ترسانة الأسد الكيماوية.. ماذا تبقى من السلاح المحرم وأين يخبؤه؟ - عاجل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - دمشق
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، أن ألوية زعيم "هيئة تحرير الشام" المدعو "أبو محمد الجولاني" تلاحق تسعة من أبرز قادة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقالت المصادر لـ"بغداد اليوم"، إن: "ضغوطا دولية متصاعدة تمارس على قيادة "هيئة تحرير الشام" من أجل معرفة مصير خزين ومستودعات الاسلحة الكيمياوية التي يملكها الجيش السوري في ظل وجود معلومات بأنها سرية ومخبأة في مناطق غير معروفة سواء في دمشق أو غيرها، كونها أسلحة استراتيجية وتمثل أبرز مرتكزات نظام الأسد لعقود".
وأضافت، أن "ألوية الجولاني نفذت مداهمات في أحياء دمشقية معروفة إضافة الى مدن طرطوس واللاذقية وغيرها، لتعقب 9 من أهم قادة سلاح الاسد السري في محاولة لمعرفة أماكن المستودعات السرية".
وأشارت الى، أن "كل الغارات الاسرائيلية على مقرات السلاح الكيماوي السوري لم تؤدي الى تدمير تلك المستودعات خاصة وأن بعضها نقل أو أخفي قبل وبعد الأحداث الاخيرة ليكون في مواقع أكثر أمانا قبل سقوط نظام الأسد".
برنامج سوريا الكيميائي
وبدأت سوريا برنامجها الكيميائي منتصف السبعينيات، مدفوعة بصراعها مع إسرائيل، فيما رفضت دمشق لعقود الانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بذريعة التهديد الإسرائيلي، وفقا لمبادرة التهديد النووي، وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل على الحد من التهديدات النووية والبيولوجية والتكنولوجية الناشئة.
وتعمل الولايات المتحدة مع عدة دول في الشرق الأوسط لمنع وقوع الأسلحة الكيميائية التي كان يمتلكها نظام الرئيس السوري في أيدي جهات "غير مرغوب فيها"، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤول بالإدارة الأمريكية.
وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقلق من أن انهيار الجيش السوري والفوضى التي تعم البلاد، قد تسمح للجماعات المسلحة بالاستيلاء على أسلحة خطيرة كان يحتفظ بها نظام الأسد.
بدورها، أصدرت "المعارضة السورية"، بيانا، أكدت فيه عدم اهتمامها بالأسلحة الكيميائية، متعهدة بالتعامل المسؤول مع المنشآت العسكرية والتنسيق مع المجتمع الدولي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - عاجل
طرحت الهيئة العامة للنقل لائحة تنفيذية جديدة عبر منصة ”استطلاع“ لتنظيم حقوق والتزامات المستفيدين من خدمات النقل العام بالحافلات، داخل المدن وبينها، بما يهدف إلى تعزيز الحماية والعدالة بين مزودي الخدمة والمستفيدين، وضمان تقديم خدمة آمنة وفعالة وعالية الجودة.
وأكدت الهيئة أن التنظيم الجديد يضع أطرًا شاملة تنظم العلاقة بين الأطراف، بداية من شراء التذاكر وحتى الوصول، مرورًا باستخدام المرافق، مع التركيز على السلامة، وتمكين ذوي الإعاقة، وتعويضات الضرر، وتوفير بيئة خالية من التمييز.
أخبار متعلقة الباحثة رنا العتيبي لـ"اليوم": بدأت رحلتي من ألم شخصي.. ونشرت 50 بحثًا"الأرصاد" يحذر من أمطار متوسطة وأتربة مثارة على منطقة الباحة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - أرشيفيةخدمة عادلة وشاملة لذوي الإعاقةأبرزت اللائحة التزامًا صريحًا بتمكين ذوي الإعاقة من استخدام الحافلات دون أي عوائق، حيث يتمتع المستفيدون من هذه الفئة بحق اصطحاب مرافق والحصول على تخفيضات أو إعفاءات معتمدة، إضافة إلى تخصيص مقاعد مناسبة، وإلزام الشركات بتوفير المساعدة عند الصعود والنزول، وتقديم المعلومات بصيغ يمكن الوصول إليها بسهولة.
شددت اللائحة على ضرورة تصرف المستفيدين بمسؤولية داخل الحافلات والمرافق، وفرضت حظرًا على التدخين، وتشغيل الأصوات المرتفعة، وتناول الطعام، باستثناء الحالات المبررة. كما حظرت إدخال الدراجات والمعدات غير القابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة، وفرضت قيودًا على حمل المواد الخطرة، مع توفير آلية واضحة للإبلاغ عن المفقودات واستعادتها.آلية تسعير مرنة وتخفيضات إلزاميةوبحسب الهيئة، فإن النظام الجديد يتضمن تخفيضات إلزامية تصل إلى 50% للطلاب، وكبار السن، ومرضى السرطان، وذوي الإعاقة، من السعوديين والمقيمين، مع شمول مرافق واحد في حالة المرضى.
كما شددت على أن تسعيرة الأجور ستُراعى فيها القدرة الشرائية للأسرة، بحيث لا تتجاوز 5% من متوسط الدخل اليومي للتنقلات الأساسية داخل المدن، وترتفع إلى 10% فقط في الرحلات الطويلة.تسهيلات الدفع وضوابط المراقبةألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بإتاحة وسائل دفع متنوعة تشمل النقد، والدفع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، إلى جانب توفير أجهزة بيع تذاكر فعالة. كما تُلزم مقدمي الخدمة بإعلام المستفيدين بالمستحقات التخفيضية والتعويض عنها حال عدم تطبيقها.
نصت اللائحة على إلزام الحافلات بوجود كاميرات مراقبة داخلية، تُستخدم فقط في الحالات الأمنية، مع منع إساءة استخدامها أو تعديل محتواها. كما فُرضت ضوابط دقيقة لاستخدام المرافق، تمنع التسلق أو القفز للدخول، أو تشتيت السائق، أو إغلاق المداخل.
حمّلت اللائحة المستفيد مسؤولية أي أضرار أو خسائر ناجمة عن مخالفته، مع فرض غرامات مالية وتعويضات للمشغلين، ومنحت الحق بالاعتراض على التقدير أمام لجنة مختصة. كما أكدت أن التذكرة الصالحة شرط للاستفادة من الخدمة، مع فرض رسوم إضافية عند مخالفة ذلك.أهداف اقتصادية واجتماعيةأشارت الهيئة إلى أن هذه اللائحة تأتي في إطار تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وكلفتها، وضمان استدامة القطاع، وتعزيز الاستثمار فيه، مع اعتماد نماذج تسعير مرنة تراعي تكاليف التشغيل، والمتغيرات الاقتصادية، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والنقل الحضري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري