الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والهيئة السعودية للمياه تدعوان المستفيدين للمبادرة بتوثيق العدادات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
المناطق_متابعات
دعت الهيئة السعودية لتنظيم الكهربـاء، والهيئة السعودية للمياه عموم المستفيدين إلى المبادرة بتوثيق وربط العدادات بالهوية الوطنية والإقامة؛ مما يحقق لهم الاستفادة الكاملة من خدمتي المياه والكهرباء، ورفع مستوى الموثوقية لاستخدام العدادات.
وبيّنت الهيئة لتنظيم الكهربـاء والهيئة السعودية للمياه، أن توثيق العدادات يُسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين؛ مما ينعكس إيجابيًا على رفع مستوى الجودة، وإيجاد الحلول لأي تحديات قد تؤثر على الخدمة المقدمة، وتلافي العقبات التي تواجه آلية التواصل مع المستفيد.
ولفتت الهيئتان النظر إلى أن استمرارية خدمتي المياه والكهرباء ترتبط بإتمام المستفيد لإجراء توثيق العداد لدى مقدمي الخدمة.
وأفادتا أن إجراءات توثيق العداد سهلة وميسّرة، حيث يمكن إجراؤها من خلال القنوات الرقمية للشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة مرافق.
وأشارتا إلى أنه في حال وجود استفسارات لدى المستفيدين بشأن آليات التوثيق يمكنهم التواصل مباشرة مع مقدمي الخدمة المشار إليهم عبر مراكز الاتصال المتاحة، وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الهيئة السعودية لتنظيم الكهربـاء والهيئة السعودية للمياه قد وجّهتا مقدمي الخدمات في وقتٍ سابق، بالبدء في إجراءات توثيق العدادات وربطها بالمستفيد الفعلي سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا، وإتاحة القنوات كافة لتسهيل عملية التوثيق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء الهیئة السعودیة لتنظیم
إقرأ أيضاً:
السعودية نموذج عالمي لاستدامة المياه
البلاد (الرياض)
اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة العربية السعودية نموذجًا لأفضل الممارسات لتسريع تحقيق المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الخاص بالتنمية المستدامة، الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
واستعرضت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام اللجنة؛ الدروس الرئيسية المستفادة من تجربتها في تعزيز أمن المياه، واستدامتها في منطقة تعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية، وهي: إرادة والتزام سياسي رفيعا المستوى، وتصميم إستراتيجيات ذات أدوار واضحة وأهداف قابلة للقياس، وإشراك القطاع الخاص شريكًا في تقديم الخدمات والبنية التحتية، والاستفادة من الابتكار والبيانات؛ لتعزيز حوكمة المياه، وبناء الشراكات والتعاون الدولي.
بدوره، أشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني إلى أن هذا النهج أدى إلى تحسين الكفاءة والتنسيق وجودة الخدمة ما بين عامي 2017 و2023؛ إذ ارتفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدى المملكة من 57% إلى 83%، وهو أحد أسرع معدلات الارتفاع العالمية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة (6.5.1).
تأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود المملكة في تعزيز استدامة الموارد المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ إذ أسهمت مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير إستراتيجيات متكاملة في قطاعاتها الثلاثة، وتحسين كفاءة إدارة المياه، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بما يرسخ مكانة المملكة نموذجًا عالميًّا في مواجهة تحديات ندرة المياه، وتحقيق الأمن المائي؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.