حجز تاجر بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
قررت نيابة مدينة نصر حجز تاجر على ذمة التحريات، بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية. تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير كيان تعليمى غير مرخص فى دائرة قسم مدينة نصر ثان، بعد تورطه فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى الحصول على دورات وشهادات فى مجال برمجة الإلكترونيات.
سقوط صاحب مركز تدريب بدون ترخيص أوهم الشباب بشهادات مزيفة للعمل
وكشفت التحريات أن المتهم استغل رغبة الشباب فى الالتحاق بسوق العمل، وأوهمهم بأن الشهادات التى يمنحها مركزه تؤهلهم للعمل فى شركات متخصصة فى مجال الإلكترونيات، وذلك على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر المركز وضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات المنسوب صدورها للكيان الوهمى. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث النصب عقوبة النصب كيان تعليمى حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
اعترافات المتهم تكشف شبكة شهادات طبية وهمية سقوط صاحب مركز تدريبي غير مرخّص في البحيرة
باشرت نيابة البحيرة التحقيق مع صاحب مركز تدريبي غير مرخّص، ضبطته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بمنطقة حوش عيسى، لاتهامه بالنصب على المواطنين، وإيهامهم بالحصول على شهادات ودورات في التمريض والعلوم الطبية تمكّنهم من الالتحاق بمستشفيات وعيادات خاصة على خلاف الحقيقة.
المتهم أمام النيابة: “الشهادات كنت بطبعها بنفسي ومليش أي ترخيص”
وكشفت التحريات أن المتهم استغل حاجة الشباب للوظائف، وروّج لشهادات مزيفة مقابل مبالغ مالية، زاعمًا أنها معتمدة وتمكّن حاملها من العمل فورًا.
وفي التحقيقات، اعترف المتهم بأنه أنشأ الكيان دون أي تراخيص رسمية، مؤكدًا: «الشهادات بطبعها في المركز ومفيش جهة بتعتمدها»، كما أقر باستخدام مطبوعات دعائية مضللة لجذب أكبر عدد من الضحايا.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل المقر وبحوزته شهادات خالية البيانات منسوب صدورها للمركز، إلى جانب كتب دراسية مجهولة المصدر ومطبوعات دعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالته للنيابة المختصة.