جهات التحقيق تستجوب متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وتبين أن المتهم قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية.
وألقى القبض على أحد الأشخاص قام بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد إستخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج عن طريق إستئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية "بدون ترخيص" وإتخاذها مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وضبط بحوزة المتهم (عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول "مزورين" - عقود عمل"خالية البيانات" منسوبة لشركات مختلفة – مستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - 3 بطاقات دفع إلكترونى بإسم المتهم منسوبة لبنوك مختلفة صورة عقد شراء شقة سكنية بإسم المتهم - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى "بفحصها تبين إحتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث نصب تسفير المواطنين هجرة غير شرعية تزوير سفر للخارج تهريب نشاطه الإجرامى
إقرأ أيضاً:
بدون ترخيص.. قرار بشأن المسئولين عن 27 شركة سياحية
قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة، القبض على المسؤولين عن 27 شركة سياحية"بدون ترخيص".
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (27 شركة "بدون ترخيص") كائنة بنطاق عدد من المحافظات بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى أو نشر إعلانات مبوبة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وبحوزتهم (أختام وأكلاشيهات – جوازات سفر – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات بمواقع التواصل الإجتماعى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟