فرص عمل للخارج وهمية.. حبس "مستريح" جديد بمدينة نصر
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص مقيم بالقليوبية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للخارج عن طريق استئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية دون ترخيص، واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وعُثر بداخل الشركة على عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول «مزورة» وعقود عمل خالية البيانات منسوبة لشركات مختلفة ومستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة ومبالغ مالية من حصيلة نشاطه الإجرامى و3 بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم منسوبة لبنوك مختلفة صورة عقد شراء شقة سكنية باسم المتهم والأجهزة والأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامي بفحصها تبين احتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامي.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الاستيلاء على أموال المواطنين الاستيلاء على أموال السفر للخارج الجريمة المنظمة بمدينة نصر
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين في بورسعيد
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية ببورسعيد، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).
قُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية