اتحاد مصارف الإمارات يستعرض نتائج مبادرات وبرامج 2024
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كرّم اتّحاد مصارف الإمارات رؤساء اللجان الفنية الـ26 واللجان الاستشارية الستة التابعة للاتّحاد تقديراً لدورهم في تطوير العمل وترسيخ المكانة المتميزة للقطاع المصرفي في الدولة، وذلك خلال الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية للاتّحاد مع معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الذي ركز على مراجعة إنجازات اللجان للعام 2024 ودراسة الأولويات والأهداف الاستراتيجية لكل من اللجان للعام المقبل 2025.
واستعرض معالي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات أهم نتائج المبادرات والبرامج التي أطلقها اتّحاد مصارف الإمارات خلال العام 2024 ودور كل منها في تحسين الخدمات والمنتجات للعملاء، وراجع أيضاً مساهمة اللجان الفنية والاستشارية في دراسة وصياغة المبادرات والخطط والمشاركة في تنفيذها وضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإدارة الحكيمة للمخاطر.
وأشاد رؤساء اللجان الفنية والاستشارية بالتقدم الذي تم إحرازه في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية مثل رفع نسب التوطين والاستدامة والحوكمة وتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهم الاتّحاد في زيادة معدلات التوطين في القطاع من خلال التحسين المستمر وتوفير بيئة جاذبة لاستقطاب وتأهيل المزيد من مواطني ومواطنات دولة الإمارات للعمل في القطاع.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة جهود اتّحاد مصارف الإمارات، في ظل التعاون الوثيق والمباشر، والتوجيه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل ضمان امتثال كل أعضاء الاتحاد للتشريعات واللوائح التنظيمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنية الرقمية والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي وتعزيز التمويل المستدام، وضمان مواكبة التطورات وترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي.
وخلال الاجتماع، دعا رؤساء اللجان المشاركون إلى أهمية المحافظة على الموقع الريادي للقطاع المصرفي كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات للسنة الثالثة على التوالي، مشيدين بارتفاع معدل ثقة العملاء إلى 90% في العام المنصرم مقارنةً بـ84% في العام الذي سبقه وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي، الأمر الذي يضع الإمارات في صدارة الدول عالمياً من من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك.
وأكد الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية والاستشارية باتّحاد مصارف الإمارات أهمية التنسيق ومضاعفة الجهود لدفع نمو القطاع المصرفي، ورفع مستوى التعاون بين مختلف اللجان الفنية والاستشارية التي تقوم بدور أساسي في تطوير العمل المصرفي، حيث تضم اللجان أبرز الخبراء في المصارف والمؤسسات الأعضاء في الاتّحاد، وتشكل منصات ملائمة لتبادل الخبرات في الجوانب الفنية المتخصصة، وتطوير سياسات ومبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في العمل المصرفي والمالي.
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير: تمكن الاتّحاد خلال العام الجاري من تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة للدفع بجهود تطوير القطاع المصرفي، وذلك تحت التوجيه المباشر من مصرف الإمارات المركزي ومجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات ومجلسيه التنفيذيين، من أجل تطوير منظومة عمل تنافسية تسهم في توفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء وتحقيق النمو مع الالتزام بالمعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية.
وأضاف معاليه: تساهم اللجان الفنية والاستشارية للاتّحاد في قيادة الجهود المستمرة لمواكبة متطلبات العملاء المتنامية ومواكبة التطورات المتسارعة وضمان سلامة القطاع المصرفي، وتشرف على صياغة الحلول التي تعتمد على دراساتٍ وأبحاثٍ فنية متخصصة حول مختلف جوانب الصناعة المصرفية ودعم عملية صناعة القرار في اتّحاد مصارف الإمارات. وتسهم روح التعاون والتنسيق بين مختلف اللجان في تطوير سياسات ومبادرات مصرفية جديدة عبر تبادل المعارف والرؤى والخبرات المصرفية.
وأشاد جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات بالدور المهم الذي يقوم به رؤساء اللجان الفنية والاستشارية، الذين يتمتعون بخبرات واسعة في تخصصاتهم ويحرصون على توافق أعمال اللجان التي يرأسونها مع المهام الأساسية للاتّحاد ورؤيته، مؤكداً الثقة في قدرة القطاع المصرفي على مواصلة أدائه القوي خلال العام المقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتحاد مصارف الإمارات رؤساء اللجان الفنیة القطاع المصرفی للات حاد
إقرأ أيضاً:
الدين العام لإسرائيل يقفز 17.9% في 2024 إثر تمويل حرب غزة
قفز الدين العام الإسرائيلي 17.9% خلال العام الماضي أو بمقدار 202 مليار شيكل (57.8 مليار دولار) ليصل إلى 1.33 تريليون شيكل (380.64 مليار دولار) جراء تمويل حرب غزة وتداعياتها، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن تقرير الدين السنوي.
ويُعزى الارتفاع إلى احتياجات تمويل الحرب التي شُنت خلال عام 2024، وقد جمع المحاسب العام في وزارة المالية، يالي روتنبرغ، ديونًا بلغت 278 مليار شيكل (79.56 مليار دولار) خلال عام 2024، مقارنةً بـ 160 مليار شيكل (45.79 مليار دولار) في عام 2023.
وقفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% لتصل إلى 67.9% في نهاية عام 2024، مقارنةً بـ 61.5% في نهاية عام 2023، وذلك نتيجةً لزيادة الديون وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% فقط.
خطةووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأول، على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، و2.9% في 2028.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل حرب الإبادة على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
وقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، إن انخفاض مستويات الدين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه رغم توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
ويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
تعديلوقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس