الحبس 5 سنوات وغرامة مليوني جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري بالقانون
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدى على الوقف الخيري، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةتصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد فض مجلس النواب دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب فى جلسته برئاسة المستشار حنفى جبالى.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة "وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.
وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
كما وافق البرلمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).
ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).
وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.
ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعدي قانون العقوبات املاك الدولة الأراضى الزراعية الأنشطة الاستثماریة والاقتصادیة على مشروع قانون مشروع القانون مجلس النواب ولا تزید
إقرأ أيضاً:
في قمة العمل الخيري..أوقاف أبوظبي تستعرض أثر الوقف في تمكين التنمية المستدامة
اختتمت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر "أوقاف أبوظبي"، مشاركتها الناجحة كشريك مؤسسي استراتيجي في قمة العمل الخيري، التي عقدت في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، ضمن جدول أعمال فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 الذي تستضيفه إمارة أبوظبي حتى 15 أكتوبر 2025.
تأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام أوقاف أبوظبي بدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها العالمية في العمل الخيري المستدام القائم على الوقف، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير نماذج تمويل مبتكرة تدعم الاقتصاد الدائري، وتُسهم في التنويع الاقتصادي، وتُحدث أثراً اجتماعياً طويل المدى.
ونُظّمت القمة ضمن أعمال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث جمعت نخبة من القادة العالميين في مجالات العمل الخيري والتمويل والاستدامة البيئية، لمناقشة سُبل سد الفجوة التمويلية العالمية المقدّرة بـ 1.3 تريليون دولار في مجال التنوع البيولوجي، وتسريع التحول نحو اقتصادات مستدامة ومتجددة.
ونظّمت أوقاف أبوظبي في إطار مشاركتها خلال القمة جلسة حوارية بعنوان "تكامل المنظومة: دور العمل الخيري في تطوير واستدامة الاقتصاد الدائري"، ناقشت من خلالها الدور المحوري للعمل الخيري في تحفيز التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.
وسلّطت الجلسة الضوء على كيفية مساهمة التمويل الوقفي في دعم الابتكار وتمويل المشاريع الناشئة وإعادة استثمار العوائد لتحقيق قيمة اجتماعية وبيئية طويلة الأمد.قاد الجلسة فهد عبدالقادر القاسم، مدير عام أوقاف أبوظبي، الذي استعرض تجربة الهيئة في توظيف رؤوس الأموال الوقفية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، بما يخلق دورة تنموية متجددة قائمة على الأثر الملموس والنتائج القابلة للقياس.
وأشار القاسم إلى أن المشاركة في قمة العمل الخيري للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إلى جانب نخبة من صناع التغيير والأثر، يعمل على توحيد الرؤى وإحداث أثر ملموس ومستدام.
وأضاف: "نؤمن بأن التعاون هو السبيل لبناء عالم أكثر يركز على مبادئ الاستدامة والإنسانية. تمثل هذه القمة منصة عالمية لإعادة تصور مفهوم العطاء، وكيف يمكن تحويله إلى نموذج قائم على البيانات يربط بين العطاء والإدارة الرشيدة، ليصبح الوقف جسراً يربط بين السخاء والحوكمة، ويحوّل كل مساهمة إلى استثمار مستدام في مستقبل الإنسانية".كما ألقى سعادته الكلمة الافتتاحية لجلسة حوارية تفاعلية بعنوان "مضاعفة التأثير: الاستثمار الخيري كقوة تدفع التنمية المستدامة"، حيث شدّد على أهمية تحويل العمل الخيري من مساهمات مؤقتة إلى منظومة وقفية متجددة قادرة على مضاعفة القيمة الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستمر.
واستعرض خلال كلمته نموذج "أوقاف أبوظبي" في إدارة الأصول الوقفية وتحويل كل مساهمة إلى قاعدة مالية دائمة تعزز الثقة، وتُشجّع الشراكات، وتجمع بين العاطفة الإنسانية ورأس المال لتحقيق أثر طويل المدى في القطاعات الحيوية.وأضاف سعادته أن مشاركة "أوقاف أبوظبي" في القمة تؤكد دور الهيئة في دعم رؤية دولة الإمارات نحو نمو مستدام وشامل، ومن خلال ربط العمل الخيري بالابتكار والإدارة المالية طويلة الأمد، ُتسهم الهيئة في بناء منظومات عطاء تستجيب لتحديات الحاضر وتستمر في خلق القيمة للأجيال القادمة.
وأبرزت مشاركة أوقاف أبوظبي في القمة دورها المتنامي كمحفّز للتمويل المستدام والعمل الخيري القائم على الأثر، ومن خلال تعاونها الاستراتيجي مع مؤسسات دولية رائدة، تواصل الهيئة تطوير أطر وقفية مبتكرة تُسهم في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالاستدامة، وتعزز دور الوقف كركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل أوقاف أبوظبي مسيرتها في تحويل ثقافة العطاء إلى منظومة مالية مستدامة، قائمة على الشفافية، والمساءلة، والابتكار، بما يضمن أن تظل كل مساهمة مصدراً دائماً للقيمة، وتمكين المجتمعات، وخدمة الأجيال القادمة.
أخبار ذات صلة
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة