مدبولي: مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي للاستثمار
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي، للاستثمار على أرضها، بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته باحتفالية افتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بكوم أمبو، أن “مشروع محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بكوم أمبو خطوة محورية في تعزيز الطاقة المتجددة، وهو دليل على التزامنا العميق برؤية مستقبلية تهتدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية”.
ولفت إلى أن رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، متابعا: “محطة أبيدوس 1 تؤكد توجه الدولة المصرية في توظيف الموارد الطبيعية”.
وتابع: “مشروع محطة أبيدوس 1 يأتي ضمن استراتيجيتنا لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية”.
وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من إنهاء تجارب التشغيل لمحطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو في أسوان بقدرة 560 ميجاوات، استعدادًا لمرحلة التشغيل التجاري، وفق الجدول الزمني المحدد بثمانية عشر شهرًا منذ بدء التنفيذ.
محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو:يذكر أن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو في أسوان، هي جزء من استثمارات إيميا باور التابعة لشركة النويس للاستثمار الإماراتية في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، التي تتضمن كذلك مزرعة رياح آمونت برأس غارب في البحر الأحمر، باستثمارات تتخطى 1.2 مليار دولار، وقدرة إنتاجية تتجاوز 1 جيجا وات، بواقع 500 ميجا وات لمزرعة آمونت للرياح، و560 ميجا وات لمحطة أبيدوس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى بوابة الوفد الوفد القطاع الخاص المواطن للطاقة الشمسیة بکوم أمبو محطة أبیدوس 1
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!