أنقرة – الوكالات

أعلنت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، إطلاق شبكة متخصصة في دعم الاعتماد والاستخدامات الأخرى لمعايير الاستدامة الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، والتي يُطلق عليها معايير الاستدامة الدولية ISSB، في بلدانهم، بدعم مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB.

وتنطلق الشبكة بمجموعة مكونة من 32 من أعضاء لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEM يمثلون 31 دولة.


والدول الـ 31 التي بدأت بالانضمام إلى شبكة GEM لاعتماد معايير ISSB والاستخدامات الأخرى، تمثل مجموعة متنوعة تشمل أبو ظبي، والأرجنتين، وجزر الباهاما، والبحرين، وبنجلاديش، وبليز، والبرازيل، وبروناي، وتشيلي، وجمهورية مصر العربية، وجورجيا، وغانا، والهند، وإندونيسيا، والأردن، وكينيا، والكويت، وماليزيا، والمكسيك، والمغرب، وبنما، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وسريلانكا، وتايلاند، وتركيا، وأوروجواي، وزامبيا، وزيمبابوي. وأعربت دول أخرى عن اهتمامها بالانضمام في الأشهر المقبلة.
تؤدي غالبية الدول الأعضاء في IOSCO المنضمة إلى شبكة GEMC بالفعل أو ستلعب دوراً ريادياً في اعتماد متطلبات إعداد التقارير المؤسسية المتعلقة بالاستدامة. وبحلول تاريخ الانضمام إلى الشبكة، ستكون الدول الأعضاء إما تنفذ خارطة طريق نحو اعتماد معايير ISSB، أو تعمل على تطوير خارطة، أو تعمل على تشكيل وعياً لها وفهم، أو التعرف على معايير ISSB.
أعربت الدول الأعضاء في لجنة GEMC المنضمين إلى الشبكة عن ميل قوي نحو الشبكة، بما في ذلك من أجل (1) بناء القدرات في جوانب الإشراف وإنفاذ معايير ISSB (2) إعداد جلسات متعمقة لمناقشة كيفية دعم دليل الدول وفهمها ومواد تعليمية أخرى لاعتماد المعايير (3) مساعدتهم في تقييم جاهزية السوق.
ستستفيد الدول الأعضاء من لجنة GEMC في المساعدة في بناء القدرات المحلية من أجل تنفيذ متطلبات المعايير من خلال الشبكة. كما ستوفر الشبكة منصة لتعزيز مشاركة المعلومات على مستوى إقليمي.
ومعاً، يمثل أعضاء لجنة GEMC في IOSCO المنضمين إلى الشبكة:
•    تعداد سكاني يبلغ قوامه 4.3 مليار نسمة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وأكثر من نصف التعداد السكاني العالمي
•    أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات "بريكس" وقيمتها السوقية
•    نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا والشرق الأوسط و60% من قيمتهم السوقية
•    أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لدول أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي وأكثر من 85% من قيمتهم السوقية
أصدر مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB معايير الاستدامة الدولية ISSB في يونيو من العام 2023، استجابةً إلى مطالبة المستثمرين بمعلومات مفيدة في اتخاذ القرارات وتكون قابلة للمقارنة، ونبعاً من حاجتهم إلى بيئة عالمية أكثر كفاءة في إعداد التقارير. تدعم معايير ISSB إفصاحات متعلقة بالاستدامة تتسم بكونها متسقة وقابلة للمقارنة وموثوقة على مستوى العالم تلبي احتياجات المستثمرين ومشاركين آخرين في أسواق رأس المال العالمية للمعلومات. وفي يوليو من العام 2023، اعتمدت منظمة IOSCO معايير ISSB لاستخدام أسواق رأس المال ودعت أعضائها إلى النظر في السبل التي قد يعتمدون بموجبها هذه المعايير، أو تطبيقها، أو الاسترشاد بها في دولهم.
ومنذ اعتماد IOSCO لهذه المعايير، اتخذت 56 دولة*، سواء في الأسواق المتقدمة والناشئة، تدابير نحو اعتماد أو استخدام معايير ISSB (وكان نصف هذه الدول قد انتهى بالفعل من اعتماد معايير ISSB). ومعاً، تشكّل هذه الدول حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 40% من القيمة السوقية العالمية، وأكثر من نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. وتستهدف الشبكة دعم الدول التي يتواجد غالبها في الأسواق الناشئة في عملية اعتمادها للمعايير، وستشمل كل من الدول المنخرطة في عملية الاعتماد أو الاستخدامات الأخرى، والدول التي تنظر في الاعتماد أو الاستخدامات الأخرى.
وقال جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "أيوسكو": "لقد شهدنا اهتماماً قوياً من أعضائنا في الأسواق المالية النامية والناشئة من الراغبين في تضمين معايير ISSB في أطرهم التنظيمية الخاصة. هؤلاء الأعضاء على استعداد لتطبيق المعايير الدولية التي تعزز الاتساق والمقارنة الدولية للإفصاحات المتعلقة بالمناخ وغيرها من الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للمستثمرين. نحن أيضاً على دراية تامة بإبداء أعضاء الأسواق المالية النامية والناشئة رغبتهم الشديدة في الحصول على دعم لمساعدتهم في إحراز تقدم في اعتماد معايير ISSB. ستتيح لهم هذه الشبكة المُخصصة دعماً من الخبراء لمساعدتهم في اعتماد معايير ISSB وشركاء آخرين".
فيما قال إيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB: "نحن سعداء لرؤية اهتمام بالغ من الدول في الأسواق الناشئة باعتماد الأسس العالمية للإفصاحات المُستدامة لأسواق رأس المال وفق معايير ISSB. ويسعدنا أيضاً المضي قدماً في مواصلة تعزيز تعاوننا مع IOSCO بدعم شبكة الأعضاء في اعتماد دولهم للمعايير. سيسهم ذلك في مساعدتهم على مواءمة متطلبات الإفصاح المتعلقة بالاستدامة مع الأسس العالمية، ما سيربطهم بمجموعات رأس المال العالمية والمستثمرين الساعين إلى فرص استثمارية جديدة. يُعد هذا التقدم مهماً أيضاً لكافة الدول، لأن الشركات متعددة الجنسيات ذات سلاسل التوريد العالمية ستستفيد من توفر البيانات القابلة للمقارنة والإفصاحات من سلسلة القيمة، ومن شأن مثل هذه الإفصاحات تسهيل التجارة".
أما الدكتور محمد فريد صالح، رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC ونائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO فقد قال: "يسرني أن أرى عدداً من الأسواق الناشئة وهي تتخذ خطوات ملموسة نحو اعتماد معايير ISSB ولاستخدامات أخرى، وأحثهم على استكمال الجهود الرامية إلى إتاحة المعايير بمُختلف اللغات في سبيل سرعة اعتماد المعايير ولاستخدامات أخرى. كما أثني على مشاركة مؤسسة IFRS مع GEMC في تأسيس شبكة جديدة لتسهيل بناء القدرات المعززة لمساعدة الجهات التنظيمية للأوراق المالية في هذه الرحلة".
وفي وقت مبكر من العام الجاري، عززت ISOCO تعاونها مع ISSB وعززت شراكتها مع البنك الدولي لمساعدة الدول بينما تنظر في مساراتها نحو اعتماد معايير ISSB.
وفي مايو 2024، نشرت مؤسسة IFRS الدليل التدشيني للدول من أجل اعتماد معايير ISSB ولاستخدامات أخرى وكذلك هيكل برنامج التنفيذ التنظيمي. وتثبت هذه المستندات بالفعل كونها إضافات مهمة للأدوات المتاحة للدول مع اتجاهها إلى اعتماد معايير ISSB ولاستخدامات أخرى. ومنذ ذلك الحين، عملت IOSCO على دعم هذه الدول من خلال برنامج معزز لبناء القدرات، صُمِمَ خصيصاً لمساعدتهم في بناء الخبرات الضرورية لاعتماد معايير ISSB.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: معاییر الاستدامة الدولیة ISSB الناتج المحلی الإجمالی النامیة والناشئة الأسواق الناشئة الدول الأعضاء بناء القدرات فی الأسواق نحو اعتماد رأس المال فی اعتماد وأکثر من

إقرأ أيضاً:

الخارجية ترحب برفع عضوية فلسطين لـ"دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية، تمهيداً لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس 5 حزيران الجاري من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

وأشارت "الخارجية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، إذ يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى "دولة مراقبة غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024.

ولفتت إلى أن هذا القرار يوازن مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل: اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. كما يستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين ومشاركتها في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.

وثمنت "الخارجية" مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، وعلى رأس هذه الدول أعضاء المجموعة العربية برئاسة البحرين، ودول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الباكستان، بالإضافة إلى مصر، والجزائر، والصين، وإسبانيا، وفرنسا، وإندونيسيا، وكوبا، وتونس، وسويسرا، وتشيلي، وفنزويلا، حيث شددت هذه الدول على أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي كدولة، لا كحركة تحرر فقط.

وأكدت، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة ، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة، لافتة إلى أن تصويت الدول الإيجابي يرسل ببارقة أمل إلى شعبنا بوقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستعمرين.

ودعت "الخارجية"، الدول التي لم تدعم مشروع القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي، هذا في وقت أكدت فيه كل من: مجموعة أصحاب العمل، ومجموعة العمال في كلمات ممثليها أهمية القرار، وأنه خطوة بنّاءة تعزز التزام منظمة العمل الدولية بالشمولية والتعاون الفني، وتمكن من حضور الشعب الفلسطيني في المنظمات الدولية وحماية حقوق العاملين، في ظل استمرار الاحتلال غير القانوني.

ويتضمن مشروع القرار حزمة من الحقوق الواسعة التي ستُمنح لفلسطين في المنظمة، من أبرزها:

الحق في الجلوس بين الدول وفق الترتيب الأبجدي، والتسجيل في قائمة المتحدثين في كل بنود جدول الأعمال، وتقديم بيانات باسم المجموعات، وتقديم مقترحات وتعديلات والمشاركة في رعايتها، والحق في الرد، ورفع التماسات إجرائية، وتقديم نقاط نظام، وطلبات للتصويت، والطعن في قرارات رئيس الجلسة، وإدراج بنود على جدول أعمال المؤتمرات المقبلة، وانتخاب أعضاء من وفدها لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر بدءاً من العام المقبل، والمشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة، وتمثيل ثلاثي (حكومة – أصحاب عمل – عمال) في الوفود الفلسطينية. كما نص القرار على مواءمة مشاركة فلسطين مع الإجراءات المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطبيق ذلك على أساس استثنائي، دون المساس ببنية العضوية في المنظمة.

كما أن هذا القرار يقدم حلولا عملية لدعم العمال الفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة حيث يواجه الملايين أوضاعاً إنسانية صعبة ومأساوية، في وقت فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين السلطات الإسرائيلية تهدم مساكن قرية العراقيب للمرة 241 صحيفة: مساعٍ مصرية - قطرية لإنقاذ مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالفيديو والصور: 27 شهيداً برصاص الاحتلال خلال انتظار المساعدات غرب رفح الأكثر قراءة مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى اليوم قوات الاحتلال تبدأ عملية في أنحاء الضفة ضد محلات الصرافة وأصحابها الأونروا: انهيار النظام الصحي في غزة مع توقف غالبية المراكز الطبية فشل إسرائيلي.. تحقيق داخلي يكشف ما حدث خلال هجوم 7 أكتوبر في "مفلاسيم" عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • ضبط شبكة اجرامية بكسلا متخصصة في تزوير المستندات الرسمية
  • إدارة الحوكمة بمنظمة العمل الدولية تشيد بجهود مصر في الامتثال لمعايير العمل
  • ضبط شبكة إجرامية بكسلا متخصصة في تزوير المستندات الرسمية
  • الخارجية ترحب برفع عضوية فلسطين لـ"دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية
  • الجزائر تتسلم رئاسة لجنة تطبيق معايير العمل الدولية
  • «الأوراق المالية والسلع» تدعو المؤثرين الماليين للحصول على اعتماد من قبلها
  • العور: اعتماد معايير دراسة الطلبة الإماراتيين بالخارج يعزز جودة المخرجات التعليمية
  • وزير العدل يشارك في توقيع اتفاقية الوساطة الدولية لحل المنازعات بالصين
  • شرم الشيخ تنضم إلى شبكة ICLEI الدولية كأول مدينة خضراء في مصر
  • وزيرة البيئة تعلن انضمام شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء إلى شبكة ECLEI الدولية