تجديد حبس مجموعة عناصر بؤر إجرامية للمخدرات
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط أنشطة بؤر إجرامية متخصصة في جلب وتجارة المخدرات بنطاق عدة محافظات المصرية بعد سلسلة عمليات محكمة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة واعتقال عناصر جنائية شديدة الخطورة.
بدأت وزارة الداخلية، من خلال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحريات مكثفة عن تحركات بؤر إجرامية تعمل على جلب المخدرات تمهيدا لترويجها في الأسواق بنطاق واسع يضم عدة محافظات.
وأكدت التحريات أن تلك البؤر تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم في قضايا قتل ومخدرات وحيازة سلاح، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضبطهم.
تنفيذ عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن نتائج عاجلةنفذت الأجهزة الأمنية عمليات متزامنة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، مستهدفة البؤر الإجرامية في توقيتات محددة بعناية، ما أدى إلى مواجهة مسلحة مع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة الشرقية أسفرت عن مصرعهم على الفور. وأكدت المصادر أن هؤلاء العناصر كانوا محكوم عليهم بالسجن في قضايا جنايات قتل ومخدرات وسلاح.
ألقى الأمن القبض على باقي أعضاء البؤر، وضبط بحوزتهم نحو طن من المواد المخدرة المتنوعة تشمل حشيش وهيدرو وأيس وهيروين، إلى جانب 35 ألف قرص مخدر و12 قطعة سلاح ناري متنوعة، وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بنحو 109 مليون جنيه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات.
تكثيف جهود مكافحة المخدرات في عدة محافظاتسجلت جهود مكافحة المخدرات نجاحا كبيرا في تقليص نشاط تلك البؤر الإجرامية، حيث أشارت الأجهزة الأمنية إلى أن المتابعة المستمرة والتحريات الدقيقة أسهمت في كشف أنشطة التهريب والاتجار بالمواد المخدرة قبل وصولها للأسواق.
وشددت المصادر على استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضبط كل من يروج للمخدرات أو يحمل الأسلحة النارية بدون ترخيص، حماية للأمن العام واستقرار المجتمع.
أوضح مسؤول بقطاع مكافحة المخدرات أن العمليات الأمنية الأخيرة تؤكد فاعلية التنسيق بين مختلف الأجهزة داخل الوزارة، ما ساهم في الحد من انتشار المخدرات وضبط العناصر الإجرامية في الوقت المناسب قبل إلحاق الضرر بالمواطنين. وأكد أن وزارة الداخلية مستمرة في تنفيذ خطط شاملة لمكافحة المخدرات بمختلف المحافظات.
ضبط المواد المخدرة والأسلحة وإجراءات قانونية صارمةاتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية تجاه المضبوطات والمحتجزين، وتم تحرير المحاضر اللازمة لتقديمهم إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
وشملت المضبوطات قرابة طن من المخدرات بأنواعها المختلفة، و35 ألف قرص مخدر، و12 قطعة سلاح ناري متنوعة، بقيمة مالية تقديرية بلغت 109 مليون جنيه، في أكبر عملية ضبط للبؤر الإجرامية خلال الفترة الأخيرة.
توضح النتائج الأخيرة أن جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات محكمة ومستمرة، وأن العمليات الأمنية المتزامنة أسهمت في القضاء على بؤر إجرامية شديدة الخطورة ومنع تفشي المخدرات بين الشباب والأسر المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات الأمن مكافحه ضبط جنائي الأجهزة الأمنیة مکافحة المخدرات شدیدة الخطورة بؤر إجرامیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة المساوى لمناقشة الخطة الأمنية في تعز
الثورة نت /..
ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز في اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ – رئيس اللجنة الأمنية أحمد المساوى، الخطة الأمنية بالمحافظة للمرحلة المقبلة، وآلية تنفيذها.
واستعرضت اللجنة بحضور رئيس محكمة استئناف محافظة تعز القاضي فواز المقطري ووكيلي المحافظة لشؤون الدفاع والأمن نور الدين المراني ومحمد الحسيني ومسؤول التعبئة بالمحافظة محمد الخليدي ومدير أمن المحافظة العميد شكري مهيوب، تقارير حول مستوى الأداء الأمني خلال الفترة الماضية.
واطلعت اللجنة على ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة، والتطورات والمستجدات التي تشهدها المحافظات المحتلة وأعمال العبث والفوضى التي تدعمها القوى الخارجية المعادية، والتأكيد على أهمية تعزيز اليقظة العالية لمواجهة أي تحديات.
وتطرق الاجتماع إلى الآليات الكفيلة بتأمين مداخل ومخارج المحافظة، وتشديد إجراءات الرقابة لمنع أي محاولات تهريب أو تسلل لاي عناصر إجرامية، إضافة إلى تفعيل الدوريات الأمنية وتكثيف انتشار النقاط في مختلف المديريات.
وفي الاجتماع، أكد القائم بأعمال المحافظ، أن الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية وطنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة مخططات العدو الإسرائيلي وأدواته.
وشددّ على تكامل الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة، والعمل بروح الفريق الواحد لترسيخ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، ورفع الجهوزية الأمنية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية مع المجتمع.
وأشار المساوى إلى أن مناقشة وإقرار الخطة الأمنية يترجم توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، في ترسيخ الأمن وتثبيت الاستقرار في المحافظة وتحصين الجبهة الداخلية من أي محاولات اختراق.
كما أكد وقوف أبناء المحافظة صفاً واحداً إلى جانب الأجهزة الأمنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، الذي يُعد السلاح الأنجح الذي أثبت فاعليته لمواجهة العدو الإسرائيلي، الأمريكي وأدواته.
ولفت إلى أن الخطة الأمنية تتكامل مع الجهود الرسمية والشعبية لتعزيز الجبهة الداخلية والتصدي لكل المؤامرات التي يحيكها العدو وأدواته، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة تعمل بتناغم وانسجام، ما ساهم في إفشال المخططات التي استهدفت النيل من استقرار المحافظة وإرباك الوضع الداخلي.
وأوضح القائم بأعمال المحافظ، أن الأجهزة والوحدات الأمنية في المحافظة وضعت آليات عملية لتنفيذ ما تضمنته الخطة الأمنية، مجددّا التأكيد على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو الإخلال بالسكينة العامة، وستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة.
بدوره استعرض مساعد مدير أمن المحافظة العقيد مجاهد وجيه الدين الخطة الأمنية، مشيرًا إلى أن شرطة المحافظة تعمل على تعزيز الجانب التوعوي بين المواطنين.
وحث على التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، باعتبار الأمن مسؤولية جماعية يشترك فيها الجميع، مشددّا على أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والمجتمع في مواجهة التحديات الأمنية.
وأكد العقيد وجيه الدين، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في الأداء الأمني بما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية.
وأقرت اللجنة الأمنية، جملة من التدابير والخطط الإجرائية لرفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية بالمحافظة.
حضر الاجتماع عدد من مدراء المكاتب التنفيذية المعنية ونائب مدير أمن المحافظة العميد عبده ربه الحاج وأعضاء اللجنة الأمنية.