محاكمة كوشيب تجدد جدل “مكان” البشير
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
جددت جلسات المرافعات الختامية التي بدأتها هيئات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يوم الأربعاء، لمحاكمة علي كوشيب المتهم بجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور بغرب السودان، الجدل حول مكان وجود الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الذي تطالب المحكمة منذ العام 2009 بتسليمه، لكن مجموعة في حزبه فاجأت الأوساط السودانية وأكدت في بيان يوم الثلاثاء أن البشير سيظهر للعلن قريبا.
وبعد فترة من اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، نقل البشير من مدينة أم درمان حيث كان يتعالج بمستشفى عسكري نقل إليه قبل الحرب من سجن كوبر الذي احتجز فيه عقب الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019. ولم تكشف السلطات السودانية حتى الآن عن المكان الذي نقل إليه البشير، لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أكد في تصريحات سابقه أنه "في مكان آمن".
وفي مارس الماضي بررت السلطات السودانية عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية، بصعوبات ناجمة عن الحرب، لكن في الجانب الآخر يرى مراقبين أن هنالك العديد من المؤشرات التي تؤكد تحرك البشير ومساعده أحمد هارون وعدد من المطلوبين الآخرين، بحرية في مناطق سيطرة الجيش.
"الجنائية" تواجه صعوبات كبيرة بمعرفة مخبأ البشير والمطلوبين
ضغط مستمر
قال فادي العبد الله، الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية إن رفض السودان التعامل مع المحكمة يعتبر خرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تم بموجبها إصدار مذكرة القبض على البشير والمطلوبين الآخرين في القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأكد العبد الله في تصريحات صحفية على هامش جلسات محاكمة كوشيب، أن المحكمة عازمة على السعي نحو تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات دارفور.
ويواجه البشير وهارون، تهما أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب دارفور التي اندلعت في العام 2003 واستمرت نحو 17 عاما، وشهدت أعمال قتل واغتصاب وحرق ونزوح ولجوء طالت أكثر من مليوني شخص.
حجج واهية
أكدت المحكمة الجنائية الدولية مرارا أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معلومات حقيقية عن مكان تواجد البشير والمطلوبين الآخرين. وفي مارس الماضي، اتهم وفد زار بورتسودان - المقر المؤقت للحكومة - السلطات السودانية بالتستر على المطلوبين وتقديم حجج واهية لتبرير عدم القبض عليهم.
لكن البيان الأخير، الصادر يوم الثلاثاء، عن أحد الأجنحة المتصارعة على رئاسة حزب "المؤتمر الوطني" المحلول الذي ظل يتزعمه البشير لأكثر من 30 عاما، كشف عن تواصل علني مع البشير ومساعده أحمد هارون المطلوب للمحكمة أيضا.
مدعي الجنائية الدولية يزور ضحايا دارفور.. و"اختفاء البشير"
وأكد البيان أن البشير أبلغ قيادات في مجلس شورى الحزب أنه سيخرج قريبا من المعتقل ويتخذ قرارات مهمة. كما كشف البيان عن أن هارون ظل منذ إخراجه من السجن عقب اندلاع الحرب، يشرف على عمليات تنسيق الاستنفار لصالح الجيش.
وفي حين بررت وزيرة العدل المكلفة هويدا عوض الكريم، عدم القبض على البشير وهارون المطلوبين الآخرين، بالقول بإن "قوات الدعم السريع عطلت الأجهزة المكلفة"، بحسب ما نقلته عنها وكالة الأنباء السودانية، يؤكد المعز حضرة عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989 التي كان يحاكم فيها البشير وأعوانه قبل اندلاع الحرب، عدم منطقية تلك المبررات، مشيرا إلى أن تواصل البشير مع عناصر حزبه، وتحرك أحمد هارون العلني في مناطق الاستنفار وتواجدهما في مناطق سيطرة الجيش يعني أن هنالك تستر فعلي عليهم.
وأوضح حضرة في حديث لموقع سكاي نيوز عربية "هم يتمتعون بحماية الجيش ويتحركون بحرية وأكبر دليل على ذلك مخاطبة البشير لمجلس شورى حزبه الشهر الماضي".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة