انطلاق دورة تدريبية عن الاقتصاد الأخضر والإدارة الحديثة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
شهدت محافظة البحر الأحمر اليوم انطلاق فعاليات الدورة التدريبية بعنوان "الاقتصاد الأخضر والإدارة الحديثة ودورهما في التنمية المستدامة"، والتي تُنظّمها إدارة التدريب بديوان عام المحافظة لمدة خمسة أيام. وتهدف الدورة إلى تطوير الكوادر الوظيفية وتحسين كفاءة الجهاز الإداري، بحضور عدد كبير من موظفي الديوان العام والمديريات الخدمية.
يُقدّم الدورة كل من الأستاذة ابتسام أحمد يسري، مديرة إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بمديرية شؤون البيئة، والأستاذ شهاب الدين أحمد، مفتش بيئي بديوان عام المحافظة. حيث تناولت الجلسات الأولى للدورة تعريف الاقتصاد الأخضر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولةصرّحت الأستاذة رشا خميس، مديرة إدارة التدريب، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمحافظة لتحسين أداء العاملين ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. كما أكدت أن الاقتصاد الأخضر والإدارة الحديثة يمثلان أدوات رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة: رؤية متكاملةفي الجلسة الافتتاحية، أوضحت الأستاذة ابتسام أحمد يسري أن الاقتصاد الأخضر يركز على تعزيز التنمية الاقتصادية بطريقة تحافظ على البيئة من خلال استثمارات في الموارد الطبيعية والممارسات المستدامة. وأشارت إلى أن التنمية المستدامة توفر الإطار العام لتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر، حيث يعمل كلاهما لتحقيق تنمية اقتصادية تراعي استدامة الموارد البيئية.
أهمية الدورة في ظل التحولات العالميةتشكل هذه الدورة فرصة للمشاركين للتعرف على مفاهيم حديثة في مجال الإدارة والاقتصاد بما يتماشى مع التحولات العالمية نحو التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة، وذلك ضمن رؤية مستقبلية تستهدف تحقيق الاستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة البحر الأحمر تطوير الجهاز الإداري الاقتصاد الأخضر الإدارة الحديثة المزيد التنمیة المستدامة الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
لقاء تنسيقي بين وزارة الزراعة والبنك الدولي لتنفيذ مشاريع في مجال المناخ والإدارة المتكاملة للموارد المائية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
في إطار جهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتعزيز التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية، عُقد صباح اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، لقاء تنسيقي جمع قيادات الوزارة بوفد من البنك الدولي، لمناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالي التغير المناخي والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
ضم وفد البنك الدولي كلاً من السيد ماركوس ويشرت، كبير الأخصائيين في إدارة الموارد المائية، والدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول في إدارة موارد المياه، والسيد كريس فليب فيشر، أخصائي أول في موارد المياه، والسيدة فايزة أحمد، أخصائية في قطاع الزراعة، وكان في استقبالهم عدد من وكلاء الوزارة ومدراء عموم الإدارات المعنية.
ركز اللقاء على مناقشة جوانب تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك الدولي لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرة بلادنا على التكيف مع تحديات المناخ وشح المياه، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، كما تم التأكيد على أهمية دعم المبادرات المجتمعية وتمكين المرأة الريفية في مشاريع المياه والزراعة المستدامة.
وأوضح فريق الوزارة على أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة الموارد المائية في بلادنا، من خلال الاستفادة من الدعم الدولي، بقيادة البنك الدولي، لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز المجتمعات الزراعية. وأنه وخلال المرحلة القادمة ستركز الوزارة على تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار وتأهيل قنوات الري، بهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه ودعم المزارعين بالخبرات والتقنيات الحديثة، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والحد من تداعياتها.
وأشاروا إلى أن الوزارة، وبتوجيهات من معالي الوزير اللواء سالم عبدالله السقطري، تعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لتحديث قطاعات الزراعة والري، وتحسين الجاهزية لمواجهة التحديات التنموية، مؤكدين على أهمية استكمال قاعدة بيانات موحدة للمشاريع الزراعية والمائية، بالتنسيق مع الجهات المانحة، بما يعزز من الشفافية ويرتقي بفعالية التخطيط واتخاذ القرار.
من جانبه،أعرب السيد ماركوس ويشرت، كبير الأخصائيين في إدارة الموارد المائية بالبنك الدولي، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة، مشيداً بهذا اللقاء الذي وصفه بالخطوة المحورية نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد. وأكد ويشرت أن البنك الدولي يضع ملف المياه والقطاع الزراعي ضمن أولويات دعمه لليمن، نظراً لما يمر به البلد من تحديات مناخية واقتصادية كبيرة،مشيراً إلى حرص البنك على مراعاة الخصوصيات المحلية لكل محافظة وفقاً لدرجة التأثر وتوافر الموارد، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في تطوير واستدامة هذا القطاع الحيوي.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مع البنك الدولي والجهات المعنية لتعزيز التنمية الزراعية والمائية المستدامة في بلادنا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية