انطلاق دورة تدريبية عن الاقتصاد الأخضر والإدارة الحديثة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
شهدت محافظة البحر الأحمر اليوم انطلاق فعاليات الدورة التدريبية بعنوان "الاقتصاد الأخضر والإدارة الحديثة ودورهما في التنمية المستدامة"، والتي تُنظّمها إدارة التدريب بديوان عام المحافظة لمدة خمسة أيام. وتهدف الدورة إلى تطوير الكوادر الوظيفية وتحسين كفاءة الجهاز الإداري، بحضور عدد كبير من موظفي الديوان العام والمديريات الخدمية.
يُقدّم الدورة كل من الأستاذة ابتسام أحمد يسري، مديرة إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بمديرية شؤون البيئة، والأستاذ شهاب الدين أحمد، مفتش بيئي بديوان عام المحافظة. حيث تناولت الجلسات الأولى للدورة تعريف الاقتصاد الأخضر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولةصرّحت الأستاذة رشا خميس، مديرة إدارة التدريب، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمحافظة لتحسين أداء العاملين ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. كما أكدت أن الاقتصاد الأخضر والإدارة الحديثة يمثلان أدوات رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة: رؤية متكاملةفي الجلسة الافتتاحية، أوضحت الأستاذة ابتسام أحمد يسري أن الاقتصاد الأخضر يركز على تعزيز التنمية الاقتصادية بطريقة تحافظ على البيئة من خلال استثمارات في الموارد الطبيعية والممارسات المستدامة. وأشارت إلى أن التنمية المستدامة توفر الإطار العام لتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر، حيث يعمل كلاهما لتحقيق تنمية اقتصادية تراعي استدامة الموارد البيئية.
أهمية الدورة في ظل التحولات العالميةتشكل هذه الدورة فرصة للمشاركين للتعرف على مفاهيم حديثة في مجال الإدارة والاقتصاد بما يتماشى مع التحولات العالمية نحو التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة، وذلك ضمن رؤية مستقبلية تستهدف تحقيق الاستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة البحر الأحمر تطوير الجهاز الإداري الاقتصاد الأخضر الإدارة الحديثة المزيد التنمیة المستدامة الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
التحركات الميدانية في الحوز: بين مقاربة التنمية المستدامة واتهامات الاستغلال السياسي
بقلم: شعيب متوكل
بعد مرور عامين على الزلزال الذي هزّ منطقة الحوز وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، عادت الأضواء مجددًا إلى المنطقة، ليس بسبب كارثة جديدة، وإنما بفعل زيارات ميدانية مفاجئة قامت بها أحزاب سياسية، جمعيات مدنية، وشخصيات معروفة في المشهد العام. هذه التحركات، التي جاءت بعد فترة من الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية من طرف السكان المتضررين، تثير تساؤلات حول دوافعها وتوقيتها.
خلال العامين الماضيين، شهدت عدة مناطق متضررة من الزلزال وقفات احتجاجية متكررة، طالب فيها السكان بالإسراع في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية، دون أن تلقى تفاعلاً ملموسًا من أغلب الجهات السياسية، باستثناء بعض المداخلات المحدودة تحت قبة البرلمان. هذا الغياب فسّره البعض بالتقصير، فيما رأى آخرون أن طبيعة المرحلة فرضت أولويات وإكراهات حالت دون استجابة شاملة.
ومع عودة الوفود إلى المنطقة في الأيام الأخيرة، تتباين الآراء بين من يرى فيها تفاعلًا إيجابيًا حتى وإن جاء متأخرًا، وبين من يخشى أن يكون مرتبطًا بتحضيرات انتخابية أو حسابات ظرفية. ورغم أن بعض المبادرات تحمل طابعًا تنمويًا أو إنسانيًا، إلا أن توقيتها يظل محل نقاش في أوساط المتتبعين وتفوح منه رائحة العنبر السياسي.
كما أن السكان المحليون، الذين ذاقوا مرارة الزلزال وتبعاته، وذاقو مرارة الصدود عنهم في وقت الحاجة. لم يخفوا شكوكهم إزاء هذه التحركات المفاجئة، متسائلين عن سبب الغياب الطويل للمسؤولين.
من جانبهم، يؤكد عدد من الفاعلين المحليين على أهمية أي تدخل يساهم في تحسين أوضاع المتضررين، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد مقاربة مستدامة، تتجاوز منطق المناسبات أو التحركات الموسمية. كما يشددون على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان عدالة الإنصاف وفعالية الإنجاز.
في النهاية، تظل هذه الزيارات، مهما كانت خلفياتها، فرصة لإعادة تسليط الضوء على معاناة استمرت طويلاً، وربما تشكل بداية لتصحيح مسار التفاعل مع الأزمات. غير أن نجاح أي تدخل يظل رهينًا بمدى استمراريته، وابتعاده عن منطق التوظيف السياسي، لصالح مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
ما يحدث اليوم بالحوز يعكس أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات، ويؤكد الحاجة إلى مقاربة تنموية عادلة تتجاوز منطق الاستغلال الظرفي وتضع مصلحة الساكنة فوق الحسابات السياسية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف