"القومى لحقوق الإنسان" يناقش تعزيز استقلاليته من خلال المعالجات الإعلامية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي علاء الغطريفي رئيس تحرير المصري اليوم،علي أهمية منح المؤسسات المساحة التنافسية لخدمة الجمهور، وإعادة دور الأعلام المؤسسي للصدارة ومتابعة ومراقبة دور مواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على المواطن.
ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الإخبار، خلال مناقشة الجلسة الثالثة بمؤتمر "اليوم العالمي لحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي بحقوق الإنسان و حمايتها و رصد تنفيذها"، على أهمية التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات لرفع كفاءة العاملين بالنقابات لممارسة العمل بشكل أفضل والالتزام بالمعايير الحقوقية والقانونية والمعايير المهنية.
وطالب عبد الجواد أحمد عضو لمجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة وأهمية التعاون بين المجلس والنقابات والمجلس الأعلى للأعلام لتوعية المواطن بمخاطر تلقى المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي والتأكد من صحتها .
والجدير بالذكر أطلق المجلس القومي لحقوق الانسان ، صباح اليوم مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها".
يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز الحوار حول القضايا الحقوقية، وإبراز الدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وشارك في المؤتمر السفيرة مشيرة خطاب ، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، السفير محمود كارم ، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رؤساء المجالس والهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.
وناقشت جلسات المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية:
1. تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.
2. التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.
3. حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومی لحقوق لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي يناقش تصنيف الجماعات المناهضة لإسرائيل كتهديد لللأمن القومي
في خطوة أثارت قلق المنظمات الحقوقية، عقد الكونغرس الأمريكي، جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة للجنة الأمن الداخلي لمناقشة تحركات الجماعات المناهضة لإسرائيل واعتبارها تهديدا للأمن القومي وهو أثار مخاوف من أن الهدف هو الحراك المؤيد لوقف الحرب على غزة. اعلان
الجلسة، التي يشارك فيها ممثلون عن منظمات يهودية بارزة ومؤسسة "هيريتيج" المحافظة، تعرض شهادات تصف الحملات المناهضة للحرب بأنها تشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي، وتطالب بإجراءات رقابية وأمنية مشددة ضد من يقودون أو يشاركون في هذه التحركات.
اتهام الاحتجاجات المؤيدة لغزة بالتطرف والتحريضتشير الوثائق التحضيرية للجلسة، التي حصل موقع Jewish Insider على نسخة منها، إلى أن من بين من يُستهدفون بالانتقاد طلاب جامعيون ينشطون ضمن حركات داعمة لفلسطين، مثل "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" (SJP)، بالإضافة إلى مجموعات دولية مثل "صامدون"، التي تتهمها المنظمات المشاركة في الجلسة بنشر "دعاية إرهابية" وتلقي تمويلات خارجية دون رقابة.
وقال أورين سيغال، نائب الرئيس في رابطة مكافحة التشهير (ADL)، في كلمته المعدّة مسبقًا: "رغم أن العنف غالبًا ما يتم تسويغه باعتباره معارضة لإسرائيل، إلا أنه يتضمن خطابًا لا إنسانيًا ضد الصهاينة واليهود ودعمًا علنيًا لجماعات إرهابية، عندما يُحمَّل اليهود مسؤولية سياسات إسرائيل، فإن ذلك لا يعد فقط معاداة للسامية، بل هو أمر خطير".
وأكّد سيغال أن البيئة السياسية الحالية، خاصة مع انتشار حملات التضامن مع غزة عبر الجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي، تغذي احتمالات وقوع هجمات ضد اليهود، داعيًا إلى سن قوانين تقيّد حرية التعبير على الإنترنت، وزيادة الرقابة على تمويل الحركات الطلابية والمجتمعية.
Relatedاحتجاجات أمام البيت الأبيض ضد نتنياهو وخطابه أمام الكونغرسموظفون بالكونغرس يطلقون موقعاً إلكترونياً يُعنى بتوجيه الانتقادات للدعم الأمريكي لإسرائيلسلام لا حروب.. مظاهرات أمام مقر مؤتمر ميونخ للأمن ضد حلف الأطلسي وصناعة السلاحمن جانبها، ستدعو جولي فيشمان رايمن، نائبة الرئيس في اللجنة اليهودية الأميركية (AJC)، الكونغرس إلى تخصيص نصف مليار دولار لبرنامج منح أمني للمؤسسات غير الربحية، ودعم وحدة "CP3" بوزارة الأمن الداخلي، والتي تهدف إلى مراقبة وتفكيك ما تصفه بـ"التطرف قبل وقوع العنف".
لكن هذه الدعوات تأتي وسط انتقادات حادة، خاصة بعد الكشف عن قيام الإدارة الأمريكية بتعيين شاب في الثانية والعشرين من عمره لقيادة وحدة CP3 رغم افتقاره لأي خبرة أمنية. وقد وصفت مؤسسة ProPublica هذا التعيين بأنه محاولة لتسييس جهود مكافحة الإرهاب، وتوجيهها ضد قضايا كالدفاع عن الفلسطينيين.
وتأتي هذه الجلسة بعد أسابيع من موجة احتجاجات طلابية غير مسبوقة في الجامعات الأمريكية، تطالب بوقف دعم الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وبفرض حظر على توريد السلاح للدولة العبرية، فضلاً عن انسحاب الجامعات من الاستثمارات التي ترتبط بالشركات العاملة في الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وقد قوبلت هذه التحركات بإجراءات قمعية طالت طلابًا وأكاديميين، من بينهم من تم فصلهم أو تهديدهم، وهو ما أثار مخاوف من استخدام تهمة "معاداة السامية" كأداة لإسكات الأصوات المؤيدة لوقف الحرب على غزة.
سردية أمنية مشحونةبدوره، صرّح النائب الجمهوري أوغست بفلغر، رئيس اللجنة الفرعية، أن "التهديد المعادي للسامية بلغ أعلى مستوياته منذ عقود"، مؤكدًا أن الجلسة تهدف إلى فهم الروابط "بين العقلية الإرهابية، والهجرة غير القانونية، والتطرف الإلكتروني، وخطاب الكراهية ضد اليهود".
غير أن مراقبين اعتبروا أن التركيز على الحركات المؤيدة لفلسطين وربطها بالإرهاب يمثل انحرافًا خطيرًا في الخطاب الأمني الأمريكي، يهدف إلى تجريم التضامن مع الفلسطينيين، وتحويله إلى تهديد داخلي.
ويتوقع أن تدعو المنظمات المشاركة في الجلسة إلى تمرير سلسلة قوانين مثيرة للجدل، من بينها: قانون "التوعية بمعاداة السامية"، و"قانون HEAL" للتعليم حول الهولوكوست، وهي قوانين يقول معارضوها إنها قد تُستخدم كغطاء لتجريم الانتقاد المشروع لإسرائيل.
ويخشى نشطاء في المجتمع المدني أن تفضي هذه التحركات إلى تقنين ملاحقة الأصوات المعارضة للحرب، وتجريد النقاش السياسي من أدوات النقد، وتكريس سياسة الكيل بمكيالين في ملفات حقوق الإنسان.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف