محكمة أمريكية ترفض طلبًا لمنع حظر تيك توك بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
رفضت محكمة استئناف أمريكية، الجمعة، طلبًا طارئًا من تطبيق تيك توك لمنع قانون يلزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق "بايت دانس"، بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.
قدمت تيك توك، وبايت دانس طلبا طارئاً لمحكمة استئناف مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا للحصول على مزيد من الوقت لعرض قضيتهما على المحكمة العليا الأمريكية، ويعني حكم، الجمعة، أنه يجب على تيك توك الإسراع في الذهاب إلى المحكمة العليا الأمريكية في محاولة لمنع أو إلغاء القانون.
وكانت الشركتان قد قالتا إن القانون وبدون إجراء قضائي "سيؤدي إلى إيقاف تطبيق تيك توك -أحد أشهر منصات التعبير في البلاد- لدى أكثر من 170 مليون مستخدم شهريًا".
وعللت المحكمة رفضها للطلب بأن الشركتين لم تحددا قضية سابقة "منعت فيها المحكمة قانونا أصدره الكونجرس، بعد رفض الطعن الدستوري عليه، بدخول حيز التنفيذ أثناء السعي للنظر فيه أمام المحكمة العليا".
وقال متحدث باسم تيك توك إن الشركة تعتزم عرض قضيتها على المحكمة العليا الأمريكية "التي لها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأمريكيين في حرية التعبير".
وبموجب القانون، سيتم حظر تطبيق تيك توك ما لم تبيع شركة بايت دانس حصتها فيه بحلول 19 يناير.
ويمنح القانون أيضاً الحكومة الأمريكية سلطات واسعة النطاق لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب، والتي قد تثير مخاوف بشأن جمع بيانات الأمريكيين.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي".
وتقول تيك توك إن وزارة العدل الأمريكية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وقالت إن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، وأيضًا يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين في الولايات المتحدة.
ويضع القانون -ما لم تلغه المحكمة العليا- مصير تيك توك في يد الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن بشأن ما إذا كان سيمنح تمديداً لمدة 90 يومًا على الموعد النهائي في 19 يناير، لفرض البيع على الشركة ثم في يد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير.
وقال ترامب، الذي حاول دون جدوى حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إنه لن يسمح بحظر تيك توك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا ترامب الولايات المتحدة تيك توك تطبيق تيك توك المزيد المحکمة العلیا تطبیق تیک توک
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.
وفي عام 2021، خفضت المحكمة أولوية التحقيق في أفعال القوات الأمريكية في أفغانستان وركزت على جرائم مزعومة ضد الحكومة الأفغانية وطالبان.
كما أصدر قضاة المحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وأكدت الحركة الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني مقتله.
وقال روبيو إن ألابيني جانسو وهوهلر أصدرتا قرارا بإجازة مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيق المحكمة بشأن الجرائم المزعومة في أفغانستان.
وتأتي هذه الإجراءات أيضا في أعقاب تصويت مجلس النواب الأمريكي في كانون الثاني/ يناير على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي الاعتقال. وأكدت هذه الخطوة على الدعم القوي بين الجمهوريين لحكومة إسرائيل.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة