مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي لشئون التنمية الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر، بتصنيف طويل الأجل من "B-" إلى "B"، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند "B.
وأوضح أن هذا ناتج عن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية منذ مارس 2024 وحتى اليوم، والتي أسهمت في وجود سعر صرف مرن، واستقرار سعر الصرف، وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار، وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وأشار غراب، في بيان له، إلى أن اتباع نظام سعر صرف مرن؛ أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني؛ ما أدى إلى الآتي:
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل لنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل زيادة 66.2%، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.
- زيادة إيرادات وتدفقات قطاع السياحة لتحقق ارتفاعا بنسبة 16.3% خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
- زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تجاوز نحو 49.5 مليار دولار.
- تحقيق معدلات نمو أعلى؛ ما انعكس بالإيجاب على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشار غراب، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يشير إلى العديد من الدلالات الإيجابية، أهمها أنه يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري؛ ما يُسهم في:
- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
- خفض تكلفة الاقتراض الخارجي.
- إعطاء إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.
- تأكيد استعادة مصر لثقة الأسواق العالمية.
- عكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
- السماح لمصر بالحصول على قروض طويلة الأجل، وبفوائد أقل، بمعنى أنه يحسن من شروط الاقتراض الخارجي، ويخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي.
- الانعكاس بالإيجاب على أعباء خدمة الدين.
- تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية للاستثمار في مصر؛ بما يدعم النشاط الاقتصادي العام.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعد شهادة دولية تؤكد نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض التصنيف الإئتماني اخبار مصر مال واعمال خفض التصنيف الإئتماني لمصر السياسات النقدية سعر الصرف رفع التصنیف الائتمانی لمصر الاقتصاد المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يكشف عن 20 إجراءً لوقاية الأطفال من التحرش في المدارس
أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك أساليب شاملة ومقترحة لوقاية الأطفال من التحرش في المدارس و دور الحضانة
وقال الدكتور تامر شوقي في بيان له : لا شك أن وقاية الأطفال من التحرش تتطلب تضافر جهود عدة مؤسسات تشمل المدرسة والأسرة والإعلام ووزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات المعنية.
وأضاف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي ، أن الأساليب المقترحة لوقاية الأطفال من التحرش في المدارس و دور الحضانة تتضمن ما يلي:
فرض وزارة التربية والتعليم شروط حازمة على دور الحضانة ورياض الأطفال الملحقة بالمدارس، ومنها:أن يكون المبنى الخاص برياض الأطفال مستقلا عن باقي مباني المدرسة للمراحل الأكبر عمرًا.أن يكون هذا المبنى الأقرب لبوابات المدرسة حتى لا يضطر الطفل لقطع مسافات طويلة للوصول إليها.أن يكون المبنى مكوّنا من دورين على الأكثر.تعيين أفراد أمن من السيدات في جميع المراحل الدراسية، وبخاصة رياض الأطفال، على أن يوجد عنصر نسائي واحد على الأقل على البوابات، وأفراد أمن سيدات فقط لهن الحق في التجوّل داخل مبنى رياض الأطفال ومحيطه لضبط أي مخالفات، ويمكن الاستعانة في ذلك بخريجات كليات التربية الرياضية.التأكد من أن كل العاملين بالمدرسة يحملون مؤهلات تربوية ونفسية للتعامل مع الأطفال، بالإضافة إلى التحقق من سجلهم الجنائي، مع إجراء مقابلات نفسية وطبية لهم من قبل متخصصين للتأكد من صلاحيتهم.تركيب كاميرات مراقبة حديثة في كل أنحاء دور الحضانة، مع السماح لأولياء الأمور بمتابعة أطفالهم عن بعد من منازلهم أو أماكن عملهم.إيفاد لجان تفتيش ومتابعة من الوزارة بشكل منتظم لمراجعة الحالة الأمنية للمدارس.إلزام المدارس بعدم وجود مساحات مهجورة أو غير مستخدمة دون تركيب كاميرات مراقبة بداخلها.مراقبة الكاميرات من قبل مسؤولي الأمن في الإدارات التعليمية.التأكد من وجود أخصائيين نفسيين مؤهلين في كل مدرسة لديهم القدرة على اكتشاف أي تغييرات سلوكية غير طبيعية لدى الأطفال ومتابعة أسبابها.التأكيد على وجود زائرة صحية أو طبيبة في كل مدرسة لفحص الأطفال في حال الاشتباه في حدوث أي حالات تحرش.توفير إشراف دائم على الأطفال داخل دور الحضانة لمنع أي انفصال أو اختلاء غير مبرر بهمفتح قنوات تواصل فعالة بين أولياء الأمور والمعلمين وإدارة المدرسة في حال الشك في وجود أي تجاوز تجاه الأطفال.عقد جلسات تعارف في بداية العام الدراسي بين أولياء الأمور بعضهم البعض وإدارة المدرسة، وتشجيع أولياء الأمور على تكوين مجموعات خاصة بهم للتواصل ومتابعة ما يحدث داخل المدرسة وتقديم مقترحات لإدارة المدرسة لعلاج أي سلبياتعقد ورش عمل عاجلة للمعلمين ومشرفي رياض الأطفال من قبل متخصصين في علم النفس والصحة النفسية لتوعيتهم بأشكال التحرش وطرق الوقاية منه وآليات علاج آثاره.فتح الأسرة حوار هادئ مع الطفل حول تفاصيل يومه الدراسي وعدم تجاهل أي علامات مفاجئة قد يظهرها، سواء كانت: نفسية: مثل الخوف أو الفزع أو الهلع من المدرسة أو من أحد العاملين بها، أو جسمية: مثل وجود خدوش أو جروح أو كدمات أو احمرار في الجسم دون سبب واضح، أو سلوكية: مثل رفض الطفل الذهاب للمدرسة فجأة أو بكائه المستمر، أو الإشارة إلى أن أحد الأشخاص قدّم له حلوى أو هدية.عدم تردد ولي الأمر في الذهاب للمدرسة في اليوم التالي للتحقق من أسباب ما حدث للطفل.إنشاء مقررات بكليات رياض الأطفال تتناول الأمن النفسي والصحة النفسية والجسمية للأطفال.تطوير كليات رياض الأطفال ورفع الحد الأدنى للقبول بها، مع تحسين رواتب خريجيها نظرا لما يتحملونه من مسؤوليات ضخمة في تنشأة الاطفال معرفيا ونفسيا وجسديا .تنفيذ حملات توعية عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بحالات التحرش وأشكالها وطرق الوقاية والعلاج.إعداد مسلسلات درامية أو كرتونية لتوعية الأسرة والأطفال بكيفية الوقاية من التحرش والإبلاغ عن المتحرشينإنشاء المجالس القومية الخاصة بالأطفال خط ساخن لتلقي أي بلاغات عن حالات التحرش بالأطفال والتحرك بسرعة