الإدارية العليا ترفض عقاب مدير عام بالتموين في مخالفات البطاقات الورقية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة طعن وزارة التموين، ضد مدير عام، صدر لصالحه حكم قضي بإلغاء قرار بمجازاته خصم خمسة عشر يومًا من راتبه، عن ارتكابه تهمة التقصير والمخالفات في إعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية الورقية المستخرجة.
جاء رفض المحكمة للطعن بسبب تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم مستندات التحقيقات مع المحال.
وشرح الطاعن، أنه يعمل بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية تموين الاسكندرية، وعام ٢٠١٧، صدر القرار متضمنا مجازاته بخصـم خمسة عشر يوما من راتبه الشهري، لما نسب إليه في قضيتي النيابة العامة جنح الجمرك، من إهماله وتقصيره فى أداء واجبات وظيفية، لعدم وجود سجلات لعرض أسماء وإعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات الورقية المستخرجة من المكتب لكل تاجر، وعدم وجود أصل الكشوف المقدمة من التجار التموينية للبطاقات الورقية التي قامت بالصرف والاحتفاظ بها في المكتب.
ونُسب اليه أيضًا، صرف كميات من البطاقات الورقية للتاجرين دون مراجعتها وفقا للصور المقدمة من الكشوف التى قدمها التاجران فتم قبولها دون مراجعتها وتزييل كل صفحة بتوقيع التاجرين، والاكتفاء بإقرار موقع من التاجرين مرفق بالكشوف مما أدى إلى حدوث ضرر مالى لحق الدولة بلغ مقداره مائة ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا تحصل عليها التاجر الأول دون وجه حق.
وضرر مالى آخر لحق الدولة مقداره ثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنى عشر جنيهًا تحصل عليها التاجر الثاني دون وجه حق.
واستندت المحكمة، علي حكم الرفض، تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم التحقيقات التي أجريت مع الموظف، والتى كانت سببًا فى إصدار القرار حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها على الحكم الأول، وذلك رغم مطالبة الجهة الإدارية الطاعنة بتقديمها سواء أمام محكمة أول درجه، أو أمام محكمة الدرجة الثانية.
حمل الطعن رقم 21828 لسنة 65 قضائية. عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البطاقات التموينية المحكمة الإدارية العليا بطاقات التموينية مديرية تموين الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الاحتفالات المنحرفة في ألانيا لم تمر دون عقاب.. تحرك عاجل من السلطات التركية
شهدت منطقة ألانيا التابعة لمحافظة أنطاليا تداول لقطات مصورة تظهر قيام عدد من الأفراد بأفعال تتنافى مع الآداب العامة وأجواء ترفيهية منحرفة داخل أحد الحانات، ما أثار ردود فعل غاضبة في الرأي العام.
وفي متابعة سريعة، تحركت فرق إدارة مراقبة بلدية ألانيا التابعة لبلدية المدينة، وقامت بإغلاق الحانة المعنية لمدة 30 يومًا، استنادًا إلى القانون، وذلك بعدما تم رصد وتصوير تصرفات مسيئة بحق العملاء، إضافة إلى نشر هذه الصور عبر حسابات الحانة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجهات الرسمية، من بينها ولاية أنطاليا، مكتب محافظ ألانيا، مديرية أمن ألانيا، وإدارة مراقبة بلدية ألانيا، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحزم ضد هذه الممارسات التي تسيء إلى السمعة العامة والمجتمع.
وأفاد البيان بأن العامل في الحانة، الذي تم تحديد هويته باسم O.S، يخضع لتحقيق بتهمة “الأفعال الفاضحة” بموجب المواد 2025-31 من القانون.
اقرأ أيضاأوروبا تراهن على تركيا دفاعيًا