الودائع بالعملة الأجنبية في البنك المركزي ترتفع لـ17.8 مليار دولار الشهر الماضي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أظهرت بيانات حديثة عن زيادة بقيمة 4.75 مليار دولار أمريكي في الودائع بالعملة الأجنبية داخل البنك المركَزي المصري، خلال شهر نوفمبر 2024.
ونوهت البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لـ «البنك المركزي» بأن إجمالي الودَائع بالعملة الأجنبية في البنك المركزي المصري شهد نمواً واضحاً لتصل إلى 17.818 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، مُقارنة بما سجلَّته في نهاية أكتوبر الماضي عند 13.
البنك المركزي: الودائع بالعملة الأجنبية في المركزي تصل إلى 882.55 مليار جنيه نوفمبر الماضي.
ووفقاً لما نشره البنك، سجلت الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ما يعادل 882.55 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مُقابل 638.811 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024.
وأوضح البنك المركزي، أن الودائع بالعملة الأجنبية لديه ارتفعت 5.38 مليار دولار منذ مارس الماضي بعد تحرير سعر الصَّرف، حيث بلغت قيمتها 12.44 مليار دولار بنهاية مارس 2024.
اقرأ أيضاًزاد 1.18 مليار دولار.. صافي الأصول الأجنبية في «المركزي» يسجل فائضا بنهاية نوفمبر
«المركزي المصري» يحدد سعر الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024
بعد قرار المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك و ATM وإنستاباي
البنك المركزي المصري يستضيف الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي
بنك البركة يبادر بتخفيض الفائدة 1% قبل انتظار قرار المركزي المصري
البنك المركزي يسحب فائضاً 612.25 مليار جنيه من 26 بنكا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي الودائع بالعملة الأجنبیة المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار دولار الأجنبیة فی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة