سياسة البنك المركزي في ضوء الامتثال المصرفي للمعايير الدولية بين جدل التوقعات والمتطلبات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
يحتدم النقاش حول خطوات البنكالمركزي العراقي تجاه الفدرالي الاميركي والخزانة الاميركية والتشكيك بأنها خطوات غير صحيحة في ادارة السياسة النقدية ،لا بل ذهبت آراء اخرى الى التحذير من وقوع انهيار مصرفي نتيجة لتلك الاتفاقات وما سينجم عنها في مطلع العام المقبل من ارتباط للمصارف العراقية /العربية مع البنوك الاميركية المراسلة، وصفته تلك الآراء بالتخبط والخطأ في اتباع سياسات نقدية غير مناسبة للوضع الاقتصادي الحالي.
لذا نقول في هذا الشأن وننبه الى عدم صحة هذه الآراء فيما اذا حملناها على محمل حسن النية، اذ ان الخطوات والاجراءات المذكورة ماهي الا انعكاس لسياسة البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني في توجهاته نحو تأسيس علاقات مع المصارف المراسلة العربية والدولية والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف وهذا ينسجم مع ما اعلنه البنك المركزي العراقي عام 2023 في خطته بالتقليل التدريجي من الاعتماد على المنصة الالكترونية وصولاً لانهاء العمل بها خلال العام 2024 واقتصارها على عمليات تسجيل التحويلات المالية لاغراض الرقابة والتدقيق والتحليل. فقد أكد محافظ البنك المركزي في العديد من المواضع ان البنك المركزي مصمم على دعم المصارف العراقية وتعزيز قدراتها وتهيئتها للعمل وفق الممارسات والاتفاقيات الدولية التي تصب باتجاه بناء وتعزيز قدرات مصارفنا دوليا.
ان اجراءات السياسة النقدية لربط المصارف العراقية والعربية الستة بمصارف عالمية مرموقة وقادرة ومتمكنة،، هو عين الصواب المتناعم مع واقع النشاط والممارسة الدولية في عمليات الاستيراد وتحويل العملات وحركة المالعبرالمصارف العالمية المرموقة .ذلك ان تطبيق هذا الاجراء من المتوقع ان يسهم فيما يأتي:
ضبط عمليات تحويل الاموال وتشخيص الجهات النهائية التي سيصل اليها، ومنه ستكون مفصلا رقابيافي مرحلة ما قبل التحويل بديلا عن المفصل الرقابي البعدي .
الربط المذكور يدعم عددا من مصارفنا المؤهلة تجاه رفع مكانتها مصرفيا وزيادة مقبوليتها ونفاذها عالميا ، ولاسيما ان اغلب المصارف العراقية تعاني من مشاكل ادارية وتنظيمية على المستويين التشغيلي والاستثماري.
تحجيم المصارف التي تقع ضمن القوائم السوداء التي تمارس نشاطات غير رسمية تتأطر حول تهريب او بيع الدولار بالسعر الموازي، على حساب ممارستها للنشاط المصرفي داخل حدود الاقراض والاستثمار .وتحفيزها نحو اعادة بناء نشاطاتها داخل حدود العمل المصرفي الحقيقي.
وبناء على تحقق النقاط اعلاه وفي ضوء تحسن الموقف الدولي من المصارف العراقية بعد اتباعها سياسة الربط والامتثال وما ينجم عنه من ضبط وتحجيم عمليات تهريب الدولار وغسيل الاموال ، فان من المتوقع ان يكون نواة لجذب استثمارات مالية جديدة من الممكن ان تعمل على مسارات التنمية لقطاعات اقتصادية رائدة ، سيتولد استقرار في دورة الطلب على الدولار ومنه استقرار مستويات الاسعار على المستوى متوسط او طويل الاجل.
لامحالة ستحدث فجوة سعرية تعمل على رفع مستويات التضخم لكنها لن تلبث ان تزول بشرط ضرورة المضي بشكل علمي بتنفيذ اجراءات الربط والتحويل الدولي ضمن بنود وتعليمات الامتثال للمعايير الدولية وضرورة تحقق النقاط اعلاه .
لذا وفي هذا السياق نقترح متطلبات عدة لرفع قدرة المصارف العراقية نحو سلوك معايير الإمتثال وتحفيز علاقاتها مع البنوك المراسلة وتعزيز الثقة بادائها، من بينها :
اتباع قوانين الإمتثال والتشريعات الدولية الحديثة،التي تُصدرها المؤسسات والسلطات الرقابية الدولية، منها لجنة بازل، ومجموعة العمل المالي الدولية FATF والتي أصدرت توصياتها الاربعين لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فضلا عن ان القرارات والقوانين الأميركية الصادرة من وزارة الخزانة، تمثل شروطا اساسية للإمتثال وتشكل حالة مستمرة للقطاع المصرفي في العالم، وليس للقطاع المصرفي العراقي والعربي فقط.
يتوجب على مصارفنا الاستثمار في البنى التحتية اللازمة لمشاريع التنمية العملاقة كطريق التنمية، وتطبيق التكنولوجيا المتطورةالتي تدعم بلوغ مراحل الامتثال الدولي.
دعم كل ما يؤدي الى تعميق الاسهام الفعال لمصارفنا في التنمية عبر اصدار التسهيلات القانونية والتيسير المالي لدعم دورة راس المال المصرفي تجاه التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار.
لابد من اعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية واعداد التقارير المالية؛ لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي، واعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل في مجال الامتثال المصرفي من خلال انشاء مفصل اداريمتخصصلهذا الغرض.
اذن تعد خطوة الربط هذه خطوة استراتيجية للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، ذلك ان حجم القطاع المصرفي العراقي من الودائع يفوق 100 مليار دولار، مما يعد محفزا على تفعيل عمل المصارف. وفي نفس السياق اذا ما علمنا بان العراق يستورد ماقيمته 70 مليار دولار، فيكون من الاجدى اقتصاديا تغطّية هذه الأموال عبر قطاع مصرفي رصين يفتح اعتمادات ويرتبط مع النظام المالي العالميوالمؤسسات الدولية بكفاءة وشفافية.
يستنتج مما سبق وطبقا لأهمية خطوة الربط والامتثال ، بات على القطاع الخاص أن يكون جاهزاً للشروع فيتطوير وتمويل الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود. ولا سيما بعد ان أبدى مصرف(جي بي مورغان) الأميركي اخيرا استعداده لدعم عمليات تمويل التجارة العراقية وهوالاكبر حجما ورصانة بين المصارف العالمية، وله دور كبير في عمليات المراسلة فيما بين البنوك على مستوى العالم.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصارف العراقیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد استهداف معبر الشلامجة.. هل دخلت الحدود العراقية في الصراع الأمريكي الإيراني؟
البصرة- لم يكن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، فجر الخميس، مجرد حادث أمني على أحد المعابر الحدودية، بل حمل دلالات سياسية تتجاوز حدود المنفذ نفسه، في ظل اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وانتقالها من استهداف القواعد العسكرية إلى مرافق مدنية ذات طابع سيادي واقتصادي.
وجاء القصف في وقت تستعد فيه الحدود العراقية لاستقبال مئات آلاف الزائرين الإيرانيين المتوجهين إلى كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية، ما ضاعف المخاوف من أن تتحول المنافذ الحدودية إلى ساحات اشتباك جديدة، ويضع بغداد تحت الضغوط القصوى في الحفاظ على سياسة التوازن التي انتهجتها طوال السنوات الماضية بين واشنطن وطهران.
ويأتي استهداف الشلامجة بعد أسابيع من تحركات دبلوماسية عراقية نشطة، بدأت بزيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى واشنطن، ثم توجهه إلى طهران، في محاولة لأخذ دور متوازن في لعبة شد الحبال بين واشنطن وطهران، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر الإقليمي.
توقف مؤقتوأكد مدير إعلام هيئة المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، في حديث للجزيرة نت، أن العمل في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة توقف لمدة ثلاث ساعات، من الساعة الثانية وحتى الخامسة فجر الخميس، عقب الضربة الأمريكية، وذلك بناء على طلب الجانب الإيراني، موضحا أن الحركة في المنفذ استؤنفت بعد انتهاء التوقف المؤقت.
وفيما يتعلق بمنفذ العبدلي الحدودي بين العراق والكويت، الذي تعرض لضربة إيرانية رداً على قصف الشلامجة، أشار القيسي إلى أن أي معلومات بشأنه تعد من اختصاص الجانب الكويتي.
ورغم أن التوقف كان مؤقتاً، فإن استهداف منفذ مدني يعكس اتجاها جديدا في إدارة الصراع، يقوم على الضغط عبر الممرات اللوجستية والحدودية، وليس فقط عبر الأهداف العسكرية التقليدية.
تداعيات مفتوحةمن جانبه، قال عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشرماني للجزيرة نت، إن القصف الذي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران يمثل تطورا بالغ الخطورة، مؤكداً أن استقرار الحدود يمثل ضرورة لضمان انسيابية حركة الزائرين والتبادل التجاري بين البلدين.
إعلانوأضاف أن أي اضطراب في عمل المنفذ سينعكس سلبا على العراق، مبينا أن مؤشرات الحرب الحالية لا توحي بقرب انحسارها، فيما حذر من أن استمرارها ستكون له تداعيات خطيرة على العراق، أمنيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تخشى فيه بغداد أن يؤدي استمرار التصعيد إلى جر العراق تدريجيا إلى قلب المواجهة، خصوصا مع امتلاكه حدودا طويلة مع إيران، واعتماده على معابرها في حركة تجارية لا تتوقف.
بدوره، قال محمد حسن الساعدي، القيادي في تيار الحكمة الوطني (أحد أقطاب الإطار التنسيقي) للجزيرة نت، إن استهداف المناطق الحدودية أمر يرفضه العراق، لأنه يمثل مساسا بسيادة الدول ويستدعي حوارا جادا بين الولايات المتحدة وإيران يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف أن المناطق التي تعرضت للقصف ليست أهدافا عسكرية أو ساحات اشتباك، وإنما معابر حدودية مدنية تربط بين دولتين مستقلتين وعضوين في الأمم المتحدة، معتبرا أن استهدافها يوسع دائرة المواجهة ويتجاوز إطار الصراع المباشر بين واشنطن وطهران.
وتعكس هذه المواقف رؤية متنامية داخل القوى السياسية العراقية بأن استهداف المعابر الحدودية له أبعاد تمس سيادة الدولة، ويقوض الجهود العراقية الرامية إلى تثبيت البلاد كوسيط إقليمي بدلا من تحويلها إلى ساحة صراع.
هل تغيرت قواعد الاشتباك؟
ينظر مراقبون وخبراء في العراق إلى أن إدراج المنافذ الحدودية ضمن بنك الأهداف العسكرية يمثل تحولا في قواعد الاشتباك بين واشنطن وطهران، فهذه المعابر لا تؤدي وظيفة اقتصادية فحسب، وإنما تشكل أيضاً نقاط اتصال سياسية ولوجستية بين الدول.
كما أن الرسالة الأساسية من استهداف منفذ الشلامجة تتجاوز تعطيل حركة العبور لساعات، إلى إظهار أن خطوط الإمداد والممرات الحدودية أصبحت جزءا من أدوات الضغط المتبادل، وهو ما يفرض على العراق تحديات إضافية في حماية حدوده ومنع امتداد الصراع إلى عمقه الداخلي.
الهدف قطع خطوط الإمداديرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديثه للجزيرة نت، أن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي يمثل تصعيدا نوعيا في مسار الحرب، موضحا أن الأضرار الاقتصادية المباشرة ستكون محدودة، لأن المنفذ تعرض للاستهداف لمرات عدة في أوقات سابقة، وكان يستأنف نشاطه سريعا بعد إعادة تأهيله، مستبعدا أن يترك الاستهداف أثرا اقتصاديا كبيرا على العراق، رغم أهمية المنفذ في استيراد الخضروات والمنتجات الزراعية والألبان والسلع الصناعية من إيران.
وأشار المشهداني، إلى أن المنافذ الحدودية الأخرى، مثل بدرة في محافظة واسط، ومندلي والمنذرية في ديالى، والشيب في ميسان، إلى جانب إمكانية تشغيل منافذ إضافية في إقليم كردستان، قادرة على تعويض حركة التبادل التجاري.
لكنه رجح أن يكون استهداف المنافذ الحدودية جزءا من إستراتيجية أوسع تستهدف قطع خطوط الإمداد، لأن هذه المنافذ تُتهم منذ سنوات بأنها ممر لانتقال الدولار وعائدات التجارة إلى إيران، فضلاً عن اتهامات باستخدامها في تهريب الأسلحة إلى الفصائل المسلحة في العراق.
إعلانوأضاف أن العراق لا يعد الشريك التجاري الأهم لإيران، إذ تتفوق عليه دول مثل تركيا والصين والهند وأفغانستان وباكستان، ما يجعل الأثر الاقتصادي المباشر محدوداً، فيما يبقى الهدف الأبرز، بحسب تقديره، هو تعطيل خطوط الإمداد المرتبطة بالفصائل المسلحة.
ويستقبل منفذ الشلامجة سنويا ملايين المسافرين، ولا سيما خلال مواسم الزيارات الدينية، فضلا عن مرور مئات الشاحنات التجارية يومياً، بينما يقدر حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بنحو 8 مليارات دولار سنويا.
لكن أهمية المنفذ، لا تكمن في أرقامه الاقتصادية فقط، بل في رمزية العلاقة بين العراق وإيران، باعتباره أحد أبرز منافذ التواصل بين البلدين. لذلك، فإن استهدافه يوجه رسالة تتجاوز الحدود والجغرافيا، ويضع العراق أمام تحد يتمثل في منع تحول معابره إلى أدوات في الصراع الأمريكي الإيراني، في وقت تسعى فيه بغداد لتجنب الانخراط في أي محور إقليمي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية