خبير اقتصادي يتحدث عن انقطاع سلاسل التهريب من العراق بعد سقوط الأسد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
13 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي إن انقطاع واحدة من أكبر وأخطر سلاسل التهريب في المنطقة يمثّل تحولاً جوهرياً في حماية الاقتصاد العراقي.
وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في الحد من هروب الدولار العراقي غرباً عبر الحدود، مما يعزز استقرار العملة المحلية ويقلل من الضغوط الاقتصادية على السوق العراقية.
وأضاف الهاشمي أن إغلاق الحدود البرية أسفر عن وقف تهريب المواد المخدرة التي كانت تُنتج تحت إشراف السلطات السورية وتُصدَّر للعراق ودول أخرى. وأوضح أن هذا الإجراء يُعد نقلة نوعية في مواجهة واحدة من أخطر التحديات الأمنية والاجتماعية التي واجهها العراق في السنوات الماضية.
وأشار إلى أن العراق يمتلك فرصة كبيرة ليصبح محوراً إقليمياً للتصدير الإنتاجي إلى الأسواق السورية، خاصة عبر الموانئ العراقية ونقل البضائع براً إلى المدن السورية. وأكد أن هذه الخطوة ستخلق عائدات كبيرة لقطاعات النقل والتجارة، مما يعزز من تنويع الاقتصاد العراقي.
وفي سياق متصل، أوضح أن عودة سوريا إلى المجتمع الدولي ورفع العقوبات عنها قد تفتح الباب أمام مشاريع استراتيجية مشتركة، مثل الربط السككي بين طريق التنمية العراقي والموانئ السورية، مما يتيح للعراق الوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر اللاذقية وطرطوس، ويعزز دوره كمحور تجاري إقليمي.
كما لفت الهاشمي إلى إمكانية إنشاء أنبوب نفطي استراتيجي يمتد عبر الأراضي السورية لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، معتبراً ذلك مشروعاً استراتيجياً يعزز من مكانة العراق كمصدر رئيسي للطاقة.
وأكد الخبير أن انتهاء النظام السوري الحالي قد يتيح الفرصة لعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في العراق للعودة إلى مدنهم، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي. وأضاف أن ذلك سيتيح فرصة أكبر للعمالة العراقية لسد الفجوات في قطاعات العمل المختلفة.
وفيما يخص الموارد المائية، شدد الهاشمي على ضرورة الدخول في شراكات عراقية سورية لضمان العدالة في توزيع المياه عبر الروافد والأنهار المشتركة. وأكد أن هذه الخطوة تمثل أحد المفاتيح الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.
تحليلاً لما تقدم، يبدو أن العراق يسعى لتحويل تحدياته الأمنية والاقتصادية إلى فرص استثمارية وشراكات استراتيجية مع سوريا، في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي قد تُعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية والسياسية للمنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية