مشروع لإنتاج محصول الزعفران في الجبل الأخضر
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الجبل الأخضر- الرؤية
يساعد مناخ ولاية الجبل الأخضر الذي يشبه إلى حدا بعيد مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط في زراعة العديد من المحاصيل الزراعية، والتي يصعب زراعتها في خارج الولاية، حيث يعد الارتفاع الكبير للجبل والطقس البارد شتاء والمعتدل صيفا بيئة طبيعية مناسبة لنجاح زراعة محاصيل عديدة ومنها الزعفران والذي يصنف ضمن التوابل ذات القيمة العالية وتسمى بـ"الذهب الأحمر".
وقال أحمد بن علي بن مسعود الحنشي صاحب مشروع (زعفران عمان): "فكرة المشروع جاءت من الرغبة في زراعة محاصيل ذات قيمة عالية وإقامة مزرعة متخصصة في زراعة الزعفران وتسويقه تجاريا وأول العقبات أمام المشروع كانت الطبيعية الجبلية الصخرية الوعرة في ولاية الجبل الأخضر حيث الأرض غير جاهزة للنشاط الزراعي ومشروع المزرعة هو أرض بحق الإنتفاع من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مساحتها 6 فدان أي ما يعادل 25 ألف متر مربع جرى استصلاح 5 فدان منها والمساحة المزروعة فعليا 16 ألف متر مربع وسبق تنفيذ المشروع دراسة جدوى من مكتب معتمد.
وأضاف: "المرحلة الأولى وهي الأساسية لمشروع مزرعة زعفران عمان كانت تكسير وتفتيت الصخور لجعل أرض المزرعة مستوية حيث أن نزول الأرض كان في بعض الأنحاء 3 متر وارتفاعها في أنحاء أخرى مترين ونصف وفي المرحلة الثانية تم نقل التربة للأرض ونشرها على عمق 50 سنتيمترا ومن ثم وضع الأسمدة على الأرض بكمية 100طن من الأسمدة ومن ثم زراعة 9 طن من بصيلة الزعفران أب ما يعادل 500ألف بصيلة جلبت من شركة متخصصة من هولندا وتكلفة نقل التربة تصل إلى 220ألف ريال وقد أخذت مجمل ميزانية المشروع وأما تكلفة المشروع الإجمالية فهي 410 آلاف ريال عماني".
وتابع قائلا: "قد تم التواصل مع جمعية المرأة العمانية بولاية الجبل الأخضر للتعاون مع المشروع في فرز محصول الزعفران حيث إنها عملة دقيقة وقد وجدنا التجاوب من الجمعية والتعاون مستمر".
وعن الإنتاجية بيّن: "من المتوقع إنتاج 5-6 كيلوجرام هذه السنة سوف ترتفع خلال السنوات القليلة القادمة إلى ما بين 12-13 كيلوجرام وسيتم تسويقها داخل سلطنة عمان عبر منافذ البيع المواد الغذائية وشركات التوزيع في المحافظات ويصدر الفائض منه إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وعن مدى تأقلم زراعة الزعفران في مناخ ولاية الجبل الأخضر أوضح بأنه يتم دراسة التجربة خلال السنوات القادمة من واقع الإنتاجية المسجلة للوصول إلى معرفة النتائج".
واختتم أحمد الحنشي حديثه قائلا: "أتطلع إلى استكمال زراعة الأرض بمحصول الزعفران وتطوير المشروع وإدخال تقنيات حديثة واستخدام مساحة اقل وإنتاج أكبر وزراعة الزعفران في البيوت المحمية مع الاهتمام بالجودة وزيادة الإزهار وتحويل المشروع كمزرعة إنتاجية ومزرعة للسياحة الزراعية تفتح أبوابها للسياح والزوار تعرض فيها محاصيل ولاية الجبل الأخضر".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ولایة الجبل الأخضر
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة