واتساب يطرح ميزة التحكم في سرعة تشغيل الفيديو لمستخدمي أندرويد
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تواصل منصة واتساب، المملوكة لشركة ميتا، تحسين خدماتها؛ من خلال اختبار وإطلاق ميزات جديدة لملايين المستخدمين.
وبعد أن أضافت خيار التحكم في سرعة تشغيل الفيديو لمستخدمي iOS في أكتوبر الماضي، يبدو أن هذه الميزة أصبحت الآن في طريقها لمستخدمي أندرويد.
ميزة التحكم في سرعة تشغيل الفيديو على واتسابفي أحدث إصدار تجريبي من واتساب على أندرويد (الإصدار 2.
بحسب “ phonearena”، تم وضع أداة التحكم بسرعة التشغيل بجانب شريط تقدم الفيديو، ما يجعل تعديل السرعة سهلاً دون مقاطعة التجربة. ويوفر التحديث ثلاث خيارات للسرعة: العادية، 1.5x، و2.0x، لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.
متى يظهر الإصدار الجديد من واتسابمع أن هذه الميزة أصبحت بالفعل متوفرة على تطبيق iOS منذ فترة، من المتوقع أن تصل قريبًا إلى الإصدار الثابت لتطبيق أندرويد. هذه الأداة ستكون مفيدة للغاية، خاصة لمشاهدة الفيديوهات التعليمية، تعلم لغات جديدة، أو تسريع الفيديوهات الطويلة دون فقدان التفاصيل المهمة.
ميزات أخرى قادمة لـ"واتساب"بجانب التحكم في سرعة الفيديو، قدمت واتساب أيضًا بعض الميزات الجديدة الأخرى:
يمكن الآن للمستخدمين في الولايات المتحدة التحدث إلى ChatGPT عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية داخل واتساب.
واتساب على iOS أضاف ميزة جديدة تُسهل بعض العمليات لتقليل عدد النقرات.
كما يتم طرح ميزات اتصال جديدة استعدادًا لموسم الأعياد.
يبدو أن واتساب مستمر في تحسين تجربة المستخدم وجعل التطبيق أكثر شمولية وسلاسة للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب ميتا شركة ميتا المزيد
إقرأ أيضاً:
«دليل الحوكمة» يرسم خريطة انتخابات الاتحادات لدورة 2024-2028
معتصم عبدالله (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوضعت وزارة الرياضة، من خلال الإصدار الثاني من «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية» والنظام الاسترشادي لصياغة الأنظمة الأساسية، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، والذي جرى تعميمه مؤخراً على الاتحادات، الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الاتحادات الرياضية، خلال الدورة المقبلة 2024-2028، استناداً إلى مواد قانون الرياضة الاتحادي رقم 4 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتمكين الكفاءات، وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة.
وينظم الدليل الجديد، الذي تضمن 92 مادة موزعة على 6 أبواب رئيسة، الهيكل التنظيمي للاتحادات، وآليات الانتخابات، وإدارة الموارد، وحقوق الأعضاء، فضلاً عن نماذج تطبيقية لاجتماعات مجالس الإدارة، وتقييم الأداء، ودور كل عضو في إنفاذ مبادئ الحوكمة.
ويعدّ «النظام الانتخابي» من أبرز محاور الإصدار الجديد، حيث نصّت المادة 49 على تقليص عدد أعضاء مجالس إدارات الاتحادات من 11 عضواً في بعض الدورات السابقة إلى 7 أو 9 أعضاء فقط، مع انتخاب الرئيس، ومنحه صلاحية تعيين عضوين إضافيين بشرط التوازن بين الجنسين «رجل وامرأة».
ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع المرحلة الجديدة التي تعتمد على تعيين مديرين تنفيذيين في الاتحادات لتولي المهام التشغيلية، مقابل دور إشرافي واستراتيجي لمجالس الإدارة، يتركز على رسم الأهداف، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتنمية الإيرادات.
ومنحت المادة 52 مرونة غير مسبوقة، باستثناء المرشحين لرئاسة الاتحادات أو الأعضاء المعيّنين من قبل الرئيس المنتخب من شرط الترشيح عبر الأندية، مما يفتح الباب أمام الترشح المستقل والمباشر لمقعد الرئيس دون الحاجة إلى تزكية مسبقة، ويعزز بذلك إمكانية دخول كفاءات جديدة ومستقلة.
كما حمل الإصدار الثاني تعديلات جوهرية في باب العضوية، إذ نصّت المادة 9 على توسيع قاعدة العضوية في الاتحادات الرياضية لتشمل الأندية المتخصصة، والشركات، والمؤسسات الرياضية، والأكاديميات، وأندية الجاليات، شريطة أن تكون الجهة الرياضية مشهرة أو مرخصة من الوزارة والجهات المختصة، فيما أكدت المادة 11 منح تلك الجهات العضوية حال استيفاء الاشتراطات المحددة، بقرار يصدر من وزير الرياضة، في حين أجازت المادة 12 مشاركتها الفعلية في أنشطة الاتحاد.
وتفتح هذه النقلة النوعية المجال لانضمام شريحة كبيرة من الأندية الخاصة والأكاديميات وأندية الجاليات إلى عضوية الاتحادات والمشاركة في مسابقاتها، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على اتساع رقعة الممارسة وقوة التنافس.
وبحسب المادة 50، تُحدد مدة عمل مجلس الإدارة بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وتنتهي خلال 4 أشهر من انتهاء الدورة التالية، سواء أقيمت الألعاب فعلياً أم لا، على أن يفقد المجلس شرعيته حال عدم إجراء الانتخابات الجديدة في موعدها.
ويُجيز الدليل للجمعيات العمومية ترشيح أعضاء من الكادر الفني أو الإداري أو اللاعبين أو المتخصصين لمجلس الإدارة والرئاسة، ما دامت استُوفيت الشروط المنصوص عليها في اللائحة الانتخابية، مع حظر ترشيح أكثر من اسم عن كل فئة، باستثناء مقعد الرئيس الذي يُفتح للترشيح الحر.
ويحدّد الدليل 7 أهداف رئيسية لكل اتحاد رياضي، أبرزها نشر ثقافة ممارسة الرياضة، تطوير الكوادر، إعداد المنتخبات، تعزيز مكانة الدولة رياضياً، تعزيز مشاركة المرأة، صون النزاهة الرياضية، واحترام القوانين، واللوائح القارية والدولية.
ويسند إلى الاتحاد مسؤوليات تنظيم المسابقات، إدارة شؤون الأندية، اكتشاف ورعاية المواهب، تمثيل الدولة دولياً، والفصل في النزاعات وفق اللوائح والقوانين، إلى جانب تنفيذ قرارات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والالتزام بتوجيهات اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
ويُفتتح السباق الانتخابي للدورة الجديدة باتحاد الدراجات، الذي أقر النظام الأساسي الجديد، وفتح باب الترشح في 31 مايو الماضي، على أن تُجرى الانتخابات في 12 يوليو 2025، وتُعلن النتائج النهائية في 24 من الشهر ذاته، وفق الجدول الزمني المعتمد.