قامت محافظة الجيزة ورؤساء حى الدقى منذ عهود سابقة بتحويل الأرصفة المحيطة بنادى الصيد بالدقى على أرصفة نادى الصيد والتى هى حق مكتسب للمشاة من المواطنين وحولتها الى باركنج للسيارات والاكشاك وبائعى الخضراوات ضاربة بعرض الحائط حقوق المشاة المترجلين وبخاصة أنه ناد اجتماعى يضم أكثر من ثلاثمائة ألف عضو ما بين عضويات عاملة وعضويات تابعة وعضويات منتسبة وموسمية وبذلك تم الاعتداء على حقوق المشاة وأعضاء النادى وأبنائهم فى طريق آمن يحميهم فى الذهاب والإياب من النادى من أخطار الطريق مما يعرضهم الى خطر داهم لانهم بالفعل سيضطرون الى المشى فى نهر طريق السيارات لعدم وجود رصيف صالح للمشاة، لذلك نطالب سيادة معالى رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة بإصدار تعليماتهم لرئيس حى الدقى بضرورة عودة أرصفة نادى الصيد بالدقى إلى وضعها الطبيعى السابق كرصيف للمشاة واستكمال الأرصفة ومنع ركن السيارات وإزالة الأكشاك وبائعى الخضراوات حيث تحول الرصيف إلى باركنح للسيارات وسوق خضار وممكن ركنة السيارات تكون طولية وليس عرضية، فحياة المواطنين أسمى وأغلى من أن يتم ركن سيارة أو كشك او سوق خضراوات ونرفض الاعتداء السافر على حق المشاة فى الرصيف مثل جميع دول العالم المتحضر وحق المشاة فى ارصفة أمنة مخصصة للمشاة.
إن إغفال حق المشاة في الأرصفة يتكرر في معظم مدننا شوارعنا بجميع محافظات مصر هو إهدار لحق المواطنين والمشاة، ولابد من رفع الإشغالات عن الأرصفة واستعادة حق المواطن فيها، لطريق آمن بعيدا عن مخاطر الطرق ويرتبط تطبيق هذا الحق للمشاة شن مئات الحملات بجميع الأحياء لرفع الاشغالات الموجودة على الأرصفة بشوارع جميع محافظات مصر ومدنها واحيائها، ومنع رجعوها مرة أخرى.
بما أن المشاة والمترجلين (وهما يمثلان نسبة كبيرة جدًا من منظومة السلامة المرورية) لأنهم بالرغم من عدم استعمالهم لوسائل التنقل بس بيكونوا من ضمن أرقام و إحصائيات حوادث الطرق لما بيكونوا طرف في حوادث التصادم و بالتالي فسلامة المشاة Pedestrian safety) واحدة من أهم عناصر السلامة علي الطرق والشوارع.
وعلى الرغم من أن ثقافة استعمال المشاة للرصيف تكاد تكون معدومة لأسباب كتير أهمها هو فقدان الرصيف لمعايير السلامة أصلا لأن رصيف المشاة من المفترض أنه يكون بمواصفات معينة والبلدورات تكون منخفضة الارتفاع مع وجود مطالع ومنازل للكرسى المتحرك للمعاقين وذوى الهمم ومراعاة لكبار السن ويحب أن يتم تقسيم الرصيف إلي ثلاث مناطق وهما منطقة الخدمات (Service Zone), ومنطقة حركة المشاة (Free Zone) ومنطقة الاتصال بمستخدمي الرصيف و عناصره (transition zone).
لابد أن يكون عرض الرصيف ٤ متر علي الأقل علي جانبي الشارع حتى تستطيع المشاة أن تستعمله بعيد عن السيارات والموتوسيكلات والتى من الممكن أن تتسبب فى قتلهم او إصابتهم اصابات بالغة
مع التنبيه على استحالة وجود كافيهات أو محلات محتلة الرصيف بالبضاعة كنوع من البلطجة علي حق المشاة.
ولابد من وجود ممرات محددة مخصصة للمكفوفين عن طريق بلاط فيه علامات بارزة عشان يوضح لهم فين أماكن عبور المشاة و فين إشارات المرور اللي بدورها لازم تحتوى علي تنبيه صوتي لهم وأيضا إشارات للمشاة لأن احترام ذوي الاحتياجات الخاصة مش فضل ولا تفضل مننا وإنما هو حق من حقوقهم علينا. وأين أصلا اشارات المرور للمشاة والخطوط البيضاء للأسف الشديد لايوجد وتم تجاهلها فأصبحت فوضى عارمة ناهيك عن عدم وجود رجل المرور فى التقاطعات فتعم الفوضى المرورية وتنغلق كل محاور التقاطع لأن للأسف 75% من قائدى السيارات يتعاملون بغوغاء وهمجية دون رادع ولن يردعهم ألا ضابط المرور أو أمين شرطة ناهيك عن فوضى الميكروباصات وصبية يقودوها برعونة بدون رخص قيادة ولوحات مطموسة ومخفية. كما قام مستشار محافظ الجيزة السابق لقطاع جنوب بقطع وغلق الاتجاه يمين بعد كوبرى الجامعة لشارع شارل ديجول الحيوى وأصبح الاتجاه والتكدس إلى محور جامعة القاهرة مما أدى إلى أزمة مرورية ونطالب بعودة هذا الشارع الرئيسي إلى وضعه كما كان منذ أكثر من مائة عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الجيزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي. وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية، سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة، من أجل توطين هذه الصناعة.
وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير، إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين، من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين، لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية