2.8 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية سبتمبر 2024، بنحو 19.4 % على أساس سنوي.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال سبتمبر 2024، أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة منذ أن تشغيل سجل الضمانات المنقولة في يوليو 2018 وحتى نهاية سبتمبر 2024، بلغت 2.
وشهدت إجمالي عدد الإشهارات ارتفاعا بنهاية سبتمبر من العام 2024، بنمو 30.3% على أساس سنوي، بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي عدد الإشهارات بالسجل بلغ 191 ألف إشهار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 146.2 ألف إشهار بنهاية سبتمبر 2023.
عدد وقيمة الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
أولا: عدد الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
جاءت المنقولات المادية في الصدارة حيث استحوذت على نحو 62,7% من عدد الإشهارات بنهاية سبتمبر 2024، في المرتبة الثانية جاءت الحسابات البنكية بنحو 30.3% ثم مكونات داخلة في إنتاج السلع بنسبة 4.4%، واحتلت المرتبة الرابعة مقومات المحل التجارية بنسبة 2.5%.
ثانيا: قيمة الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
فيما تصدرت مقومات المحل التجارية المرتبة الأولي من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 40.3 % بنهايو سبتمبر الماضي، وفي المرتبة الثانية جاءت الحسابات البنكية بنحو 32.3%، فيما استحوذت المنقولات على نحو 24.7% من قيمة الإشهارات، وأخيرا مكونات داخلة في إنتاج السلع والتي احتلت المرتبة الرابعة بنسبة 2.5%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
عدد وقيمة الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
أولا : عدد الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية استحواذ البنوك على نسبة 80.2%من عدد الإشهارات بنهاية سبتمبر الماضي، تليها شركات التمويل الاستهلاكي، ثم شركات التجزئة، وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة التأجير التمويلي بنسبة 2.2%
ثانيا : قيمة الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
وأيضا استحوذت البنوك على النصيب الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 97.4% بنهاية سبتمبر 2024، تليها شركات التأجير التمويلي ثم شركات التخصيم وجهات تمويل دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الحسابات البنكية السلع الإشهارات الأصول المنقولة المزيد بنهایة سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
الغمراوي: مبيعات السوق الدوائي المصري 309 مليارات جنيه عام 2024
انعقد الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المهندس حسن محمد الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار فخامة رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الأستاذ الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق وأستاذ جراحة العظام، الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الأستاذ الدكتور أحمد عبد الحميد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمهندس هاني عبد القادر الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
حيث قدم الدكتور علي الغمراوي عرضًا تقديميًا تناول رؤية الهيئة في مجالات التطوير والتحديث ومواكبة الإجراءات العالمية المعمول بها في الجهات النظيرة دوليًا، كما تم استعراض موقف سوق الدواء الحالي وأهم مؤشرات الأداء ذات الصلة؛ حيث بلغ اجمالي مبيعات السوق الدوائي 309 مليار جنيه عام 2024 مقارنة ب 216 مليار جنية عام 2023، مما يمثل نسبة نمو 43 % في القيمة المالية.
مستجدات أعمال اللجنة الدائمة للدستور الدوائي المصريتضمن الاجتماع عرض مستجدات أعمال اللجنة الدائمة للدستور الدوائي المصري، بالإضافة إلى استعراض أبرز الإنجازات المتعلقة بميكنة الإجراءات داخل الهيئة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة ودعم بيئة العمل المؤسسية، وعرض أهم مستجدات الاعتمادات والمشاركات الدولية لهيئة الدواء المصرية، حيث حازت الهيئة علة عدة اعتمادات علي المستوي الدولي خلال الفترة الماضية، ومن أهمها اعتماد هيئة الدواء المصرية في مجال الدواء وحصولها علي مستوي النضج الثالث في مجال الدواء من قبل منظمة الصحة العالمية في ديسمبر 2024، وذلك بعد حصولها علي مستوي النضج الثالث في مجال اللقاحات التي حصلت عليه في مارس 2022، كما تم اعتماد معامل الهيئة من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الاوروبي؛ مما يعد خطوة هامة لاعتبار معامل الهيئة كمعامل مرجعية عالمية يعتمد عليها في التحليل علي المستوي الدولي.
وتم أيضاً عرض اسهامات الهيئة في البرامج التدريبية الدولية حيث تقوم بدعم الدول الأفريقية والعربية في بناء قدراتها التنظيمية (Regulatory System Strengthening)، وقد كان حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمي في مجال الدواء واللقاحات بالغ الأثر على هذا الدور، حيث ألقى بمسئولية كبيرة على الهيئة لدعم الدول الافريقية في هذا المجال، وأيضا تم اختيار الهيئة كمركز تدريب إقليمي بواسطة منظمة AUDA-NEPAD ليصبح مركز التطوير المهني المستمر بالهيئة مركزاً للتميز التنظيمي إقليمياً في إفريقيا (RCORE)، وامتدادا لهذا الدور المحوري فقد تم تقديم 12 برنامج تدريبي دولي لمختلف الدول العربية والافريقية مثل ليبيا، اليمن، غانا والجزائر.
وخلال الاجتماع تم أيضا استعراض آخر ما تم إنجازه في مجال تدريب الامتياز، متضمنًا الإطلاق التجريبي للمنصة التعليمية الجديدة (LMS).
حضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الأستاذ الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، الأستاذ الدكتور، أحمد أبو طالب المستشار المالي للهيئة، الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات وعضو مجلس إدارة الهيئة، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشئون مكتب رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة داليا أبو حسين مدير الإدارة العامة لتوكيد الجودة.