أبرزها ثلث المقاعد للمؤسِّس.. ضوابط جديدة لإنشاء الكيانات غير الربحية الحكومية
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ضوابط تأسيس الجهات الحكومية للكيانات غير الربحية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم تأسيس الجهات الحكومية لكيانات غير ربحية، وتوضيح إجراءات تأسيسها وآلية إدارتها، بما يضمن توحيد الممارسات النظامية والتنظيمية في هذا المجال.
googletag.cmd.push(function() { googletag.
أخبار متعلقة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورماً لثلاثينية سبب لها الكثير من الآلام المزمنة بالبطن والحوض مع الحفاظ على سلامة المبيضتسجيل أبناء المطلق أو المطلقة في الضمان الاجتماعي.. 5 خطوات ومستند ضروريوبحسب الضوابط، تلتزم الجهات الحكومية عند تأسيسها لكيان غير ربحي باتباع عدد من الخطوات، تبدأ بتقديم طلب تأسيس للمركز عبر القنوات المعتمدة، مرفقًا بالنظام الأساس للكيان ودراسة الأثر الاجتماعي والمالي المتوقع من تأسيسه، ويقوم المركز بدراسة مدى مناسبة تأسيس الجهة للكيان غير الربحي وإبلاغها برأيه خلال مدة لا تتجاوز «30» يومًا من تاريخ استلام الطلب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - اليوم
وفي حال الموافقة على الطلب، تستكمل الجهة الحكومية الإجراءات النظامية لتأسيس الكيان، أما في حال عدم الموافقة، فيجوز للجهة الحكومية الرفع بطلبها إلى المقام السامي موضحة مدى الحاجة والمسوغات، ومشفوعة برأي المركز للنظر في التوجيه المناسب.
وأوضحت الضوابط أن المركز يقوم بدراسة الطلبات وفق محددات محددة، تشمل نشاط الكيان وغرضه واسم الكيان ومدى وضوحه، إضافة إلى الحوكمة الإدارية ومدى مشاركة الجهة الحكومية في إدارة الكيان، ومراجعة استيفاء النظام الأساس للمتطلبات النظامية، مع التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة الموارد المالية ونسبة الإعانة المقدمة ومدتها ومبرراتها.
وأكدت الضوابط أن المركز لا يتخذ أي إجراء حيال تأسيس أي كيان غير ربحي لجهة حكومية إلا وفقًا لما ورد فيها، وأن الكيان غير الربحي يكتسب شخصية اعتبارية خاصة وذمة مالية مستقلة، تُمكّنه من التملك والتصرف والتقاضي وفق النظام الأساس.
ونصت الضوابط على أن النظام الأساس للكيان غير الربحي يجب أن يتضمن مجموعة من البنود الإلزامية، من بينها: اسم الكيان ومقره، واسم الجهة المؤسسة، ونشاطه وغرضه، وتحديد موارده وكيفية التصرف فيها، والحوكمة المالية والإدارية، وآلية استثمار أمواله، وأحكام الحل أو الدمج والتصفية، وآلية تعديل النظام الأساس، وأي أحكام إضافية تراها الجهة مناسبة ولا تتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
وبموجب الضوابط، تحدد الجهة الحكومية في النظام الأساس عدد ممثليها في مجلس إدارة أو أمناء الكيان بما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويتولى المجلس إدارة الكيان ومسؤولية أمواله وممتلكاته وفق أحكام الضوابط والأنظمة ذات الصلة.
ونصت على أن الجهة الحكومية المؤسسة تقدم إعانة سنوية وفق تقديرها للكيان الذي تؤسسه بنسبة ومدة محددة بعد موافقة وزارة المالية، وذلك من ميزانيتها أو مما تحصل عليه من إيرادات وخدمات ضمن اختصاصاتها.
وفيما يتعلق باستثمار أموال الكيان، أوجبت الضوابط أن تضع الجهة الحكومية طريقة استثمار الأموال في النظام الأساس، على أن يكون الاستثمار منخفض المخاطر وداخل المملكة.
وألزمت الضوابط الكيانات غير الربحية التي تؤسسها الجهات الحكومية ب الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لأعمالها، وتعيين مراجع حسابات خارجي لمراجعة حساباتها وفق ما يحدده النظام الأساس.
كما شددت على أن يكون للكيان ميزانية سنوية وحساب ختامي وتقرير سنوي يُقدّم إلى الجهة الحكومية التي أسسته خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، متضمنًا المنجزات والتحديات والقوائم المالية والبيانات النظامية، على أن تُزوّد وزارة المالية بنسخة من تقرير المراجع والقوائم المالية، ويُرسل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي نسخة من التقرير لضمان مساهمة الكيان في القطاع.
ونصت الضوابط على أنه لا يجوز حل الكيان غير الربحي أو دمجه إلا بموافقة الجهة الحكومية التي أسسته أو وفق النظام الأساس، مع التنسيق مع المركز ووزارة المالية لتحديد أيلولة أموال الكيان وممتلكاته بعد الحل أو الدمج.
كما أجازت الضوابط لكل من وزارة المالية والمركز وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك طلب أي معلومات أو بيانات من الكيانات غير الربحية التي تؤسسها الجهات الحكومية.
واختُتمت الضوابط بالتأكيد على أنها تصدر بقرار من مجلس الوزراء ويُعمل بها من تاريخ صدورها، بما يرسخ الإطار النظامي لتأسيس الكيانات غير الربحية الحكومية ويعزز الشفافية والحوكمة المالية والإدارية في القطاع غير الربحي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي القطاع غیر الربحی الجهات الحکومیة غیر الربحیة
إقرأ أيضاً:
هل يعود الكيان للحرب
الاحتلال ينسحب مجددا من معظم مناطق قطاع غزة في المرحلة الأولى، والفضل -بعد الله تعالى- يعود لصمود المقاومة كما يقولون حتى الدقيقة 90 ثم الوقت الإضافي وحتى ضربات الجزاء.. ويعود لتشبث المواطن الفلسطيني بأرضه وعدم تنازله عنها، مما أفشل مخططات الترحيل والتهجير.. ويعود لفشل جيش الكيان وإنهاكه وعدم قدرته على تحقيق الأهداف بعد عجزه في الميدان..
ويعود كذلك للحراك الشعبي العالمي الذي جعل الكيان نظاما إرهابيا منبوذا، وجعل المعركة بين فريقين؛ الأول تقوده غزة ومعها غالبية الشعوب في العالم كله، ثم الكيان وداعموه من الأنظمة الإقليمية والغربية، وحتى هذه الأنظمة أصبحت محاصرة من شعوبها.
كان من تدبير الله أن غزة المحاصرة أصبحت رغم التجويع والحصار والمجازر هي من يحاصر الكيان ويحاصر الأنظمة الداعمة للكيان في دول أوروبا وأمريكا.
وهنا سؤال لا بد منه، وهو: من يضمن أن لا يعود الكيان إلى الحرب بعد أن يتسلم أسراه؟
والجواب على ذلك من وجوه:
الأول: أن نتنياهو لم يضع الأسرى في أولوياته في أي مرحلة، وبالتالي لم يكونوا هم سبب فشله.
الثاني: أن العودة ستعمق خسارته على المستوى الدولي وربما تطيح بأنظمة داعمة له. وقد رأينا الرعب الذي حلّ على رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني لمجرد أن قيل إن اسمها موضوع أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية، وليس بعيدا عن ذلك ستارمر في بريطانيا ولا مستشار ألمانيا.
الثالث: أن المقاومة سترتب صفوفها وستكبد العدو ما لا يتحمله من الخسائر، مع ما هو فيه من إنهاك وفشل وهزيمة.
الرابع: أن العدو وفي خلال سنتين كاملتين لم يستطع الحسم وكان يقول إن ذلك سيستغرق فقط بضعة أسابيع، وهو بالتالي لن يستطيع الحسم ولو ظل 10 سنوات.
أما الخامس: إنني على يقين أن المقاومة لديها أوراق ضغط جديدة لم تبرزها حتى الآن ولكنها تدخرها لوقت تعلم أنها ستحتاجها فيه، وربما لن تقل في قدرها عن ورقة الأسرى، وهي لا تثق في الاحتلال ولا تأمن جانبه.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي