بعد قمع مظاهرات.. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين جورجيين
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميسن، عقوبات على مسؤولين في جورجيا بعد قمع مظاهرات بالبلاد.
وأعلنت الولايات المتحدة، أنهما بصدد فرض عقوبات على وزير الداخلية الجورجي فاختانج غوميلوري، وعدد من كبار المسؤولين في جورجيا؛ بسبب دورهم في حملات القمع العنيفة ضد المتظاهرين.
The @USTreasury’s Office of Foreign Assets Control is sanctioning two Georgian officials from Georgia’s Ministry of Internal Affairs which has engaged in brutal crackdowns on media members, opposition figures, and protesters.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنه إلى جانب جوميلوري، فإن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على ميرسا كيسيوادسه، نائب رئيس إدارة القوات الخاصة بوزارة الداخلية الجورجية.
وأضافت أن أي أصول في الولايات المتحدة مملوكة لجوميلوري وكيسيوادسه؛ سيتم تجميدها، مما يجعل نشاطهما التجاري أكثر صعوبة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث، في بيان إنه "في أعقاب الانتخابات في جورجيا، انخرط مسؤولون كبار في وزارة الداخلية في حملة صارمة ووحشية ضد شعبهم، شملت الاستهداف المتعمد للصحفيين واستخدام العنف".
وأفاد بيان سابق للحكومة البريطانية بأن العقوبات البريطانية تشمل.. غوميلوري ونائب وزير الداخلية ألكسندر داراخفيليدزه و3 آخرين من كبار ضباط الشرطة؛ هم سولخان تامازاشفيلي وزفياد خارازيشفيلي وميليري لاغازوري.
وتظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الجورجية تبليسي، الخميس، لليوم الـ22 على التوالي، احتجاجاً على قرار الحكومة الجديدة بالوقف الفعلي لمحادثات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية القوات الخاصة وكيل وزارة الخزانة العاصمة الجورجية تبليسي جورجيا أمريكا عقوبات على
إقرأ أيضاً:
الرئيس البرازيلي يتهم واشنطن بمحاولة تقويض قضاء بلاده عبر عقوبات ماغنيتسكي
الثورة نت/
اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون القضاء البرازيلي، عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قاضي المحكمة العليا أليشاندر دي مورايس، بموجب ما يُعرف بـ”قانون ماغنيتسكي العالمي”.
وقال لولا دا سيلفا، في منشور له على منصة “إكس”: “تدخل الحكومة الأمريكية في القضاء البرازيلي، أمر غير مقبول”، مؤكدًا تضامن حكومته مع القاضي دي مورايس.
وأضاف أن “استقلال السلطة القضائية من ركائز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البرازيل، وأي محاولة لإضعافها تمثل تهديدًا للنظام الديمقراطي نفسه”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد اتهمت القاضي دي مورايس، بتنفيذ “حملة قمعية من الرقابة واعتقالات تعسفية وقضايا جنائية مسيّسة، بما في ذلك ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو”، من دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم.
يُذكر أن أنصار الرئيس السابق بولسونارو، كانوا قد اقتحموا في 8 يناير 2023، مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي ومبنى المحكمة العليا في العاصمة برازيليا، احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية، ما أسفر عن اعتقال نحو 2000 شخص، وصدور أحكام بالسجن بحق 375 منهم لمدد تراوحت بين عام و17 عامًا.
وقد منعت السلطات بولسونارو، من تولي أي منصب رسمي حتى عام 2030، بسبب اتهامه بالتحريض على الاضطرابات.
يشار إلى أن “قانون ماغنيتسكي”، الذي أقرّته واشنطن عام 2012، لفرض عقوبات على شخصيات روسية بزعم “انتهاك حقوق الإنسان”، جرى توسيعه لاحقًا ليصبح قانونًا عالميًا، كما تبنّت دول في الاتحاد الأوروبي تشريعات مشابهة.