بشراء فيلات وتأسيس شركات.. ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 170 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية بالتنسيق مع قطاع الامن العام، في ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
كانت تحريات ومعلومات أكدتها الأجهزة المعنية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم أشارت إلى إقدام 5 عناصر إجرامية على غسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد.
وكشفت معلومات وصلت من مصادر سرية إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام 5 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية»، وإثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات وتأسيس الشركات.
وقدرت تلك الأموال بـ170 مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیون جنیه فی مجال
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام