حقوق الإنسان في البصرة: حالات الانتحار خلال العام الحالي تقترب من 200 حالة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
16 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة أن العام الحالي 2024 شهد تسجيل العدد الأكبر من حالات الانتحار في المحافظة منذ عام 2003، من ناحية محاولات الانتحار والانتحار حد الموت.
وقال مدير المكتب مهدي التميمي في تصريح إنه “وللأسف” لغاية مطلع شهر حزيران الماضي أي النصف الأول من العام سجل المكتب إحصائية اقتربت من الـ 100 حالة انتحار ثم بدأت ترتفع بوتيرة متصاعدة بمعدل حالة إلى حالتين إلى ثلاثة خلال أيام الأسبوع ما أوصل العدد إلى أكثر من 150 حالة انتحار مقتربا لأبواب الـ 200 أغلبهم من الذكور بنسبة تصل حوالي 60 إلى 70%.
وأضاف التميمي أن الأعمار تراوحت ما بين 15 – 35 عاما، وتباينت أسباب الانتحار ما بين الحالة الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي بنسبة أكبر إلى أسباب أخرى منها الانضمام إلى حركات دينية متطرفة أو منحرفة أو حالات العاطفة أو النفسية والأغلب هي الحالة المالية الاقتصادية، فيما بين أن هناك حالات قيدت وفاة بمعنى آخر أو جراء حوادث وليس حالات انتحار بسبب الطابع المجتمعي.
فيما أشار إلى أن أشكال الانتحار تنوعت أيضا ما بين الحرق والشنق والغرق وغيرها.
ودعا التميمي الحكومة إلى زج الشباب ببرامج توعوية مع توفير وخلق فرص عمل لإبعاد الشباب عن حالات اليأس، حيث أن هناك سياسات خاطئة تجاه الشباب بعدم استهداف أو رعاية أو دمج الحالات الأكثر ضررا والأكثر هشاشة في المجتمع، وعدم كسب هذه الفئة.
وتابع: أن الحكومة وجهت بتشكيل لجان لمتابعة أسباب حالات الانتحار لكن كيف لهذه اللجان العمل دون أدوات بتخصيص مبالغ مالية لها للعمل لدعم فئات الشباب الهشة والمتضررة والعرضة للكسر في أي وقت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ما بین
إقرأ أيضاً:
وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع
شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلًا من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.
وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.
وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.
وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تدهور كبير في حالة الحريات العامة بمصر منذ الانقلاب العسكري بقيادة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.
كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، يعاني كثيرون منهم من الاحتجاز المطول دون محاكمة، أو في ظروف احتجاز قاسية، وسط تضييق شديد على المجتمع المدني والصحافة المستقلة.
وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الهولندي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن "استمرار الدعم الأوروبي للنظام دون مساءلة، يُعد تواطؤًا صامتًا في الجرائم الجارية بحق المدنيين".
ودعوا الحكومة الهولندية إلى التحرك في المحافل الأوروبية والأممية للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف القمع والانخراط في مسار ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان المصري.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع القاهرة، خصوصًا في ظل تواتر تقارير تفيد باستخدام الدعم الأوروبي في تعذيب المعارضين أو ملاحقة النشطاء.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال الأيام الماضية على تقديم شريحة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
في الأول من نيسان / أبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه المساعدة بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 ممتنعًا، وتتضمن الحزمة الإجمالية 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة.
وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 أصد البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم دعا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المصرية واعتبرته "تدخلاً غير مقبولًا".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»