اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد الإجراءات بمطارى أسوان وأبوسمبل الدوليين
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى المشكلة برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، رافقه الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وممثلى كافة الجهات المعنية بجولة تفقدية فى مطارى أسوان وأبوسمبل الدوليين.
وشملت الجولة، تفقد مطار أسوان الدولى، حيث كان فى استقبالهم الطيار أحمد الباز مدير المطار، هذا وقد تمت متابعة حركة التشغيل بالمطار والاطمئنان على جاهزيته، كما قامت اللجنة بتقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة، ومتابعة سير حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول أبوسمبل والمرور على غرفة المراقبة الأمنية بالمطار، وكذلك الاطمئنان على الحركة الجوية وعمليات التأمين بالمطار، هذا بالإضافة إلى الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للركاب بجميع المناطق الخدمية بالمطار.
كما تبعتها اللجنة بجولة أخرى فى مطار أبوسمبل الدولى حيث كان فى استقبالهم الطيار محمد سعد مدير المطار، وقد شملت الزيارة متابعة سير العمل، والوقوف على إجراءات السفر والوصول، حيث تم الإطلاع على حركة التشغيل بالمطار، وقامت اللجنة بتفقد منطقة الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب للتأكد من سلامة الإجراءات المُطبقة، وكذلك تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، حيث تم تفقد جميع المواقع والأسوار المحيطة بالمطار بأكملها ومنطقة الأسواق الحرة والسيور وغرفة المراقبة الأمنية بالمطار.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، بمتابعة الوضع الأمنى والصحى والبيئى فى المطارات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب وزير الطيران رئيس المصرية للمطارات المطارات المصرية وزير الطيران المدني
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.