وزير المالية: التحصيل الإلكتروني سينهي الفساد ويسهل الخدمات لجمهور المكلفين
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الثورة نت/ أحمد المالكي
أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد أن التحصيل الإلكتروني سينهي أي فساد او اختلاس ويوقف المدورات أو العجوزات ، كما سيسهيل الخدمات الحكومية لجمهور المكلفين في أي وقت ومن أي مكان
وأشار وزير المالية في تغريدة له على منصة إكس رصدها “الثورة نت” أنه يتم الترتيب حاليا مع البنك المركزي لتوسيع قاعدة التحصيل الإلكتروني لتشمل كل المحافظ الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي ، ولن يقتصر الأمر فقط على بنك وسيط وحيد كماهو في الوضع الحالي.
وقال أن قسائم التحصيل اليدوي سيتم توديعه إلى الأبد بمصلحة الضرائب، كما سيتم تعميم التجربة على كل المؤسسات الحكومية .
ونشر عبد الجبار أحمد فلما وثائقيا على المنصة يوضح التجربة والآلية المعتمدة للتحصيل الإلكتروني.
بعنوان “وداعًا لقسائم التحصيل اليدوي.. أتمتة الخدمات الضريبية إلكترونيًا”. لافتا إلى أن مصلحة الضرائب نجحت في أتمتة كافة الخدمات الضريبية إلكترونيًا، لتطوي صفحة التحصيل اليدوي إلى الأبد ، وأن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية حديثة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الأداء، وتسهيل الخدمات المقدمة للمكلفين ، من خلال التخلص من الطرق التقليدية: عن طريق أتمتة التحصيل والقضاء على الأخطاء اليدوية ، و تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال الرقابة الرقمية. بالإضافة إلى خطوات عملية لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
ولفت إلى أن الخطوة تهدف إلى مكافحة الفساد عبر الأتمتة الكاملة للخدمات الضريبية ، كما أن الفيلم يوثق النقلة النوعية في مسار العمل الضريبي ويبرز أهم إنجازات مصلحة الضرائب في دعم التحول الرقمي الوطني .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حموشي يسجل حضوراً بارزاً للتجربة المغربية في إجتماع رفيع بموسكو لكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الأمن والاستخبارات
زنقة 20. الرباط
يقوم السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بزيارة عمل إلى العاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة الممتدة ما بين 27 و29 ماي الجاري، وذلك في إطار تمثيل المملكة المغربية في أشغال الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الأمن والاستخبارات.
ويكتسي هذا الاجتماع أهمية بالغة في قضايا الأمن، لكونه تميز بمشاركة رؤساء ومسؤولي أجهزة الأمن والاستخبارات في أكثر من 100 دولة من بلدان الجنوب والشرق وبلدان رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن عدة منظمات دولية أخرى ذات التقاطعات مع مجال الأمن.
وتم تنظيم هذا الاجتماع من طرف مجلس الأمن القومي الروسي، وهو اجتماع مطبوع بالانتظامية الدورية منذ سنة 2010، ويعد بمثابة منتدى استراتيجي للتنسيق وتبادل الرؤى بين العديد من الدول حول سبل تطوير آليات جماعية لمواجهة المخاطر العالمية المتزايدة، وبحث السياسات الدولية لتحييد المخاطر المستجدة، بما يُسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.
ويترأس أشغال هذا المنتدى أمين مجلس الأمن الروسي السيد سيرغي شويغو. وتميز بالحضور الفعلي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبتقديم كلمة افتتاحية ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية التناظر عن بعد، شدد فيها على أن الهيكلة الأمنية العالمية الجديدة يجب أن تكون عادلة ومتكافئة، وأن جميع الدول ينبغي أن تكون لها ضمانات قوية لضمان أمنها الذاتي دون المساس بمصالح وأمن الدول الأخرى.
كما أشاد الرئيس الروسي بمشاركة أجهزة الأمن والاستخبارات في دول الشرق والجنوب الشامل، التي اعتبرها تمثل الجزء الأكبر في الهيكلة الأمنية العالمية، مشيرا إلى أنها تدعم مبدأ السيادة المتكافئة والعادلة وتبرز نموذجها الخاص في التنمية.
وتميزت أشغال هذا المنتدى أيضا بعقد جلسات عامة والعديد من الندوات الموضوعاتية التي تناولت مختلف قضايا الأمن العالمي، بما فيها تنامي التهديدات الإرهابية التي تتمثل في بروز معاقل جهوية وبؤر جديدة للتنظيمات الإرهابية، وتزايد مخاطر الجرائم والاختراقات السيبرانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والحساسة في الدول، فضلا عن التقاطعات العضوية والامتدادات عبر الوطنية للجريمة المنظمة.
وفي سياق فعاليات هذا المنتدى، شدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على أن “المدخل الأساسي لتحييد المخاطر والتهديدات الاستراتيجية المتنامية، ينطلق من ضرورة خلق بنية أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيء، تساهم فيها مصالح الأمن والاستخبارات الوطنية بتعاون وتنسيق وثيقين مع نظيراتها في مختلف دول العالم” .
كما أكد السيد عبد اللطيف حموشي على أن “التعاون العادل والمتكافئ بين الدول هو مناط نجاح أي بنية أمنية مشتركة تروم مواجهة التهديدات والتحديات الاستراتيجية في عالمنا المعاصر”، مضيفا أن “واجب التحذير الذي يؤطر عملنا الاستباقي، ومسؤولياتنا المشتركة، يفرضان علينا تبادل المعلومات حول كل التهديدات الأمنية المرصودة أو المحتملة، وتقاسمها بشكل مؤمن وفوري، بما يحقق أمننا الجماعي على أساس مبدأ رابح-رابح”.
وعلى هامش هذا المنتدى الدولي، الذي تميز بإجراء العديد من اللقاءات التي تدخل في إطار التعاون الأمني المتعدد الأطراف، عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لقاءات ومباحثات ثنائية مكثفة مع رؤساء وأعضاء العديد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الدول الشقيقة والصديقة، بما فيها جهاز الأمن الفدرالي الروسي « FSB »، انصبت على تدارس بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تقوية التعاون الثنائي في مواجهة المخاطر والتهديدات الناشئة.
وتؤكد هذه الزيارة، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الدوليين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.
عبد اللطيف الحموشي