدولار العراقي غرباً عبر الحدود، مما يعزز استقرار العملة المحلية ويقلل من الضغوط الاقتصادية على السوق العراقية.
وأضاف الهاشمي أن إغلاق الحدود البرية أسفر عن وقف تهريب المواد المخدرة التي كانت تُنتج تحت إشراف السلطات السورية وتُصدَّر للعراق ودول أخرى. وأوضح أن هذا الإجراء يُعد نقلة نوعية في مواجهة واحدة من أخطر التحديات الأمنية والاجتماعية التي واجهها العراق في السنوات الماضية.
وأشار إلى أن العراق يمتلك فرصة كبيرة ليصبح محوراً إقليمياً للتصدير الإنتاجي إلى الأسواق السورية، خاصة عبر الموانئ العراقية ونقل البضائع براً إلى المدن السورية. وأكد أن هذه الخطوة ستخلق عائدات كبيرة لقطاعات النقل والتجارة، مما يعزز من تنويع الاقتصاد العراقي.
وفي سياق متصل، أوضح أن عودة سوريا إلى المجتمع الدولي ورفع العقوبات عنها قد تفتح الباب أمام مشاريع استراتيجية مشتركة، مثل الربط السككي بين طريق التنمية العراقي والموانئ السورية، مما يتيح للعراق الوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر اللاذقية وطرطوس، ويعزز دوره كمحور تجاري إقليمي.
كما لفت الهاشمي إلى إمكانية إنشاء أنبوب نفطي استراتيجي يمتد عبر الأراضي السورية لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، معتبراً ذلك مشروعاً استراتيجياً يعزز من مكانة العراق كمصدر رئيسي للطاقة.
وأكد الخبير أن انتهاء النظام السوري الحالي قد يتيح الفرصة لعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في العراق للعودة إلى مدنهم، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي. وأضاف أن ذلك سيتيح فرصة أكبر للعمالة العراقية لسد الفجوات في قطاعات العمل المختلفة.
وفيما يخص الموارد المائية، شدد الهاشمي على ضرورة الدخول في شراكات عراقية سورية لضمان العدالة في توزيع المياه عبر الروافد والأنهار المشتركة. وأكد أن هذه الخطوة تمثل أحد المفاتيح الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.
تحليلاً لما تقدم، يبدو أن العراق يسعى لتحويل تحدياته الأمنية والاقتصادية إلى فرص استثمارية وشراكات استراتيجية مع سوريا، في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي قد تُعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية والسياسية للمنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد على الحافة: هل تنجو الرواتب من تداعيات انهيار النفط؟
12 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة:رفي قلب الاقتصاد العراقي، يتربع النفط كملكٍ متوج، يتحكم بمصير الأمة ويرسم حدود استقرارها المالي والاجتماعي. بإيرادات نفطية تشكل أكثر من 90% من الإيرادات العامة، وتغطي ما يزيد على 95% من تمويل الموازنة الاتحادية،
ويبدو العراق كمن يمشي على حبلٍ مشدود فوق هوةٍ مالية عميقة. سعر برميل النفط، ذلك الرقم الذي يتراقص على شاشات الأسواق العالمية، ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو نبض الحياة الذي يحدد قدرة الحكومة على دفع رواتب الملايين، تمويل الخدمات العامة، وحتى الحفاظ على السلم الأهلي.
لكن، ماذا لو تحول هذا النبض إلى وخزٍ متقطع؟ مع تراجع أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً للبرميل، وتوقعاتٍ تشير إلى هبوطٍ محتمل إلى 50 دولاراً، يواجه العراق شبح أزمةٍ ماليةٍ تهدد بإعادة تشكيل ملامح اقتصاده ومجتمعه.
هيمنة النفط: نعمة أم نقمة؟الاعتماد شبه المطلق على النفط ليس ظاهرة جديدة في العراق، لكنه يظل كالسيف ذي الحدين. بنية الموازنة العراقية، التي تُصمم بعناية لتلبية احتياجات إنفاق تشغيلي مرتفع، تعتمد بشكلٍ كبير على استقرار أسعار النفط. أكثر من ثلثي النفقات العامة مخصصة للرواتب والدعم الحكومي، مما يعني أن أي هزة في الأسواق العالمية تنعكس مباشرة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
هذا الاعتماد المفرط جعل الاقتصاد العراقي رهينة تقلبات السوق، حيث يمكن لانخفاضٍ طفيف في سعر البرميل أن يُحدث فجوة مالية هائلة، تهدد بتجميد المشاريع التنموية وتعطيل الخدمات الأساسية.
أسعار النفط: شبح الانخفاض يلوح في الأفقمع تراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، وتوقعات تشير إلى احتمال هبوطها إلى 50 دولاراً، يجد العراق نفسه أمام اختبارٍ ماليٍ غير مسبوق. هذه الأرقام ليست مجرد تقديرات، بل هي جرس إنذار يدق في أروقة الخزانة العراقية.
وإذا استمرت الأسعار في الانخفاض، فإن الإيرادات النفطية، التي تشكل العمود الفقري للموازنة، ستواجه انخفاضاً حاداً قد يدفع الحكومة إلى خياراتٍ قاسية. الإنفاق العام، الذي يعتمد بشكلٍ شبه كامل على هذه الإيرادات، سيواجه ضغوطاً هائلة، مما يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع شبح العجز المالي.
خيارات قاسية: بين الديون وسحب الأماناتفي ظل هذا الواقع القاتم، تبدو الحكومة العراقية أمام مفترق طرق. لسد الفجوة بين الإيرادات المتضائلة والنفقات المتزايدة، قد تلجأ إلى حلولٍ مؤقتة تحمل في طياتها مخاطر طويلة الأمد.
ومن بين هذه الحلول، مبادلة الديون بالأصول العامة، وهي خطوة قد تؤدي إلى تآكل الثروة الوطنية وتقليص سيطرة الدولة على مواردها الاستراتيجية. كما قد تضطر الحكومة إلى تأجيل صرف الرواتب أو توزيعها على دفعات متباعدة، مما سيثير استياءً شعبياً واسعاً في بلدٍ يعتمد ملايين مواطنيه على الرواتب الحكومية كمصدر دخل أساسي.
وفي خطوة أخرى قد تبدو يائسة، قد تلجأ الحكومة إلى سحب الأمانات المالية من المؤسسات الحكومية، مما يهدد بإضعاف هذه المؤسسات وقدرتها على أداء وظائفها.
أزمة هيكلية: هل يستطيع العراق التنويع؟الأزمة الحالية ليست مجرد تقلبات مؤقتة في أسعار النفط، بل هي أزمة هيكلية تكشف هشاشة الاقتصاد العراقي.
والاعتماد المفرط على النفط يجعل البلاد عرضة لصدمات خارجية لا يمكن السيطرة عليها.
وفي الوقت الذي تتجه فيه دول الخليج المجاورة نحو تنويع اقتصاداتها، يظل العراق متأخراً في هذا المجال. الزراعة، الصناعة، والسياحة، وهي قطاعات يمكن أن تشكل بدائل اقتصادية، لا تزال تعاني من الإهمال وسوء الإدارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة