الثورة نت/..

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على مسؤولين جورجيين اثنين، أحدهما وزير الداخلية فاختانغ غوميلوري، بتهمة “قمع الاحتجاجات السلمية”.

وقالت وزارة الخزانة في بيان اليوم الخميس: “يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من المسؤولين الجورجيين من وزارة الداخلية الجورجية الذين شاركوا في القمع العنيف لأعضاء وسائل الإعلام وشخصيات المعارضة والمتظاهرين، بما في ذلك خلال المظاهرات خلال 2024”.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أنه بالإضافة إلى غوميلوري، تم فرض عقوبات على نائب رئيس إدارة الأغراض الخاصة بوزارة الداخلية ميرزا كيرفادزه.

يذكر أنه في 26 أكتوبر الماضي، أجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل حزب “الحلم الجورجي” الحاكم، الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا ويرفض العقوبات ضد روسيا، على 53.93% من الأصوات، كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78%.

وصرح ممثلو المعارضة أنهم لا يعترفون ببيانات لجنة الانتخابات المركزية. وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا القصيرة الأمد، باسكال أليزار، إلى التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا، فيما أشار إلى عدد من الانتهاكات التي سجلها المراقبون.

ودعت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، التي تساند المعارضة المؤيدة لأوروبا، على الرغم من أنه وفقا للدستور يجب أن يكون الرئيس غير حزبي، إلى الاحتجاج على نتائج الانتخابات.

وعلى خلفية ذلك، بدأت سلسلة أخرى من احتجاجات المعارضة في جورجيا في 28 نوفمبر الماضي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قرار تعليق النظر في بدء المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
واستخدم المتظاهرون المفرقعات النارية والحجارة والزجاجات، وورد أنه تم العثور على زجاجات مولوتوف في موقع الاشتباكات، وردت قوات الأمن باستخدام معدات تفرقة المتظاهرين الخاصة، بما في ذلك خراطيم المياه.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

العجز المالي الأمريكي يتسبب بـ هروب المستثمرين من سندات الخزانة إلى ديون الشركات

الجديد برس| تشهد الأسواق العالمية تحولاً استثمارياً جوهرياً مع اتجاه المؤسسات المالية الكبرى لسحب أموالها من سندات الخزانة الأمريكية وضخها بقوة في ديون الشركات الأمريكية والأوروبية عالية الجودة، في خطوة تُقلب المعايير التقليدية للأمان الاستثماري. كشف تقرير حديث لـ”بلومبيرغ” عن انسحاب مديري الأموال لما قيمته 3.9 مليار دولار من السندات الحكومية الأمريكية في يونيو الماضي، بينما ضخوا 10 مليارات دولار في سندات الشركات ذات التصنيف الاستثماري على جانبي المحيط الأطلسي. وتصاعدت وتيرة التحول في يوليو بإضافة 13 مليار دولار إلى سندات الشركات الأمريكية فائقة الجودة – وهو أعلى تدفق منذ 2015 وفق “باركليز”. ويُعزى هذا الانزياح التاريخي إلى: تضخم العجز المالي الأمريكي بفعل التخفيضات الضريبية وارتفاع كلفة خدمة الدين مخاوف من إغراق السوق بسندات خزانة إضافية لتمويل العجز المتصاعد بحث المستثمرين عن عوائد أعلى مع بقاء مخاطر سندات الشركات الكبرى تحت السيطرة

مقالات مشابهة

  • فنزويلا.. فوز ساحق لـ«حزب مادورو» في الانتخابات المحلية والمعارضة تشكك بالنتائج
  • الوطنية للانتخابات: جهزنا جميع اللجان بالصناديق الشفافة والسواتر
  • رئيس إفريقيا الوسطى يعلن ترشحه لولاية ثالثة وسط جدل دستوري وسياسي محتدم
  • اللي بيتكلم مجنون.. مدحت شلبي يهاجم مسؤولين في الأهلي
  • العجز المالي الأمريكي يتسبب بـ هروب المستثمرين من سندات الخزانة إلى ديون الشركات
  • رغم الاحتجاجات.. هذه الوجهات الإسبانية لا تزال ترحب بالزوار
  • تنزانيا تحدد موعد الانتخابات مع استبعاد حزب المعارضة وزعيمها
  • ليلة أردنية بامتياز.. الأغنية الشعبية تفرض حضورها في مهرجان جرش
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات على عصابة فنزويلية
  • جورجيا تستضيف مناورات الناتو بمشاركة 2000 جندي وسط توتر مع الاتحاد الأوروبي