معهد التخطيط يعقد ثالث حلقات سمينار الثلاثاء حول "آفاق النهوض بالتصنيع الزراعي"
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثالثة لسمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025، بعنوان "آفاق النهوض بالتصنيع الزراعي"، تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025 رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة السيد المهندس/ طارق توفيق عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ووكيل رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أدار الحلقة أ.د.
في بداية الحلقة أوضح أ.د. علاء زهران أنها تستهدف توصيف الوضع الحالي للتصنيع الزراعي في مصر وذلك في سياق تحليل الأداء الاقتصادي للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية في مصر، إلى جانب الوقوف على التحديات المتعلقة بكلا القطاعين، واستعرض الآلية المثلي لمواجهتها، وكذلك الفرص المتاحة والميزة التنافسية للدولة المصرية في هذا الصدد، فضلاعن التأثيرات الناجمة والمرتبطة بالاستقرار الزراعي على الإنتاجية.
من جانبه أشار المهندس/ طارق توفيق إلى أن القطاع الزراعي في مصريواجه تحديات هيكلية ألقت بظلالها على الإنتاجية الزراعية والصناعية، كتلك المتعلقة بسياسات الدعم وضعف كفاءة استخدام الموارد المائية، وتفتت الملكية الزراعية، وهو ما يستدعي تبني سياسات فعالة، وتطبيق تقنيات حديثة تمكن من وضع حلول جذرية تسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية، وزيادة الصادرات، وتحقيق الأمن الغذائي للدفع بعجلة التنمية المستدامة.
كما أكد على أهمية تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية خاصة المياة لتحقيق مستويات إنتاجية زراعية أعلى، حيث تشير التقديرات إلى أن كفاءة استخدام المياه في الزراعة الحالية تتراوح ما بين 35%: 40% تقربيا، مقارنة بالممارسات الزراعة الحديثة والتي تحقق كفاءة تصل إلي 80%:90%، مستعرضا التأثيرات الناجمة عن جودة المدخلات الزراعية على الإنتاج، والدور المحوري للتصنيع الزراعي في تقليل الهدر وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، فضلا عن أهمية تحسين قطاع التجزئة في تحقيق تنمية زراعية شاملة.
وأوضح توفيق أيضًا أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لتصبح مركزا اقليميا ودوليًا للتصنيع الزراعي والتصدير نظرا لقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية والأفريقية، واتفاقيات التجارة الحرة والتي خلقت فرصًا لتوسيع صادرات الصناعات الغذائية، والمناخ المعتدل، وتنوع المحاصيل الزراعية، لافتًا أن السياسات الزراعية في مصر شهدت تطورا ملحوظا فيما يتعلق بنظم التعاقدات الزراعية خاصة في المساحات الكبيرة والمناطق المستصلحة كتلك المتعلقة بمشروعات تطوير الريف المصري، ومشروع المليون ونصف فدان ودورها في تحقيق مستقبل زراعي وصناعي وتنموي لمصر.
وبشأن تعزيز الاستثمار الزراعي تم التأكيد على ضرورة وجود سياسات واضحة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي مما يوفر الاستقرار اللازم في النبانات الدائمة وتقنيات الري الحديثة، إلى جانب العمل على معالجة الثغرات في النظام المالي، و تبني السياسات الزراعية على أسس مرنة تأخذ في الاعتبار الدورات الاقتصادية وليس فقط على ظروف استثنائية أو طارئة، وكذلك تطوير أنظمة التعاونيات الزراعية ، وتعزيز الدراسات المستقبلية ، فضلا عن التوسع في الاتفاقيات التجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط آفاق النهوض رؤية تنموية التصنيع الزراعي الصناعات المصرية فی مصر
إقرأ أيضاً:
موسم الحج 1446.. تكثيف الرقابة على الأسواق التجارية والغذائية
كثفت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والغذائية استعدادًا لموسم الحج.
وعملت الأمانة على زيادة عدد الفرق الميدانية وتوزيعها على مختلف المناطق والأحياء السكنية التي يوجد فيها الحجاج بكثافة عالية لمتابعة أعمالها المتعلقة بالتراخيص والامتثال ومراقبة الأسواق وسلامة الغذاء.
أخبار متعلقة الرئيس السوري يبحث سبل دعم أمن واستقرار المنطقة مع وزير الخارجية835 مطبوعة.. "الشؤون الإسلامية" تواصل تقديم خدماتها لحجاج قطروأكدت الأمانة أن جميع المرافق وأماكن الخدمات والأسواق التجارية في جاهزية تامة، مبينة أن الفرق الميدانية تعمل خلال هذه الأيام على مدار اليوم لمتابعة الأسواق والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة مثل المطاعم والمطابخ وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس والمخابز وغيرها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تكثيف الرقابة على الأسواق التجارية والغذائية استعدادًا لموسم الحج- واس مكافحة الباعة الجائلينكما تعمل على مكافحة الظواهر السلبية والباعة الجائلين، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية، لضمان تهيئة جميع سبل الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام والمحافظة على تقديم أفضل الخدمات البلدية لهم.
ولفتت الأمانة النظر إلى تشكيل فرق عمل للإشراف على منشآت الإعاشة والمستودعات لمتابعة التزامهم بالأنظمة والتعليمات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين وتلافي الملاحظات، ومصادرة المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإتلافها، وإغلاق المحلات غير المرخصة وغير المستوفية للاشتراطات الصحية المتعلقة بسلامة الغذاء.
يذكر أن إجمالي عدد المحلات بالعاصمة المقدسة يبلغ حوالي (30,000) محل تجاري وغذائي من بينها حوالي (17,000) محل تجاري و(1481) صالون حلاقة رجالي و(1299) مطعمًا و(1400) بقالة وتموينات و(88) مطبخًا لإعداد الولائم للحفلات، إضافة إلى عدد من مغاسل الملابس والكافتيريات والمخابز وغيرها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية