من الواجب ألا نضع ما يحدث فى سوريا الآن دون الإعراب عن خشيتنا مما يتوقع حدوثه ونحن لا نتمناه، ففى الوقت الذى تمكن فيه الشعب من العثور على محرره من طغيان الظالم الذى لم يستمع إلى أنين الناس من كثرة الضغط عليهم حتى لو كان هدف هذا الظالم مصلحة شعبه، فالمهم ألا يشعر الناس بأى ألم وأنت تسحبه إلى المستقبل وإلا ستجد نفسك لوحدك، كما حدث فى سوريا، فكل إنسان له طاقة إذا استنفدها الحاكم تركه شعبه وحيدًا، والذى حدث فى سوريا خلال أيام معدودات لا يمكن وصفه، وإننى من الناس التى تعتقد أن هذا المحرر أو المنقذ كما يصور نفسه أمام معضلة ألا وهى الغضب الأعمى الراسخ فى قلوب الجميع المتعطش للثأر، هذا سوف يُغلق كافة أبواب الأمل ويُعجل بالصدام لا محالة، والشعب بأسره سوف يقع ضحية هذا الصراع، وسوف تنتشر البربرية لتقسم سوريا إلى دويلات صغيرة، ولا أعتقد أن هذا المتوقع سوف يتأخر وسوف تنحسر الأضواء عن المنقذ والمحرر وسوف تُباح القيم لحساب المصالح ويَدعى كل فريق أنه هو الذى يملك الحل تحت رايته الخفاقة.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
منع قيادي نقابي من دخول مقر عمالة خنيفرة يُفجر الغضب
راسل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عامل إقليم خنيفرة، للتعبير عن الاحتجاج على ما وصفته بـ”الاستفزازات” و”التهديدات” التي يتعرض لها أحد أعضائها بالإقليم من طرف السلطات المحلية.
وجاء في الرسالة التي توصل « اليوم 24 » بنسخة منها، أن عضو المكتب الوطني للجامعة، يتعرض لحملة مضايقات واستفزازات متكررة تستهدف نضاله النقابي وتضييقاً على أنشطته، لا سيما بعد مشاركته في وقفة احتجاجية أمام المجلس الإقليمي بخنيفرة.
وأوضحت الجامعة في رسالتها، أن هذه الممارسات تتنافى مع المقتضيات الدستورية، خصوصاً الفصل 154، الذي ينص على احترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن “استعمال السلطة بشكل تعسفي يهدد الحريات النقابية والحقوق الدستورية للمواطنين”.
كما اعتبرت الهيئة النقابية التعليمية، أن هذا التضييق يأتي في سياق جهود تبذلها من أجل “فضح الفساد والدفاع عن كرامة العاملين بقطاع التعليم”، منددة بـ”استعمال الأجهزة الإدارية ضد مناضليها، بدل تعزيز الثقة وضمان الحريات النقابية داخل المؤسسات العمومية”.
وطالبت الجامعة عامل الإقليم بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ”الخروقات” و”المضايقات”، وفتح تحقيق جدي ومسؤول فيما يتعرض له عضوها النقابي، داعية إلى احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وختمت الرسالة بدعوة السلطات إلى “تحمل مسؤوليتها الدستورية” في حماية الممارسة النقابية، ملوّحة بخوض خطوات احتجاجية تصعيدية دفاعًا عن مناضليها.