السعودية.. التعليم تُمنح مديري المدارس صلاحية حماية الطلاب من تقلبات الطقس
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أوضحت وزارة التعليم السعودية أن هناك حالات جوية تستدعي تعليق العمل في المباني التعليمية وتحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس.وتشمل هذه الحالات الأمطار الغزيرة التي تصل كمياتها إلى خمسين مليمترًا أو أكثر، والرياح الشديدة التي تتجاوز سرعتها ستين كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج إلى أكثر من ثلاثة أمتار، والضباب الكثيف الذي يقل مدى الرؤية فيه عن كيلومتر واحد.
وأكدت وزارة التعليم أن إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات تمتلك الصلاحيات الكاملة لتعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى التعليم عن بُعد من خلال المنصات التعليمية.كما يمكن لهذه الإدارات تقديم وتأخير أو إلغاء الاصطفاف الصباحي بما يتلاءم مع الظروف المناخية المحيطة ويتم اتخاذ هذه القرارات من خلال لجان متخصصة لإدارة الأزمات في كل إدارة تعليمية مع مراعاة سلامة الجميع.
وأوضحت الوزارة أن مديري التعليم يتمتعون بصلاحية تحويل التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك في حالات تشمل المخاطر التي تهدد سلامة الطلاب، مثل تأثير الأمطار الغزيرة على المباني المدرسية أو انتشار الأمراض المعدية أو الأوبئة التي تصنفها وزارة الصحة، أو الأوضاع الوطنية أو العالمية التي تستدعي إغلاق الطرق أو المناطق المحيطة بالمباني المدرسية، بالإضافة إلى إمكانية تعليق الدراسة مؤقتًا لمدة تصل إلى ستة أسابيع لأسباب مرتبطة بتطوير البنية التحتية للمباني.ومنحت الوزارة مديري المدارس صلاحية تحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بُعد في حالات الطوارئ مثل الصيانة العاجلة أو انقطاع التيار الكهربائي أو المياه لمدة يوم واحد أو وجود مخاطر تؤثر على سلامة الطلاب والطالبات سواء داخل المبنى المدرسي أو في طريقهم إليه مثل حوادث الحريق أو انهيار أجزاء من المبنى أو التلوث البيئي أو تسرب مواد خطرة تستوجب عمليات تطهير.تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التعليم لضمان استمرارية العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس مع مراعاة الظروف الجوية الطارئة وتوظيف المنصات الرقمية لتحقيق استمرارية التعليم في كافة الظروف.
صحيفة اليوم السعودية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
التربية تؤكد حرصها على سلامة العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين
دمشق-سانا
أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية، وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 42 المتضمن عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو الغير بأي فعل قد يشكل إخلالاً بسير العملية الامتحانية سواء أكان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن العقوبات تشمل السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.
كما أوضحت الوزارة أن العقوبات تتنوع بين الحبس من سنة إلى سنتين مع غرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لمن يتلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج، والحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لكل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة، إضافة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف ليرة لكل من يسهل الغش للطالب بأي وسيلة كانت خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية مع حجز هذه الوسائل.
وشددت الوزارة على أهمية التعاون المجتمعي ووعي الطلاب وأولياء الأمور مع ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة إخلال بسير الامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين النافذة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبينت الوزارة أنها لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون على الطلاب الذين تخضع حالاتهم لعقوبات امتحانية إدارية بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين، متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في الامتحانات وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة