مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي لشئون التنمية الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر، بتصنيف طويل الأجل من "B-" إلى "B"، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند "B.
وأوضح أن هذا ناتج عن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية منذ مارس 2024 وحتى اليوم، والتي أسهمت في وجود سعر صرف مرن، واستقرار سعر الصرف، وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار، وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وأشار غراب، في بيان له، إلى أن اتباع نظام سعر صرف مرن؛ أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني؛ ما أدى إلى الآتي:
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل لنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل زيادة 66.2%، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.
- زيادة إيرادات وتدفقات قطاع السياحة لتحقق ارتفاعا بنسبة 16.3% خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
- زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تجاوز نحو 49.5 مليار دولار.
- تحقيق معدلات نمو أعلى؛ ما انعكس بالإيجاب على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشار غراب، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يشير إلى العديد من الدلالات الإيجابية، أهمها أنه يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري؛ ما يُسهم في:
- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
- خفض تكلفة الاقتراض الخارجي.
- إعطاء إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.
- تأكيد استعادة مصر لثقة الأسواق العالمية.
- عكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
- السماح لمصر بالحصول على قروض طويلة الأجل، وبفوائد أقل، بمعنى أنه يحسن من شروط الاقتراض الخارجي، ويخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي.
- الانعكاس بالإيجاب على أعباء خدمة الدين.
- تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية للاستثمار في مصر؛ بما يدعم النشاط الاقتصادي العام.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعد شهادة دولية تؤكد نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض التصنيف الإئتماني اخبار مصر مال واعمال خفض التصنيف الإئتماني لمصر السياسات النقدية سعر الصرف رفع التصنیف الائتمانی لمصر الاقتصاد المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد اتفاق غزة.. خبير يرصد الأثار الإيجابية على الاقتصاد المصري والشرق الأوسط
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة بعد التوصل لاتفاق نهائي في مدينة شرم الشيخ، وتوقيع هذا الاتفاق رسميا اليوم في قمة دولية يحضرها زعماء العديد من الدول الكبرى بالعالم، سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، وبقية دول الشرق الأوسط.
وتابع غراب: خاصة أن هذه الحرب استمرت لمدة عامين واتسعت إلى لبنان وإيران وتسببت في توترات جيوسياسية وتأثير سلبي كبير على حركة التجارة ما تسبب في تعطيلها وقد تراجعت بسببها إيرادات قناة السويس وبلغت خسائرها نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا ما تسبب في ارتفاع تكلفة الشحن والنقل وارتفاع أسعار السلع والأغذية وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم, إضافة لارتفاع أسعار الذهب .
وأضاف غراب، أن توقيع الاتفاق على وقف الحرب الصهيونية على قطاع غزة سيعمل على عودة حركة التجارة عبر قناة السويس كما كانت عليه قبل الحرب على غزة خاصة وأنها أحد أهم الممرات البحرية الملاحية في العالم، إضافة إلى زيادة الثقة في ممرات الشحن البحرية عبر البحر الأحمر بعد عودة الاستقرار الأمني بالمنطقة بالتزامن مع توقف هجمات الحوثيين.
وأوضح أن ذلك يسهم في زيادة إيرادات قناة السويس كما كانت عليها قبل الحرب والمتوقع لها أن تتخطى إيراداتها 10 مليارات دولار، موضحا أن عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية يسهم في تقليل تكلفة الشحن والنقل وتقليل رسوم شركات التأمين على السفن المارة التي كانت قد رفعتها نتيجة التوترات وبالتالي تقليل سعر السلع عالميا ما ينعكس بالإيجاب على تراجع معدلات التضخم في مصر ودول الشرق الأوسط .
وأضاف غراب، أن توقف الحرب على قطاع غزة يسهم في تلاشي تأثير التوترات الجيوسياسية ، واستقرار الوضع الأمني على الحدود المصرية ، وذلك يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات في سيناء ، والتشجيع على زيادة إقامة استثمارات أجنبية ومحلية في شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى أن وقف الحرب يسهم في تقليل الإنفاق على دعم اللاجئين ما يخفف الضغط على الموازنة العامة.
واسترسل الخبير ااقتصادي : إضافة إلى أن الاستقرار في المنطقة يعزز الثقة في القطاع السياحي ، ويزيد من تدفق السائحين خاصة في المناطق الساحلية كشرم الشيخ والغردقة وغيرهما ، ما يسهم في زيادة إيرادات القطاع السياحي المصري والتي من المتوقع أن تحقق أعلى إيرادات خلال العام الحالي 2025 ، خاصة وأنها حققت نموا كبيرا العام الماضي 2024 رغم التوترات الجيوسياسية فقد بلغت إيراداتها نحو 17 مليار دولار .
وأشار غراب، إلى أن توقيع اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وعودة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية خاصة في المشروعات القومية الاقتصادية الكبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة، خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر شهد تحسن بدرجة كبيرة جدا وأصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية، وهذا يفتح الأفق لتحسين الوضع الاقتصادي المصري في أقصر وقت.
ولفت إلى أن استمرار تدفق النقد الأجنبي للبلاد وعودة تحسن الإيرادات الدولارية يرفع من قيمة العملة المحلية ويخفض من معدلات التضخم، وهذا ما يدفع البنك المركزي خلال الفترة المقبلة إلى الإسراع في تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر، مضيفا أن وقف الحرب على غزة ثم التحرك نحو إعادة إعمار غزة بعد توفير التمويلات اللازمة من كافة دول العالم فهذا يصب في صالح الشركات المصرية العاملة في قطاع المقاولات و الإعمار والإنشاء والتي لديها خبرة كبيرة في إعادة الإعمار، إضافة إلى زيادة تصدير مواد البناء لغزة ما ينشط من الاقتصاد المصري .
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة