صدام سياسي في ألمانيا حول مصير اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام الأسد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
في أعقاب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، اشتعلت النقاشات السياسية في ألمانيا حول مصير اللاجئين السوريين المقيمين فيها، خصوصاً بعد تصريحات بعض السياسيين التي أثارت تساؤلات جدية حول مستقبلهم في البلاد.
وتصدر هذه التصريحات قادة أحزاب اليمين المتطرف، الذين دعوا إلى عودة السوريين إلى بلادهم بعد أن أصبح الوضع في سوريا، وفقاً لهم، أكثر استقراراً.
وكانت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، أليس فايدل، من أبرز المطالبين بعودة السوريين، حيث أكدت عبر منصات التواصل الاجتماعي أن "من يحتفل في ألمانيا بـ 'سوريا الحرة' لم يعد له أي سبب للبقاء في ألمانيا"، داعية السوريين إلى العودة فورًا.
ويتماشى الخطاب مع ما ذكره ماركوس زودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا، الذي أشار إلى أنه "إذا اختفى سبب اللجوء، فلا يوجد سبب قانوني لبقاء السوريين في ألمانيا".
وإضافة إلى ذلك، اقترح ينس سبان، نائب زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ، فكرة مثيرة للجدل، حيث اقترح استئجار طائرات لتسهيل مغادرة السوريين الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم، مع تقديم مبلغ ألف يورو لكل منهم للمساعدة في هذه العودة.
ولقى الاقتراح دعمًا من بعض الدوائر السياسية التي ترى أن استمرار وجود السوريين في ألمانيا ليس مبررًا بعد انهيار النظام الذي فروا من قبله.
ومع اقتراب الانتخابات الألمانية في 23 شباط / فبراير 2024، يبدو أن بعض السياسيين قد تبنوا هذه المواقف بهدف التأثير على الناخبين، خصوصًا في ظل تزايد القلق العام بشأن الهجرة وتأثيراتها على المجتمع الألماني. إذ يعتقد البعض أن تشديد الخطاب ضد اللاجئين السوريين قد يساهم في تعزيز قاعدة الدعم السياسي في هذه الفترة الانتخابية.
لكن هذه التصريحات لاقت انتقادات شديدة من جانب السياسيين اليساريين والخضر في ألمانيا، الذين اعتبروا أن مثل هذه التصريحات غير مسؤولة، وقد تضر بمصداقية السياسة الألمانية في التعامل مع قضايا اللاجئين.
ووصفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي تنتمي لحزب الخضر، هذه التصريحات بأنها "فقدت الاتصال بالواقع"، مؤكدة أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل. وأشارت إلى أن الوضع الأمني والسياسي في سوريا يتسم بالغموض، وأنه من غير الممكن اتخاذ قرارات عاجلة بشأن عودة اللاجئين في ظل هذا الواقع المتقلب.
وفي موقف أكثر حدة، قال جان فان أكن، زعيم حزب "دي لينكه" اليساري، إن الدعوات للترحيل "لا تعكس إلا أجندات شعبوية تسعى لاستغلال الأوضاع السياسية لتحقيق مكاسب انتخابية". كما أضاف أن مثل هذه التصريحات قد تساهم في زيادة التوترات الاجتماعية في ألمانيا.
وفي تطور جديد، أعلنت هيئة الهجرة واللجوء الألمانية عن تعليق النظر في الطلبات المعلقة لطالبي اللجوء السوريين، والبالغ عددهم نحو 47,270 طلبًا. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء بسبب عدم وضوح الوضع في سوريا، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات نهائية بشأن هذه الطلبات في الوقت الحالي. ومع ذلك، أكدت الهيئة أنها ستقوم بإعادة تقييم هذه الطلبات في حال استقر الوضع في سوريا.
وتعكس هذه التطورات حالة من عدم اليقين التي يعيشها السوريون في ألمانيا، حيث يواجهون مصيرًا غامضًا في ظل هذه المناقشات السياسية المتجددة. وبالنسبة للكثير منهم، خاصة الذين اندمجوا في المجتمع الألماني، يعملون في مختلف القطاعات ويشغلون وظائف مهمة مثل الأطباء والممرضين، فإن العودة إلى سوريا قد تبدو غير ممكنة إذا استمر الوضع الأمني والإنساني في بلادهم على ما هو عليه.
وفي السياق ذاته، لا يزال نحو 700 ألف سوري في ألمانيا، منهم من حصل على اللجوء أو الحماية الفرعية بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا. ورغم أن قرار تعليق النظر في الطلبات المعلقة لا يعني بالضرورة وقف قبول لاجئين جدد، إلا أن سياسات الترحيل التي يتبناها بعض السياسيين قد تزيد من معاناة السوريين وتفاقم شعورهم بعدم الاستقرار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الأسد اللاجئين السوريين المانيا الأسد بشار الأسد اللاجئين السوريين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوضع فی سوریا هذه التصریحات فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.