القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، عن استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر اليوم مجددا بمقر الوزارة بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس.
وحسب بيان للوزارة، تم اليوم السبت، استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر مجددا بمقر الوزارة. بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس، من أجل إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية. وذلك في انتهاك صارخ للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الحكومة الفرنسية.
وأضافت الوزارة، أن هذه العراقيل التي اقتصرت في البداية على سفارة الجزائر بباريس. شهدت توسيع نطاق تطبيقها إلى المراكز القنصلية الجزائرية بفرنسا. رغم تعهد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بإعادة النظر في هذا الإجراء.
وفي إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، قام مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية، باسترجاع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي استفادت منها سفارة فرنسا بالجزائر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه