ماذا قال «أحمد الشرع» حول «تعليم النساء والسماح بشرب الكحول وفرض ارتداء الحجاب» في سوريا؟
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تحدث القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، حول تعليم النساء والسماح بشرب الكحول في سوريا في المستقبل.
وقال في مقابلة مع شبكة “بي بي سي”: “بالنسبة لتعليم المرأة بالتأكيد.. نحن كنا في إدلب ولدينا جامعات هناك أنشأناها تقريبا منذ أكثر من 8 سنوات، وأعتقد أن نسبة الإناث في الجامعة أكثر من 60%”.
وحول شرب الكحول، علق الشرع قائلا: “الكثير من المسائل لا يحق لي أنا الآن أن أتكلم فيها لأن هذه مسألة قانونية بحتة.
وحول فرض ارتداء الحجا، أوضح الشرع قائلا: “المشكلة السورية أكبر من المواضيع التي تسأل عنها.. المشكلة السورية.. كانت تعاني من أن نصف الشعب هجّر خارج سوريا، وأُخرج من بيته قسرا.. رمي في القنابل والبراميل وفي القذائف الغبية، والمجتمع السوري تعرض لأكثر من 250 ضربة كيميائية، المجتمع السوري غرق كثير منه في البحار وهو يحاول الهروب ويهاجر إلى أوروبا، هناك قضايا عامة أهم. بكثير من التي نتحدث فيها”.
وقال: “هذه التفاصيل التي تسأل عنها محلها الدستور وليس محلها رأي الأشخاص، أنا أتمنى الكثير من الأشياء ولكن في نهاية المطاف، ما يتوافق عليه السوريون، من قانون ودستور مهمتنا هي التطبيق والحفاظ عليه وصيانته”.
وعقب المحاور في “بي بي سي” قائلا: “كثيرون يتساءلون عن هذا الموضوع، لأنك طلبت من سيدة تغطية رأسها، كما تعلم، عندما أرادت التقاط صورة معك، ولكن السوريين المتحررين قالوا إن “هذا الموقف يدل على قمع، والمتدينون السوريون يعترضون على فكرة قبولك أخذ صورة مع امرأة أنت لست متزوجا منها، لذلك فهو موقف مثير للجدل”.
ليرد الشرع بالقول: “لم أجبرها إنما هذه حريتي الشخصية، أحب أن أتصور بالطريقة التي تناسبني أنا لم أجبرها.. هذا يختلف عن قانون أن يكون حاكم لجميع البلاد، لكن بشكل عام هناك ثقافة عامة موجودة في هذه البلاد يجب أن تراعى ضمن القانون، وهذا الأمر يحدده القانونيون”.
وبين القائد العام للإدارة السورية الجديدة أن “لجنة صياغة الدستور هي المخولة صياغة الدستور من الخبراء الموجودين في البلد، والمخولة صياغة القوانين الناظمة لحكم البلد، موضحا أن “مهمة الحاكم يجب أن تكون تطبيق هذا القانون”.
هذا وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية في سوريا عن “تخصيص مكتب لشؤون المرأة يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية”.
ودعت الإدارة في منشور عبر قناتها الرسمية على “تلغرام”، “للتواصل مع المكتب بشكل مباشر عبر الاتصال على الرقم “0959666342”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجولاني سوريا حرة قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع صیاغة الدستور
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة