السجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين في تزوير المحررات بعين شمس
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 3متهمين في تزوير المحررات الرسمية وتوكيلات وتقليد أختام شعار الجمهورية بمنطقة عين شمس.
تفاصيل القضية..
وتلقى قسم شرطة عين شمس، معلومات تفيد بقيام متهمين بتزوير التوكيلات والمحررات الرسمية، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي 3 متهمين بالتزوير وتبين ارتكابهم 4 وقائع تزوير لتأشيرات سفر ورخص اصدار السيارات وبطاقات وشهادات ميلاد، كما وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم علي أجهزة وأدوات تستخدم في التزوير - عدد من الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير، عدد من أصول لجهات حكومية 7 هواتف محمولة و3 محافظ إلكترونية بهما مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شمال القاهرة توكيلات جنايات تزوير المحررات المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكافة صوره وأشكاله،
حيث نص القانون في المادة (112) منه علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما يعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية