قمة الثماني| تعاون عالمي لمواجهة التحديات المشتركة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تستضيف القاهرة القمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني النامية» للتعاون الاقتصادي (D8)، غدا الخميس، بمشاركة رفيعة من قادة تركيا وإيران ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا. فيما يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، القمة بدعوة مصرية.
وتُعقد القمة تحت شعار "الإستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة .
من المقرر أن يشارك في القمة عدد من القادة، من بينهم الرئيس الإندونيسي الذي وصل إلى القاهرة ، كما سيحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، مشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى جانب وزير الخارجية عباس عراقجي، بالاجتماع الوزاري.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن «بلاده ستناقش الشؤون الإقليمية والثنائية مع الدول المشاركة بالقمة».
قمة الثماني هي اجتماع سنوي يجمع ثماني دول صناعية كبرى، وهي الولايات المتحدة، كندا، اليابان، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، وروسيا (حتى عام 2014).
تتمثل أهمية هذه القمة في كونها تجمعاً يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الكبرى لمواجهة التحديات العالمية من خلال تبادل الأفكار والخبرات واتخاذ قرارات استراتيجية تؤثر في الاقتصاد والسياسة العالمية.
تأسست قمة الثماني في عام 1975 في فرنسا، حيث اجتمعت الدول السبع الكبرى لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبعد انضمام روسيا إلى المجموعة في عام 1997، أصبحت القمة تضم ثماني دول. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القمة منصة هامة للحوار بين أقوى اقتصادات العالم، ما ساعد على تعزيز الاستقرار الدولي وتحقيق تنسيق أفضل في السياسات العالمية.
تتمثل الأهداف الأساسية لقمة الثماني في تعزيز التعاون بين الدول الكبرى لمواجهة القضايا العالمية الهامة مثل النمو الاقتصادي المستدام، التغيرات المناخية، وتحديات الأمن الدولي.
القمة تعمل على تعزيز السياسات الاقتصادية التي تساهم في تحسين الأداء العالمي وتوفير حلول للأزمات المالية العالمية، فضلاً عن اتخاذ قرارات تتعلق بتطوير برامج تنموية تساعد الدول النامية في تحسين ظروفها الاقتصادية.
من أبرز قرارات قمة الثماني التي أثرت بشكل إيجابي على العالم هي تعزيز التعاون في مواجهة الأزمات المالية، حيث تم اتخاذ تدابير لدعم الأسواق المالية العالمية خلال فترات الأزمات. كما قامت القمة بتوجيه الدعم للدول النامية من خلال المساعدات الإنسانية والمشروعات التنموية التي تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. علاوة على ذلك، كان لقمة الثماني دور بارز في تحفيز المبادرات البيئية مثل الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لمكافحة التغير المناخي.
قمة الثماني لم تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية فقط، بل كان لها دور حيوي في تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق النزاع حول العالم. من خلال الحوار المشترك بين الدول الكبرى، تم وضع آليات للتعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيز السلام في مناطق النزاع، ودعم جهود الأمم المتحدة في حفظ السلم الدولي.
على الرغم من التحديات والانتقادات التي قد توجه إليها، تظل قمة الثماني منبرًا هامًا يساهم بشكل إيجابي في تعزيز التعاون بين الدول الكبرى لمواجهة القضايا العالمية. من خلال قراراتها الاستراتيجية، استطاعت القمة التأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي، السلام، والبيئة، مما يعزز دورها كمنصة دولية هامة في تحسين الواقع العالمي.
وفي نفس السياق بدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة في القاهرة أمس الثلاثاء على مستوى المفوضين برئاسة السفير راجي الإتربي مفوض مصر لدى المنظمة ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية.
وقال الإتربي إن «هناك فرصاً كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة والخدمات»، إلى جانب «التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات»، مشيراً إلى أن «دول المنظمة تمثل سوقاً ضخمة، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالي إلى نحو 5 تريليونات دولار.
ووفق الخارجية المصرية، فإن «الدول الأعضاء أعلنت خلال الاجتماعات التحضيرية دعمها الكامل لكافة المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني»، وتشمل تلك المبادرات «التعاون في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز التعاون في المجال البحثي من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية.
ومن المقرر عرض نتائج هذه الإجتماعات على وزراء خارجية الدول الأعضاء اليوم الأربعاء تمهيدا لرفعها إلى القادة خلال أعمال القمة.
وتوقع عدد من الخبراء أن تطورات الأوضاع الإقليمية ستفرض نفسها على أجندة مناقشات قادة مجموعة الثماني النامية، وقالوا إن «اجتماع المجموعة على مستوى القمة، له أبعاد سياسية وأمنية، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون الصناعي بين تلك الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي النمو الاقتصادي التغير المناخي الأمن العالمي قمة الثماني المزيد بین الدول الکبرى تعزیز التعاون قمة الثمانی التعاون فی من خلال
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ترسم ملامح نظام اقتصادي حديث برؤية أخلاقية
انطلقت في إسطنبول أعمال القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي، أمس، التي ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من قادة الفكر، وصنّاع القرار، وشخصيات اقتصادية مرموقة من مختلف أنحاء العالم، وذلك بحضور فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة، كلمة أكد فيها أن العديد من العواصم العربية والإسلامية تشهد في الوقت الراهن حراكًا تنمويًا لافتًا يعكس استعدادها الفعلي للمساهمة في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد، مشيرًا إلى أن تلك الديناميكية التنموية تُعد دليلاً واضحًا على اتساع نطاق التوجه نحو نماذج اقتصادية أكثر عدالة وفعالية.
سفير تركيا : التجارة مع مصر وصلت لـ 8,8 مليار دولار
سفير تركيا بالقاهرة يشيد بالتنمية العمرانية والسياحية داخل مصر
وأضاف كامل أن العالم الإسلامي يمتلك المقومات البشرية والمادية والقيمية التي تؤهله لقيادة نموذج اقتصادي عالمي متوازن، يقوم على أسس أخلاقية راسخة دون أن يغفل متطلبات الكفاءة المؤسسية والحداثة الاقتصادية. وأشار إلى أن التحولات الجارية في عدد من البلدان الإسلامية تؤكد إمكانات كبيرة لتبني نظم اقتصادية معاصرة مستلهمة من المنظومة الإسلامية الأصيلة.
وأكد أن الاقتصاد الإسلامي لا يُعد تصورًا نظريًا أو خيارًا هامشيًا، بل هو إطار مالي ومؤسسي فعّال أثبت جدواه من خلال أدواته المتعددة كالصكوك، والوقف، والزكاة، والتكافل، والتي يمكن دمجها في البيئات التنظيمية الحديثة ضمن رؤية تنموية شاملة ومسؤولة.
وشدد على أهمية بناء وتوسيع شراكات دولية بين الدول الإسلامية من جهة، والمؤسسات والمجتمعات الدولية من جهة أخرى، مع ضرورة تحويل التجارب الاقتصادية الناجحة في العالم الإسلامي إلى نماذج قابلة للتطبيق والنمو على نطاق عالمي، في إطار رؤية استراتيجية تستند إلى القيم وتنفتح على معطيات ومتغيرات العصر.
ويُعد منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي مؤسسة فكرية مستقلة وغير ربحية، انطلقت أولى فعالياتها من المدينة المنورة عام 1981، ومنذ ذلك الحين دأب المنتدى على عقد لقاءات سنوية تستقطب كبار المختصين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، سعيًا إلى بلورة رؤى اقتصادية متقدمة، وتقديم حلول عملية تدعم بناء منظومة الاقتصاد الإسلامي على أسس علمية ومعرفية راسخة.