التخطيط القومي:مصر تمتلك مزايا تؤهلها لتصبح مركزا دوليًا للتصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثالثة لسمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025، بعنوان " آفاق النهوض بالتصنيع الزراعي"، تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025 رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة المهندس طارق توفيق عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ووكيل رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أدار الحلقة د. علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، والمنسق العلمي للسيمنار، وذلك بحضور كلٍ من د.
في بداية الحلقة أوضح د. علاء زهران أنها تستهدف توصيف الوضع الحالي للتصنيع الزراعي في مصر وذلك في سياق تحليل الأداء الاقتصادي للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية في مصر، إلى جانب الوقوف على التحديات المتعلقة بكلا القطاعين، واستعرض الآلية المثلي لمواجهتها، وكذلك الفرص المتاحة والميزة التنافسية للدولة المصرية في هذا الصدد، فضلاعن التأثيرات الناجمة والمرتبطة بالاستقرار الزراعي على الإنتاجية.
من جانبه أشار المهندس طارق توفيق إلى أن القطاع الزراعي في مصريواجه تحديات هيكلية ألقت بظلالها على الإنتاجية الزراعية والصناعية، كتلك المتعلقة بسياسات الدعم وضعف كفاءة استخدام الموارد المائية، وتفتت الملكية الزراعية، وهو ما يستدعي تبني سياسات فعالة، وتطبيق تقنيات حديثة تمكن من وضع حلول جذرية تسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية، وزيادة الصادرات، وتحقيق الأمن الغذائي للدفع بعجلة التنمية المستدامة.
كما أكد على أهمية تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية خاصة المياة لتحقيق مستويات إنتاجية زراعية أعلى، حيث تشير التقديرات إلى أن كفاءة استخدام المياه في الزراعة الحالية تتراوح ما بين 35%: 40% تقربيا، مقارنة بالممارسات الزراعة الحديثة والتي تحقق كفاءة تصل إلي 80%:90%، مستعرضا التأثيرات الناجمة عن جودة المدخلات الزراعية على الإنتاج، والدور المحوري للتصنيع الزراعي في تقليل الهدر وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، فضلا عن أهمية تحسين قطاع التجزئة في تحقيق تنمية زراعية شاملة.
وأوضح توفيق أيضًا أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لتصبح مركزا اقليميا ودوليًا للتصنيع الزراعي والتصدير نظرا لقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية والأفريقية، واتفاقيات التجارة الحرة والتي خلقت فرصًا لتوسيع صادرات الصناعات الغذائية، والمناخ المعتدل، وتنوع المحاصيل الزراعية، لافتًا أن السياسات الزراعية في مصر شهدت تطورا ملحوظا فيما يتعلق بنظم التعاقدات الزراعية خاصة في المساحات الكبيرة والمناطق المستصلحة كتلك المتعلقة بمشروعات تطوير الريف المصري، ومشروع المليون ونصف فدان ودورها في تحقيق مستقبل زراعي وصناعي وتنموي لمصر.
وبشأن تعزيز الاستثمار الزراعي تم التأكيد على ضرورة وجود سياسات واضحة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي مما يوفر الاستقرار اللازم في النبانات الدائمة وتقنيات الري الحديثة، إلى جانب العمل على معالجة الثغرات في النظام المالي، و تبني السياسات الزراعية على أسس مرنة تأخذ في الاعتبار الدورات الاقتصادية وليس فقط على ظروف استثنائية أو طارئة، وكذلك تطوير أنظمة التعاونيات الزراعية ، وتعزيز الدراسات المستقبلية ، فضلا عن التوسع في الاتفاقيات التجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الصناعات الغذائية رؤية مصر التصنيع الزراعي المزيد للتصنیع الزراعی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الحبوب تجهز 37 مركزاً لتسويق الاقماح في جميع المحافظات
دمشق-سانا
أعلن المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس حسن العثمان، استكمال المؤسسة لجميع التجهيزات الفنية واللوجستية، لاستقبال موسم الأقماح لعام 2025، عبر تجهيز ٣٧ مركزاً، لتسويق الأقماح موزعة على كل المحافظات.
وأوضح العثمان في تصريح لمراسل سانا أن هذه المراكز تم تجهيزها بشكل كامل بالعناصر البشرية والتجهيزات المخبرية ومواد التعقيم والقبابين وغيرها، وتتضمن هذه المراكز ٢٧ صومعة بيتونية ومعدنية بطاقة تخزينية تصل إلى 1552 ألف طن، إضافة إلى عدد من المستودعات تتسع لأكثر من 24 ألف طن من الأقماح.
وطلب العثمان من مديري فروع المؤسسة واللجان الرقابية بالمحافظات زيارة مراكز الشراء والوقوف على الوضع ميدانياً لمعرفة الصعوبات التي قد تواجه المزارعين أثناء عملية استجرار الأقماح، والعمل على تذليلها وحلها بالكامل.
وبين العثمان أن نسبة الأجرام والشوائب المسموح بها لهذا العام تعتبر جيدة، والهدف منها إعطاء فرصة للمزارعين لتسويق كامل إنتاجهم من الأقماح، بشرط إحضار شهادة منشأ من الوحدة الارشادية، أو الدوائر الزراعية التابعة لها، قبل التوجه إلى مراكز استلام الحبوب، حيث تعتبر وثيقة أساسية لعملية الشراء، ولن يتم قبول استلام أي كمية من الحبوب بدون هذه الشهادة.
وذكر المهندس العثمان أن لدى المؤسسة 2.25 مليون كيس خيش جديد، و 1.5مليون كيس خيش مستعمل، موزعة في كل المراكز، واستلامها متاح من قبل جميع المزارعين.
وأشار العثمان إلى أن المؤسسة تتجه لتشجيع المواطنين لزراعة، القمح القاسي “البلوري” الذي تتميز به سوريا عادة، ويقدم له سعراً أعلى من القمح الطري، منوهاً بأن المؤسسة بدأت مبكراً هذا العام، باستلام موسم الأقماح في محافظتي إدلب وحمص نتيجة الظروف الجوية، حيث بلغت كمية الأقماح المسوقة في المحافظتين، حتى الآن 2394 طناً.
وأكد العثمان أن المؤسسة ستتحمل جميع أجور النقل، التي قد يتكبدها المزارعين، في الأماكن التي لا تتوافر فيها مراكز شراء، كالقنيطرة والبوكمال، موضحاً أن المؤسسة حالياً تقوم بتوقيع عقود توريد قمح عبر شركات محلية وعربية، لتأمين احتياج البلاد من مادة الدقيق وهذه العقود مستمرة لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!