رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات الزراعية لـ9.2 مليار دولار مؤشر إيجابي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة لتصل قيمتها إلي 9,2 مليار دولار، خطوة هامة تؤكد أهمية الجهود المبذولة من القيادة السياسية خلال الفترة الماضية ليس فقط في القطاع الزراعى وإنما في مختلف القطاعات التى تستهدف تحسين البنية التحتية بالبلاد.
وأضاف الجبلي في تصريحات صحفية اليوم، أن تلك الزيادة في حجم الصادرات الزراعية مؤشر إيجابي للاقتصاد المصرى وفي نفس الوقت دعوة لزيادة الاهتمام بذلك القطاع وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعى بما يحقق أكبر استفادة وتوفير احتياجات البلاد من العملة الأجنبية.
وثمن رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، جهود الدولة في زيادة حجم الرقعة الزراعية عبر إستصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان عبر عدد من المشروعات القومية مثل توشكى الخير والدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان، بالإضافة إلي مشروعات البنية التحتية وتطوير الموانئ التى ساعدت إنشاء المشروعات ونقل المنتجات وتصديرها بحالة تسمح بمنافستها للمنتجات العالمية، مستشهدا بإنشاء خط بحرى بنظام الرورو يربط بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي والذى يسهل نقل الخضروات والفاكهة الطازجة للدول الأوربية.
وثمن الجبلي، زيادة الصادرات حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.
ودعا الجبلي، إلي أهمية التوسع في قطاع التصنيع الغذائى، خلال الفترة المقبلة، وذلك لمضاعفة حجم العائد من الصادرات الزراعية، وفي نفس الوقت زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بزيادة حجم الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس زراعة الشيوخ الشيوخ الزراعة الصادرات الزراعیة حجم الصادرات ملیار دولار زیادة حجم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!