الأمين العام للناتو يتوقع مطالب جديدة من ترامب بشأن الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
يتوقع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، ضغوطاً جديدة من الرئيس الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب في الجدل حول الإنفاق الدفاعي المنخفض نسبياً للدول الأوروبية في الحلف، مثل ألمانيا. وقال "سيريد منا أن نفعل المزيد".
وذكر روته أن الحلفاء الأوروبيين يستثمرون إجمالا الآن أكثر من 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي في الدفاع، مضيفا في المقابل أنه خلال أربع إلى خمس سنوات ستواجه تلك الدول مشكلة فيما يتعلق بردع روسيا إذا لم تنفق المزيد.
ولم يوضح روته ما إذا كان يعتقد أنه من السديد زيادة هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر.
ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن خلال قمة الناتو المقررة في يونيو(حزيران) المقبل. وخلال الحملة الانتخابية، أعلن ترامب أنه من الضروري زيادة هدف الإنفاق الدفاعي في الناتو إلى 3 % من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة في الحلف. وفي الآونة الأخيرة أفادت تقارير بأن ترامب قد يطالب حتى بزيادة النسبة إلى 5%.
ويرى ترامب أن الشركاء الأوروبيين لا يبذلون جهداً كبيراً في مجال الدفاع، ويعتمدون أكثر من اللازم على الولايات المتحدة في الحماية. وفي فترة ولايته الأولى، هدد ترامب بالانسحاب من الناتو.
Mark Rutte: Nato-Chef erwartet Druck von Trump – und nimmt Scholz gegen Ukraine in Schutz https://t.co/xgCKMoWQ8s via @derspiegel
In dem Gespräch erklärte Rutte zudem die teils scharfe Kritik des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für…
وزادت ألمانيا مؤخراً من إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، ولكن النسبة لن تزيد هذا العام عن 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، تنفق الولايات المتحدة باستمرار أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وينص هدف الناتو الحالي على أن تستثمر دول الحلف ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات عودة ترامب الناتو المحلی الإجمالی الإنفاق الدفاعی
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك أنقذ الحكومة الأميركية وأصبح عبئًا عليها
لم يمر عام واحد على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تعيين إيلون ماسك على رأس مبادرة لإصلاح كفاءة الحكومة -والتي أُطلق عليها اسم "دوج" (DOGE)- حتى بدأت أصوات من واشنطن تصفها بـ"الفشل المدوي" بحسب ما ذكرته صحيفة إيكونوميست.
وهذه المبادرة -التي رحّب بها رجال أعمال ومفكرون اقتصاديون بارزون، مثل شون ماغواير من شركة "سيكويا لرأس المال الاستثماري" وبيل أَكمان من "وول ستريت"- ظهرت في بدايتها وكأنها حجر الزاوية في إصلاح النظام البيروقراطي "المتعفن" حتى السيناتور التقدمي بيرني ساندرز قدّم دعمه الحذر لها، مشيرًا إلى الهدر والفساد في ميزانية الدفاع الأميركية.
لكنّ الواقع خالف التوقعات، ففي يوم 28 مايو/أيار الماضي، أعلن ماسك انسحابه من المبادرة عبر منشور في منصته "إكس" تبعه استقالة كبار معاونيه ستيف ديفيس، وكاتي (زوجة ستيفن ميلر نائب كبير موظفي البيت الأبيض).
وبعد يومين، ظهر ماسك في مؤتمر صحفي إلى جانب ترامب وقد بدت عليه كدمة تحت العين، قال إنها جاءت نتيجة ضربة من ابنه الصغير "إكس". وقدّم له ترامب حينها "مفتاحًا ذهبيًا" احتفالًا بـ"تقاعده" مع التأكيد على أنه سيظل "مستشارًا" للمبادرة.
إعلان وعود ضخمة ونتائج هزيلةوتعهد ماسك بداية الحملة بتوفير ما يصل إلى تريليوني دولار من نفقات الحكومة، وبدأ فعلاً بخفض المساعدات الخارجية وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين. غير أن هذه البنود تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الإنفاق الفدرالي.
ووفق تقرير "إيكونوميست" فإن مبادرة "دوج" أعلنت عن توفير نحو 175 مليار دولار، وهي تقديرات وصفتها المجلة بأنها "محل شك" في حين تشير البيانات الرسمية لوزارة الخزانة إلى أن الإنفاق الفدرالي واصل ارتفاعه بحسب الصحيفة.
ونقلت "إيكونوميست" عن ماسك قوله -في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست- إن "البيروقراطية الفدرالية أسوأ بكثير مما كنت أتصور" في حين أشار في حديثه إلى شبكة "سي بي إس" (CBS) إلى أنه لا يرغب في تحمل المسؤولية كاملة، رغم انتقاده لميزانية ترامب الجديدة التي قال إنها "أضعفت جهوده في خفض الإنفاق من خلال زيادة الدين العام".
تحركات قائمة على نظريات المؤامرةوعلى عكس مبادرات الإصلاح التقليدية التي قادها تقنيون وإداريون مخضرمون، اتخذ ماسك نهجًا قائمًا على أفكار مثيرة للجدل، مثل مزاعم بأن الديمقراطيين يستخدمون الحكومة أداة لتحويل الأموال إلى المهاجرين غير النظاميين، وأن هناك "موظفين وهميين" يتقاضون رواتب دون وجود حقيقي، بل ذهب حد القول إن بعض المكاتب الحكومية تحوّلت إلى "مخيمات للمشردين".
وذكرت "إيكونوميست" -نقلًا عن تقرير حديث لصحيفة نيويورك تايمز- أن اقتناع ماسك بهذه الأفكار تزامن مع ما وصفته الأخيرة بـ"استهلاك مفرط" لعقاقير قوية مثل الكيتامين، وهو مخدر تفارقي شديد التأثير، رغم نفي ماسك هذا الادعاء، مع إقراره في مناسبات سابقة باستخدامه من حين لآخر.
وتسببت طريقة "دوج" -بحسب المجلة- في نفور المحاسبين المتخصصين الذين كان من الممكن أن يكشفوا عن الفساد الفعلي، إذ بدأ ماسك بحملة فصل جماعية للموظفين، رغم أن الرواتب تمثل أقل من 5% من الإنفاق العام. والنتيجة: دعاوى قضائية بالجملة، وعودة مؤسسات الدولة للمسارات القانونية المعقدة بالفصل الإداري، حيث يُمنح الحماية لمن لديهم أقدمية أو صفة محارب قديم.
إعلان آثار مدمّرة على الداخل والخارجورغم الإخفاق في تحقيق الأهداف المعلنة، خلّفت "دوج" أثرًا بالغًا، فوفقًا لنماذج إحصائية -أعدتها بروك نيكولز اقتصادية الصحة في جامعة بوسطن- قد تؤدي التخفيضات في المساعدات الخارجية إلى وفاة 300 ألف شخص، من بينهم 200 ألف طفل، نتيجة الجوع والأمراض المعدية.
وعلى المستوى المحلي، تسبب البرنامج في حالة من الذعر والإحباط داخل الجهاز الإداري الأميركي، حيث اتُّهم مهندسو ماسك الشباب بـ"تطبيق نظرية ترامب في السلطة التنفيذية المطلقة" واستخدام التحكم في الأنظمة الرقمية لترهيب البيروقراطيين.
وفي واقعة لافتة، أعاد القضاء الأميركي فتح "معهد الولايات المتحدة للسلام" بعدما أغلقه عناصر "دوج" بالقوة، وعند عودة الموظفين إليه، وجد عمّال التنظيف آثار مواد مخدرة يُرجّح أن موظفي "دوج" تخلّصوا منها قبل مغادرتهم المبنى.
إرث يصعّب الإصلاح المستقبليويقول ماكس ستير رئيس مؤسسة "الشراكة من أجل الخدمة العامة" إن الفكرة الأساسية بأن الحكومة بحاجة إلى التحديث "صحيحة للغاية" وأشار إلى أن غياب المحاسبة وقوانين التنظيم المتشابكة يشلّان المشاريع العامة.
واعتبر أن ماسك كان محقًا في اعتقاده بأن "الكثير من القواعد يمكن وربما ينبغي كسرها" لكنه حذر في الوقت نفسه من أن فوضى "دوج" جعلت من الصعب على أي إدارة مستقبلية القيام بإصلاح حقيقي وفعّال.
وترى إيكونوميست أن إرث ماسك بالإدارة العامة قد لا يتمثل في قدرته على التغيير، بل في حجم الضرر الذي ألحقه بمحاولات التغيير ذاتها. فالمنقذ الذي هلّل له المستثمرون وصناع القرار، بات اليوم عبئًا على الحكومة، ويُخشى أن تكون تجربته الفاشلة عائقًا مستقبليًا أمام أي إصلاح ذي معنى.